السبت 18 يوليو 2026
النائب بسام الصواف يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف بطاقات التموين بسبب مخالفات الكهرباء
طلب إحاطة من بسام الصواف بشأن وقف بطاقات التموين بسبب مخالفات الكهرباء، مع مطالب بتوضيح السند القانوني وسرعة إعادة الدعم بعد التصالح.
ملخص
طالب النائب بسام الصواف الحكومة بتوضيح أسباب وقف بطاقات التموين لبعض المواطنين بسبب مخالفات الكهرباء، بعد شكاوى من استمرار حرمان أسر من الدعم التمويني رغم التصالح أو سداد المستحقات. ويركز طلب الإحاطة على السند القانوني للإجراء، وآلية إخطار المواطنين قبل وقف البطاقة، وسبب تأخر إعادة الدعم بعد انتهاء المخالفة. كما يطرح الملف تساؤلات حول التنسيق بين وزارة التموين ووزارة الكهرباء وشركات التوزيع، خاصة مع رصد حالات متضررة في محافظات مثل الفيوم وأسيوط.
تقدم النائب بسام الصواف بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن وقف بطاقات التموين لبعض المواطنين بسبب مخالفات الكهرباء، مطالباً بتوضيح السند القانوني للإجراء وآلية إخطار الأسر قبل حرمانها من الدعم التمويني.
ويركز طلب الإحاطة على شكاوى مواطنين من استمرار وقف البطاقة حتى بعد التصالح مع شركات الكهرباء أو سداد المستحقات، ما يطرح تساؤلات حول التنسيق بين وزارة التموين ووزارة الكهرباء وسرعة إعادة الدعم لمستحقيه بعد زوال سبب الإيقاف.
البعد القانوني وراء وقف بطاقات التموين
أكد النائب الدكتور محمود فخر الدين صبحي، الشهير ببسام الصواف، أن وقف بطاقات التموين بسبب مخالفات الكهرباء يثير تساؤلات قانونية وإجرائية تحتاج إلى رد واضح من الحكومة، خاصة أن الإجراء يمس دعماً أساسياً تعتمد عليه أسر كثيرة في الحصول على السلع التموينية.
وأوضح الصواف، في طلب الإحاطة، أن ضبط منظومة استهلاك الكهرباء ومحاسبة المخالفين أمر مطلوب، لكنه شدد على ضرورة بيان السند القانوني الذي يسمح بربط مخالفة كهرباء بحرمان المواطن من الدعم التمويني، خصوصاً إذا كان مستحقاً لهذا الدعم وفق قواعد وزارة التموين.
وأشار إلى أن المواطن في هذه الحالة قد يتعرض لأثرين متتاليين؛ الأول داخل منظومة الكهرباء من خلال الغرامة أو التصالح، والثاني داخل منظومة التموين عبر وقف البطاقة، وهو ما يتطلب توضيحاً حكومياً حول مدى تناسب الإجراء مع طبيعة المخالفة.
أزمة الإخطار قبل وقف الدعم التمويني
قال الصواف إن عدداً من المواطنين يفاجأون بوقف بطاقاتهم التموينية من دون إخطار مسبق واضح بالأسباب، ثم يضطرون بعد ذلك إلى البحث بين مكاتب التموين وشركات الكهرباء لمعرفة سبب الإيقاف وطريقة إعادة الدعم.
وأضاف أن غياب الإخطار المسبق يحرم المواطن من فرصة كافية لتوفيق أوضاعه قبل وقف بطاقة التموين، ويحوّل الإجراء من وسيلة تنظيمية إلى عبء معيشي مفاجئ على أسر تعتمد على الدعم في تدبير احتياجاتها الأساسية.
وشدد النائب على أهمية وجود آلية واضحة لإبلاغ المواطن بالمخالفة، والمدة المتاحة للتصالح أو الاعتراض، والجهة المسؤولة عن إنهاء الإيقاف، حتى لا تتحول الأزمة إلى رحلة إدارية معقدة بين أكثر من جهة حكومية.
التصالح مع الكهرباء وإعادة تفعيل البطاقة
لفت بسام الصواف إلى أن المشكلة لا تنتهي في كثير من الحالات بمجرد التصالح مع شركة الكهرباء أو سداد المستحقات، إذ يظل المواطن مطالباً باتباع دورة ورقية طويلة لإثبات التصالح أمام جهات التموين.
وأوضح أن المواطن قد يضطر إلى استخراج شهادة تفيد التصالح مع شركة الكهرباء مقابل رسوم تقدر بنحو 40 جنيهاً، ثم يقدمها إلى مديرية التموين، قبل أن تبدأ إجراءات إرسال المستندات لإعادة تفعيل البطاقة.
وأكد الصواف أن استمرار وقف بطاقة التموين بعد زوال سبب المخالفة يمثل عبئاً إضافياً على المواطن، لأن التصالح يجب أن يترتب عليه تحديث فوري لحالته داخل منظومة الدعم، بدلاً من تركه لأسابيع أو أشهر من دون تموين.
أعداد المتضررين في الفيوم وأسيوط
كشف النائب بسام الصواف أن الوقائع المرصودة تشير إلى وجود عدد كبير من المواطنين المتضررين، موضحاً أن الحالات في محافظة الفيوم وحدها تزيد على 1000 حالة، إلى جانب نحو 270 حالة في محافظة أسيوط توقفت بطاقاتهم التموينية بسبب مخالفات تتعلق بالكهرباء.
وقال إن هذه الأرقام تعكس اتساع المشكلة، وتستدعي إعلاناً رسمياً من الحكومة بعدد الحالات التي تم وقف بطاقاتها التموينية على مستوى الجمهورية خلال الفترة الأخيرة بسبب مخالفات الكهرباء.
وأضاف أن حصر الأعداد بدقة خطوة ضرورية لتقييم حجم الأزمة، ووضع خطة واضحة للتعامل مع المواطنين المتضررين، سواء بإعادة تفعيل البطاقات بعد التصالح أو بمراجعة إجراءات الإيقاف من البداية.
التنسيق بين وزارة التموين ووزارة الكهرباء
طالب الصواف بوجود تنسيق مباشر بين وزارة الكهرباء ووزارة التموين، بحيث لا يتحمل المواطن وحده مسؤولية نقل المستندات وإثبات التصالح بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح أن الجهة التي تخطر وزارة التموين بوجود مخالفة كهرباء يجب أن تخطرها أيضاً بزوال المخالفة أو إتمام التصالح، بما يضمن سرعة إعادة الدعم للمواطن من دون تحميله أعباء إضافية أو إجراءات متكررة.
وأشار إلى أن ربط قواعد البيانات بين الوزارتين وشركات توزيع الكهرباء يمكن أن يحل جانباً كبيراً من الأزمة، لأن تحديث حالة المواطن إلكترونياً سيمنع استمرار وقف بطاقة التموين بعد انتهاء سبب الإيقاف.
مطالب برلمانية لمراجعة المنظومة
طالب النائب بسام الصواف الحكومة بإعادة النظر في المنظومة الحالية بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها ومحاسبة مخالفات الكهرباء، وحق المواطن في الحصول على الدعم التمويني وعدم تحميله تبعات إجرائية معقدة.
ودعا إلى توضيح السند القانوني لوقف بطاقات التموين، وآليات الإخطار قبل الإيقاف، وعدد الحالات المتأثرة، وخطة التعامل معها، وسبب عدم إعادة تفعيل البطاقات تلقائياً بعد التصالح مع شركات الكهرباء.
كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته، وإصدار توصيات واضحة تضمن تبسيط الإجراءات، وحماية المواطنين المستحقين للدعم من استمرار وقف بطاقاتهم بعد زوال سبب المخالفة.
##هل يتم وقف بطاقة التموين بسبب مخالفات الكهرباء؟
بحسب طلب الإحاطة المقدم من النائب بسام الصواف، توجد حالات تم فيها وقف بطاقات التموين بعد إخطار جهات التموين بوجود مخالفات كهرباء، مع مطالبة الحكومة بتوضيح السند القانوني وآلية الإخطار قبل الإيقاف.
##كيف تعود بطاقة التموين بعد التصالح مع شركة الكهرباء؟
طلب بسام الصواف ربط بيانات وزارة التموين ووزارة الكهرباء، حتى تعود بطاقة التموين تلقائياً بعد التصالح أو سداد المستحقات، بدلاً من إلزام المواطن بدورة إجراءات بين شركة الكهرباء ومكاتب التموين
