السبت 18 يوليو 2026
المالية: القطاع الخاص شريك رئيسي في تمويل التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل حضري شامل
المالية تؤكد أن التعاون مع القطاع الخاص هو الحل الأمثل لتلبية الاحتياجات التمويلية ودعم التنمية المستدامة.
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مشاركته في المنتدى الحضري العالمي، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تمويلاً يتجاوز قدرات الحكومات، مما يبرز أهمية التعاون مع القطاع الخاص. وأوضح أن الدولة تعمل على توسعة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية، مع تقديم أدوات تمويلية مبتكرة كـ "التمويل المختلط" لضمان استدامة الاستثمارات. كما لفت إلى نجاح مشاريع ممولة بالشراكة مع البنك الدولي كـ"مشروع تنمية الصعيد" كنموذج تنموي يحقق التنمية المحلية.
المالية تؤكد على الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة
في إطار جهود وزارة المالية المصرية لتعزيز التنمية المستدامة، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن المنتدى الحضري العالمي المنعقد في القاهرة، على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تمويلاً يفوق قدرات الحكومات بمفردها، مما يفرض الحاجة الملحة لتعاون القطاع الخاص مع الدولة. وقال كجوك: "الشراكة مع القطاع الخاص تمثل حلاً استراتيجياً لدفع عجلة التنمية الشاملة، خاصة في مجالات تتطلب كفاءة عالية في الإدارة والتشغيل مثل الطاقة والبنية التحتية والنقل".
التمويل المختلط أداة رئيسية لخفض التكلفة
أشار الوزير إلى أن مفهوم "التمويل المختلط" أصبح إحدى الأدوات الرئيسية التي تساعد في خفض تكاليف المشروعات وضمان عوائد استثمارية جيدة للقطاع الخاص، مما يساهم في استدامة هذه المشروعات. وأضاف أن الحكومة توفر "إطاراً للتمويل الأخضر والمستدام" يتماشى مع المعايير الدولية، مما يتيح فرصاً جديدة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجالات مهمة كالطاقة المتجددة وإدارة المخلفات.
تعزيز الموارد المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص
أوضح كجوك أن وزارة المالية تعمل على تنمية الموارد المحلية في المحافظات، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية. وتسعى الدولة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية من خلال إجراءات متعددة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات استراتيجية تحقق منافع تنموية واسعة. وأكد الوزير على انفتاح الحكومة على الأفكار المبتكرة التي تسهم في الإدارة الفعالة وتحقيق موارد محلية إضافية يمكن توجيهها لصالح المواطن.
نماذج ناجحة للشراكة مع القطاع الخاص في مصر
استعرض كجوك بعض النماذج الناجحة التي تجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والتنمية البشرية، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لتوسيع نطاق هذه المشروعات لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير: "لدينا أمثلة مشرفة على مشروعات تشارك فيها الدولة مع القطاع الخاص، ومنها مشروع تنمية الصعيد بالشراكة مع البنك الدولي، الذي حقق نتائج مميزة في تحسين جودة الحياة، وتوطين التنمية في مناطق عديدة، مما جعله نموذجاً يحتذى به لتحقيق التنمية المحلية".
إطار تمويلي جديد لدعم التحول الأخضر
أوضح كجوك أن الدولة وفرت إطاراً تمويلياً لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، عبر إدخال أدوات تمويلية جديدة مثل السندات الخضراء، التي تتيح للقطاع الخاص فرصاً للمساهمة في تطوير البنية التحتية المستدامة. وأكد الوزير أن هذه الجهود تأتي ضمن توجه الدولة نحو التوسع في المشاريع المستدامة التي تعزز جودة حياة المواطنين وتدعم البيئة.
مشاريع مبتكرة لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة
أكد الوزير أن وزارة المالية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية مشجعة للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية التحتية التي تحقق قيمة اقتصادية وتوفر فرص عمل جديدة. مشيراً إلى أن القطاع الخاص أصبح شريكاً أساسياً في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك مشاريع النقل الذكية والطاقة المتجددة، فضلاً عن مساهمته في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن الحكومة تعمل على خفض الأعباء المالية عن طريق شراكات ناجحة مع مستثمرين محليين ودوليين في مشاريع البنية التحتية، مما يعزز من استدامة هذه المشاريع ويحقق عوائد استثمارية مجزية.
نماذج رائدة في تنمية الصعيد بالشراكة مع البنك الدولي
في إطار سعيها لتوطين التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، تشارك مصر في "مشروع تنمية الصعيد" بالشراكة مع البنك الدولي، الذي يوفر فرصاً تنموية شاملة في المناطق الريفية. ويعد المشروع نموذجاً متميزاً يسهم في تحسين نوعية الحياة وتوفير الفرص الاقتصادية في محافظات الصعيد، مما يجعله مثالاً يحتذى به لتوطين التنمية الاقتصادية.
إشراك القطاع الخاص في تحقيق التنمية المحلية
ختاماً، أكد كجوك على التزام الدولة بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية تنموية توفر فرصاً استثمارية متنوعة وتدعم الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد الوزير أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يوفر بيئة محفزة تحقق أهداف التنمية المستدامة وتدعم رفاهية المواطنين. بهذه الشراكات والمشاريع، تواصل وزارة المالية المصرية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان مستقبل حضري أكثر استدامة وشمولاً للمجتمع المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
