السبت 18 يوليو 2026
وزيرة التنمية المحلية: الدقهلية نموذج ملهم في إدارة المخلفات الذكية
في المنتدى الحضري العالمي، استعرضت وزيرة التنمية المحلية نموذج محافظة الدقهلية كإحدى التجارب الرائدة في إدارة المخلفات بفعالية واستدامة
خلال مشاركتها في المنتدى الحضري العالمي، استعرضت وزيرة التنمية المحلية تجربة محافظة الدقهلية كنموذج ناجح في إدارة المخلفات الصلبة باستخدام حلول دائرية مبتكرة، مشيرةً إلى التزام الحكومة المصرية بتعزيز كفاءة إدارة المخلفات ضمن خطة شاملة تعتمد على البنية التحتية الحديثة والشراكات الدولية.
مصر تتجه نحو إدارة المخلفات بطرق مستدامة
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في جلسة نقاشية بعنوان “الحلول الدائرية لإدارة المخلفات الصلبة” ضمن فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة. وأشارت الوزيرة إلى أهمية إدارة المخلفات كأحد التحديات الحضرية التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة والبيئة، لافتةً إلى أن تحويل المخلفات إلى موارد يدعم الاقتصاد الدائري ويقلل من الانبعاثات الكربونية.
تجربة الدقهلية كنموذج ملهم في إدارة المخلفات
أثناء الجلسة، استعرضت وزيرة التنمية المحلية تجربة محافظة الدقهلية كنموذج ناجح في إدارة المخلفات الصلبة، مشيدة بتطبيق تقنيات المدن الذكية لتحسين كفاءة جمع ومعالجة المخلفات. وأوضحت أن هذه التجربة تُعتبر مصدر إلهام لتحول المحافظات نحو نظام إدارة مستدام، حيث شهدت الدقهلية قفزة في القدرة اليومية لمعالجة المخلفات من 600 طن إلى 3500 طن، مما يعزز من الاستدامة ويقلل من الأضرار البيئية.
دعم الاقتصاد الدائري في مصر
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الحكومة المصرية تتبنى منظومة شاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تشمل تحديث البنية التحتية وتطوير أنظمة جمع ونقل المخلفات باستخدام تقنيات متقدمة. وأضافت أن هذه المنظومة تهدف لتحويل النفايات إلى طاقة والاستفادة من مخرجات المعالجة عبر تعزيز جهود إعادة التدوير وإنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص من المرفوضات. وتتماشى هذه الجهود مع توجهات الاقتصاد الدائري التي تعزز من قيمة الموارد وتقليل الأثر البيئي.
تحسين الإطار القانوني لدعم استدامة الموارد
كما أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات، من خلال تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لعام 2020. ويشمل هذا القانون إنشاء وحدات متخصصة للإدارة المتكاملة للمخلفات في الوزارة وجميع المحافظات، ما يعزز من كفاءة التخطيط ويضمن تقديم خدمات بجودة عالية للمواطنين.
العنصر البشري ركيزة نجاح المنظومة
وأكدت الدكتورة منال عوض أن نجاح أي منظومة لإدارة المخلفات يعتمد بشكل كبير على العنصر البشري، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تدريب الكوادر ورفع كفاءة العاملين لضمان استدامة المشروعات. وأشادت الوزيرة بالجهود المبذولة في الدقهلية لتأهيل العاملين، ما ساهم في رفع كفاءة النظام وزيادة معدلات المعالجة.
تحسين جودة الحياة بتطبيقات المدن الذكية
تطرقت وزيرة التنمية المحلية إلى أن استخدام تقنيات المدن الذكية في إدارة المخلفات أدى إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في محافظة الدقهلية، حيث ساهمت هذه التقنيات في تسهيل عملية جمع المخلفات وتوفير بيئة نظيفة وآمنة. وأضافت أن التطبيق المستدام لهذه التقنيات يعزز من استدامة الموارد، ويوفر حلاً عملياً للتحديات البيئية التي تواجه المحافظات.
أهمية الشراكات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في إدارة المخلفات يأتي ضمن توجه مصر نحو شراكات دولية فاعلة، مثل التعاون مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الذي يهدف إلى نقل أفضل الممارسات الدولية وتطبيقها في المحافظات المصرية. وأكدت أن الشراكات الدولية تمثل عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة والتغلب على التحديات البيئية.
نحو بيئة حضرية صحية ومستدامة
في ختام كلمتها، أكدت الوزيرة التزام الحكومة المصرية بتطبيق إدارة متكاملة ومستدامة للمخلفات الصلبة، مؤكدة على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتسريع وتيرة الإنجازات. وأضافت أن تحقيق بيئة حضرية صحية يتطلب شراكات قوية وجهوداً مستمرة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
تُعَدُّ تجربة الدقهلية نموذجاً يحتذى به في تحويل المخلفات إلى موارد تدعم الاقتصاد وتقليل الانبعاثات الضارة، وتعكس رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة في إدارة المخلفات، وهو ما سيسهم في تحسين جودة الحياة ويحقق بيئة حضرية أفضل.
