الأربعاء 24 يونيو 2026
النائب محمود سامي يكشف مسار تحويل العدادات الكودية إلى قانونية بعد التصالح
كشف النائب محمود سامي تفاصيل التحركات الحكومية لتسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بعد التصالح، مع بحث حلول للمباني القديمة والعقارات التي تواجه مشكلات في التراخيص.
ملخص
كشف النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور، مقدمة برنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة «هي»، عن تحركات جديدة لتفكيك أزمة العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات قانونية بعد التصالح وتقنين الأوضاع. وأوضح أن الملف يضم حالات متعددة، بينها مبانٍ مرخصة، وأخرى تقدمت للتصالح، ومبانٍ قديمة لا تمتلك تراخيص وفق النظام الحالي، مؤكداً أن التحركات البرلمانية والحكومية تستهدف حل الأزمة تدريجياً وفق طبيعة كل حالة.
اعتبر النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن التوجيهات الأخيرة الخاصة بتسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تمثل بداية لتحريك ملف ظل محل شكاوى من المواطنين خلال السنوات الماضية، خاصة بعد استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة «هي»، أوضح سامي أن ملف العدادات الكودية يضم حالات قانونية وإجرائية متعددة، وهو ما يتطلب التعامل مع كل حالة وفق طبيعتها للوصول إلى حلول عملية ومستدامة.
تسهيلات التحويل تبدأ من الحالات التي أنهت التصالح
قال النائب محمود سامي الإمام إن التحركات الأخيرة في ملف العدادات الكودية تستهدف المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح أو بدأوا خطوات تقنين أوضاعهم، موضحاً أن زيادة منافذ استقبال الطلبات من شأنها تسريع إجراءات التحويل وتقليل فترات الانتظار أمام شركات توزيع الكهرباء.
وأضاف أن المرحلة الحالية تستهدف وضع آلية أكثر وضوحاً للمواطنين بشأن المستندات المطلوبة وخطوات التحويل، بما يضمن الانتقال إلى العدادات القانونية بصورة أكثر سهولة.
العداد القائم أم تركيب جديد.. قرار فني تنتظره الشركات
أوضح سامي أن تحديد ما إذا كان التحويل سيجري من خلال إعادة برمجة العداد الكودي الحالي أو استبداله بعداد جديد يبقى قراراً فنياً يعود إلى الجهات المختصة بوزارة الكهرباء وشركات التوزيع.
وأشار إلى أن العدادات الكودية الحالية خضعت سابقاً لتعديلات مرتبطة بشرائح الاستهلاك، وهو ما قد يسمح بتنفيذ بعض إجراءات التحويل دون الحاجة إلى استبدال كامل للعداد، بحسب الضوابط الفنية التي ستُعلن لاحقاً.
المباني القديمة غير المرخصة تحتاج معالجة منفصلة
أكد النائب أن العقارات القديمة التي أُنشئت قبل تطبيق منظومة التراخيص الحالية تمثل إحدى أكثر القضايا تعقيداً داخل الملف، نظراً لاختلاف أوضاعها القانونية عن المخالفات الحديثة.
وأوضح أن عدداً من الملاك يمتلكون مستندات تثبت حيازتهم للعقارات، مثل «المكلفة»، إلا أن هذه الحالات تحتاج إلى معالجة خاصة تضمن عدم حرمان السكان من الحصول على خدمات الكهرباء بصورة قانونية.
طلبات الإحاطة البرلمانية وضعت الأزمة على طاولة الحكومة
كشف سامي أن ملف العدادات الكودية كان محل عشرات طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية داخل مجلس النواب خلال الفترة الماضية، بهدف دفع الجهات التنفيذية إلى إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجه المواطنين.
وأضاف أن المناقشات البرلمانية ساهمت في تسليط الضوء على العقبات المرتبطة بالعدادات الكودية، خاصة في المناطق التي تتداخل فيها ملفات البناء والتصالح وتوصيل المرافق.
اجتماعات مرتقبة لحسم الملفات الأكثر تعقيداً
قال النائب إن الفترة المقبلة قد تشهد اجتماعات تضم وزارات الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية لمناقشة الحالات التي ما زالت تواجه عقبات قانونية أو إجرائية.
وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى حلول تناسب طبيعة كل حالة، سواء كانت مرتبطة بعقارات خاضعة للتصالح أو بمبانٍ قديمة تحتاج إلى إجراءات مختلفة لإثبات وضعها القانون.
##هل سيتم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعد التصالح؟
نعم، بحسب التوجيهات الجديدة، تستهدف شركات توزيع الكهرباء تسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للحالات التي أنهت التصالح أو بدأت تقنين أوضاعها.
##هل يحتاج المواطن إلى تغيير العداد الكودي الحالي؟
لم يُحسم ذلك رسمياً بعد. النائب محمود سامي أوضح أن الأمر فني، وقد يتم التعامل مع العداد القائم إذا سمحت الضوابط الفنية بذلك، بدلاً من تغييره بالكامل.
