السبت 18 يوليو 2026
رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي يبحثان خطط النمو وتخفيف الأعباء الاقتصادية
الدكتور مصطفى مدبولي ومديرة صندوق النقد الدولي يناقشان سبل دعم الاقتصاد المصري وسط الأزمات العالمية
ناقش رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا خطط التعاون لدعم الاقتصاد المصري، بما في ذلك تعزيز النمو وخفض التضخم. وأكد مدبولي أن مصر ملتزمة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل يراعي الظروف المحلية والدولية، بينما أشادت جورجييفا بالتزام مصر بسياسات مرونة سعر الصرف والانضباط المالي.
رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي يناقشان تعزيز التعاون الاقتصادي لتحقيق نمو مستدام
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيدة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وصندوق النقد الدولي في إطار دعم الاقتصاد المصري وسط التحديات الإقليمية والدولية. جاء هذا الاجتماع بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين المصريين، منهم السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من قيادات صندوق النقد الدولي.
التعاون مع صندوق النقد ودعمه للاقتصاد المصري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع على أهمية الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تدار بإيجابية تساهم في مساعدة الحكومة المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهت البلاد خلال الفترات الماضية. وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى للاستفادة من هذه الشراكة بما يحقق استقرار الاقتصاد المصري ويعزز من فرص النمو المستدام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر واجهت سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية منذ عام 2011، بدءًا من الثورة وصولاً إلى التحديات الخارجية مثل جائحة “كورونا”، وأزمة الحرب الروسية-الأوكرانية، بالإضافة إلى التداعيات الحالية للحرب في قطاع غزة ولبنان. وأكد أن الاقتصاد المصري استطاع تجاوز هذه الأزمات بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي ساهمت في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الصدمات، وهو ما حظي بإشادة دولية من المؤسسات المالية الكبرى.
المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لإتمام المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الاجتماعات القادمة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على ألا يحمل برنامج الإصلاح أعباءً إضافية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. وأكد أن الدولة تلتزم بتطبيق سياسة مرنة لسعر الصرف بالتنسيق مع البنك المركزي، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية للاستقرار المالي.
التزام مصر بالتوازن المالي والنمو الاقتصادي
أشادت السيدة كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بالتعاون المستمر بين الصندوق والحكومة المصرية، مؤكدة دعم الصندوق لمصر لتحقيق أهدافها الاقتصادية وسط الظروف الصعبة. وأكدت جورجييفا أن مصر تمكنت من تطبيق سياسات اقتصادية فعالة على مدار الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن الدولة حققت تقدماً في إصلاح الاقتصاد الكلي، إلا أن هناك خطوات إضافية لازمة لإتمام البرنامج.
وقالت جورجييفا إن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للحفاظ على مرونة سعر الصرف وتطبيق سياسات الانضباط المالي تُعتبر خطوات محورية لدعم استقرار الاقتصاد. كما أكدت على ضرورة العمل على تحقيق نمو اقتصادي أكبر بالتوازي مع خفض معدل التضخم، موضحة أن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية يلعب دوراً كبيراً في تحقيق هذه الأهداف.
التزام صندوق النقد الدولي بدعم مصر
أعربت مديرة صندوق النقد الدولي عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى التزام الصندوق الكامل بدعم مصر في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي المستدام. كما أكدت أن التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية يهدف إلى توفير بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تتيح فرصًا جديدة للنمو وتخفف من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
التركيز على الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الاستدامة
أكدت جورجييفا على أهمية استمرار الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل. وأوضحت أن الوصول إلى معدل نمو اقتصادي مرتفع بالتزامن مع تخفيض التضخم يتطلب تبني سياسات اقتصادية متوازنة تدعم استدامة النمو، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب تنسيقاً مكثفاً بين المسؤولين الماليين والنقديين في الحكومة المصرية.
كما أشارت إلى أن الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعكس الرغبة الجادة لدى الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل شامل. وأكدت أن التعاون مع الصندوق سيظل ثابتًا لدعم مصر في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتقديم المشورة الفنية بما يضمن التوازن بين النمو وخفض التضخم.
تطلع إلى النتائج الإيجابية
وفي ختام الاجتماع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أمله في أن تسفر الاجتماعات المقبلة مع فريق عمل صندوق النقد الدولي عن تحقيق خطوات إيجابية جديدة في مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع مصلحة المواطن في المقدمة، وتسعى إلى تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية.
مستقبل مشرق للاقتصاد المصري
تسعى الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة تدعم المواطن وتلبي احتياجاته الأساسية. وتشير هذه الشراكة إلى التزام مصر بمواصلة الإصلاحات والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات وتحقيق الرخاء والنمو المستدام للجميع.
