السبت 11 يوليو 2026
مد مهلة توفيق أوضاع شركات إدارة برامج الرعاية الصحية حتى 10 يوليو 2027
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات إدارة برامج الرعاية الصحية فترة إضافية لاستكمال المتطلبات التنظيمية والمالية والفنية اللازمة لاستمرار نشاطها. ويستهدف القرار إتاحة وقت كافٍ للشركات لتوفيق أوضاعها، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والمتطلبات التنظيمية والمالية والفنية، والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة في أنشطة الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص.
ملخص
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة توفيق أوضاع شركات إدارة برامج الرعاية الصحية لمدة عام، لتنتهي في 10 يوليو 2027، وفق الاشتراطات المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025. كما قرر استمرار تلقي طلبات الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وشركات التأمين الطبي المتخصصة لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في «الوقائع المصرية» وبدء العمل به.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية لتوفيق أوضاعها وفق متطلبات قرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025.
وتستمر المهلة الإضافية لمدة عام، على أن تنتهي في 10 يوليو 2027.
استمرار طلبات الترخيص المؤقت لشركات TPA وHMO
تقرر استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، المعروفة اختصارًا بـTPA، وشركات التأمين الطبي المتخصصة، المعروفة بـHMO.
وتستمر فترة تلقي الطلبات لمدة ستة أشهر، تبدأ من تاريخ نشر القرار في «الوقائع المصرية» وبدء العمل به.
لماذا مدّت الرقابة المالية مهلة توفيق الأوضاع؟
أوضحت الهيئة أن القرار يهدف إلى التيسير على الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها، ومنحها الوقت الكافي لاستيفاء الشروط المطلوبة.
ويشمل ذلك التعامل مع التحديات التنظيمية والمالية والفنية المرتبطة باستمرار النشاط، خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني للشركات.
اشتراطات رأس المال والشكل القانوني للشركات
تشترط القواعد المنظمة أن تكون الشركات العاملة في نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص شركات مساهمة.
كما حددت الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع عند 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصصة، و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية.
وتلتزم الشركات كذلك بالمتطلبات الأخرى الواردة في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
إسلام عزام: تطوير التأمين الطبي والرعاية الصحية أولوية
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تطوير الأنشطة المرتبطة بالتأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتبارها من أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد.
وأوضح أن دمج نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية يدعم استقرار النشاطين وانضباطهما، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة ويحمي حقوق المواطنين المستفيدين.
الرقابة المالية تستهدف تحسين الخدمات وتوسيع سوق التأمين
قال رئيس الهيئة إن القرارات التنظيمية المتعاقبة تستهدف تمكين الشركات القائمة من مواصلة تقديم خدماتها وتحسين جودتها، بما يسهم في توسيع سوق التأمين في مصر.
وأضاف أن الالتزام بالاشتراطات المحددة يعزز حوكمة إدارة الشركات، ويرفع قدرتها على مواجهة المخاطر وتحديات السوق، ويساعدها على مواكبة التطورات التكنولوجية.
عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن ترخيصًا مؤقتًا لشركة واحدة تعمل في نشاط التأمين الطبي المتخصص.
كما منحت الترخيص المؤقت لثماني شركات تعمل في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، فيما لا يزال عدد أكبر من الشركات في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية.
##متى تنتهي مهلة توفيق أوضاع شركات إدارة برامج الرعاية الصحية؟
تنتهي المهلة الجديدة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية في 10 يوليو 2027، بعد مدها لمدة عام.
##ما الحد الأدنى لرأس مال شركات TPA وHMO؟
يبلغ الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية TPA، و75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصصة HMO.
