السبت 18 يوليو 2026
وزارة التنمية المحلية: تعبئة الموارد لدعم التنمية الحضرية وتطوير الخدمات المحلية بالمحافظات
الدكتورة منال عوض تشيد بجهود الدولة لدعم التنمية الحضرية وتحسين الخدمات وتدعو لتمكين المحافظات من إدارة مواردها
شاركت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض في جلسة بالمنتدى الحضري العالمي استعرضت فيها استراتيجيات مصر لدعم التنمية الحضرية وتمويل المشروعات المحلية. وأوضحت الوزيرة أهمية تعبئة الموارد الذاتية بالمحافظات وتخفيف الأعباء عن الدولة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات تنمية الموارد المحلية عبر تنظيم لوائح مالية وتفعيل نظام الشمول المالي لتعزيز كفاءة إيرادات المحافظات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
وزيرة التنمية المحلية تشارك في المنتدى الحضري العالمي وتؤكد على دعم استراتيجيات تمويل التنمية الحضرية
خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي، ألقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كلمة افتتاحية في جلسة "تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية"، مستعرضة خلالها تجربة محافظة قنا كمثال ناجح في مجال تعبئة الموارد الذاتية. وأكدت الوزيرة أن الدولة المصرية تضع تحسين الخدمات العامة للمواطنين وتطوير البنية التحتية في مقدمة أولوياتها، مع العمل على رفع جودة الحياة في جميع المحافظات.
التزام الدولة بتطوير الخدمات وتحقيق التنمية
أشارت الوزيرة إلى أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الخدمات والمرافق لتحسين حياة المواطنين، وتستند الحكومة في تمويل خططها التنموية إلى مصادر متعددة، من بينها التحويلات المالية المباشرة من موازنة الدولة، والتي تعزز من قدرات المحافظات على تنفيذ المشروعات الحيوية.
وأوضحت أن التمويلات اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال التنمية الحضرية تتطلب إدارة موارد ذاتية مستدامة في المحافظات، مشيرة إلى ضرورة البحث عن مصادر إضافية لتمويل مشروعات الصيانة والتشغيل، بهدف دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية.
أهمية تنمية الموارد الذاتية للمحافظات
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن تطوير الموارد الذاتية للمحافظات يأتي كوسيلة فعالة لتخفيف الأعباء المالية عن الخزانة العامة للدولة، وتعزيز اللامركزية المالية. وذكرت أن تمكين المحافظات من إدارة عملية التنمية يسهم في تحقيق الاستقلال المالي، وتعزيز استخدام المال العام بكفاءة، بالإضافة إلى توفير مصادر دخل جديدة تسهم في خلق فرص عمل إضافية للمواطنين أو مكافآت للعاملين الحاليين.
خطط الحكومة لدعم الموارد الذاتية
أكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية اعتمدت عدة خطوات لدعم الموارد الذاتية للمحافظات، وقد أدرجت هذا الهدف ضمن برنامجها. وأوضحت أن المحافظات تعمل على تحقيق إيرادات ذاتية من خلال حسابات متعددة مثل خدمات التنمية المحلية، والإسكان، واستصلاح الأراضي، ومستحقات المحافظة من الضرائب والإعلانات.
كما أشارت الوزيرة إلى أن اللوائح القانونية المتاحة للوحدات المحلية تسمح بإنشاء مشروعات إنتاجية، إلا أن هناك تحديات ما زالت تعوق تحقيق ذلك، مثل الحاجة لاعتماد لوائح مالية محدثة ومراجعة الرسوم المحلية ورسوم الخدمات لتسهيل هذه العملية.
جهود وزارة التنمية المحلية لدعم الموارد الذاتية
أعلنت الدكتورة منال عوض عن خطوات اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتسهيل عملية تنمية الموارد المحلية، موضحة أن الوزارة أعدت دليلاً إرشادياً وافقت عليه وزارة المالية، ويهدف إلى توجيه الوحدات المحلية نحو تعزيز الموارد الذاتية. كما شُكّلت لجنة مختصة لمعالجة التحديات المالية التي قد تواجه المحافظات، وذلك لتسهيل تفعيل الرسوم المحلية ورسوم الخدمات، مما يسهم في تحقيق التنمية دون زيادة الأعباء على موازنة الدولة. كما تم إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات المحلية وإعداد كراسة شروط لطرح المشروعات للقطاع الخاص، وإجراء حصر شامل للأسواق والمواقف لتحليل بياناتها لزيادة كفاءتها المالية.
إجراءات محلية لزيادة كفاءة الموارد الذاتية
إلى جانب الإجراءات المركزية، أكدت وزيرة التنمية المحلية على تفعيل عدة مبادرات محلية لدعم الإيرادات في المحافظات، منها تشكيل لجان على مستوى الوحدات المحلية لمتابعة تطوير الموارد الذاتية وتنفيذ خططها. كما دعمت الوزارة المحافظات في تشكيل لجان عليا لمتابعة عملية تنمية الموارد الذاتية وتعزيز التنسيق مع إدارة الإيرادات لضمان تنفيذ الخطط بكفاءة. وأشارت الوزيرة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرؤساء الوحدات المحلية والعاملين في مجال تنمية الموارد المحلية، بهدف رفع مستوى الأداء وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.
الشمول المالي والتحديث التقني في دعم التنمية المحلية
في إطار التحول الرقمي، أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل على اعتماد منظومة الشمول المالي لتحسين مستوى تحصيل الإيرادات، ووضعت نظاماً لإصدار إيصالات إلكترونية لتسهيل عمليات التحصيل المالي في المحافظات، بما يعزز الشفافية ويقلل من التكاليف الإدارية. كما يجري العمل على تطوير مجمعات الخدمات الحكومية كجزء من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تتضمن إنشاء 332 مجمعاً للخدمات بهدف تحسين بيئة العمل وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.
دعم التنمية المحلية كهدف استراتيجي
أكدت وزيرة التنمية المحلية في ختام كلمتها بالمنتدى الحضري العالمي أن تحسين الموارد الذاتية للمحافظات هو خطوة أساسية في إطار دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام على المستوى المحلي. كما أعربت عن تطلع الوزارة للتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين من أجل تعزيز الكفاءة المالية للمحافظات، بما يعود بالنفع على المواطنين، ويضمن تحسين مستوى الخدمات في جميع أنحاء البلاد.
