السبت 18 يوليو 2026
النائب محمد فريد يتقدم بمشروع قانون لحماية الأطفال من الانتهاكات الرقمي
أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدم من محمد فريد لإنشاء أول صندوق لدعم وتأهيل الأطفال ضحايا الانتهاكات الرقمية، تمهيدًا لمناقشته داخل اللجان المختصة.
ملخص
تقدّم النائب محمد فريد بمشروع قانون حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني، والذي يتضمن إنشاء أول صندوق متخصص لدعم وتأهيل الأطفال ضحايا الانتهاكات الرقمية في مصر. ويستهدف المشروع توفير خدمات مجانية للحماية والتأهيل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، مع تمويل يعتمد على رسوم بعض الخدمات الرقمية وحصيلة الغرامات ومخصصات الموازنة العامة. ويأتي التشريع استجابة لتزايد المخاطر التي يواجهها الأطفال عبر الإنترنت والمنصات الرقمية، في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي واتساع استخدام الفضاء الإلكتروني في التعليم والتواصل.
أحال مجلس النواب مشروع قانون حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني إلى لجنة مشتركة من اللجان النوعية المختصة لدراسته ومناقشة مواده. وينص المشروع لأول مرة على إنشاء صندوق لتأهيل الأطفال ضحايا الانتهاكات الرقمية، يقدم خدمات متكاملة ومجانية للأطفال المتضررين.
ويأتي المشروع في ظل تزايد التحديات المرتبطة باستخدام الأطفال للإنترنت والمنصات الرقمية، بينما يرى مقدموه أن التشريعات الحالية لا تغطي بصورة كافية المخاطر المستجدة التي فرضها التطور المتسارع للبيئة الرقمية.
إنشاء صندوق لتأهيل الأطفال ضحايا الانتهاكات الرقمية
أكد النائب محمد فريد أن مشروع قانون حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني يتضمن النص لأول مرة على إنشاء صندوق لتأهيل الأطفال ضحايا الانتهاكات الرقمية، موضحاً أن الصندوق يستهدف تقديم خدمات تأهيل متكاملة ومجانية للأطفال الضحايا.
وأوضح فريد أن الصندوق، وفقاً للمواد من 33 إلى 45 من مشروع القانون، سيكون كياناً مالياً ومؤسسياً مستقلاً يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ويضم مجلس إدارة مكوناً من 17 عضواً.
وأضاف أن المشروع يضع إطاراً مؤسسياً لدعم الأطفال المتضررين من الانتهاكات الرقمية، من خلال منظومة متخصصة للتأهيل والرعاية.
مصادر تمويل صندوق تأهيل الأطفال.. آلية لضمان الاستدامة
قال فريد إن موارد الصندوق تعتمد على رسوم تراخيص الخدمات الرقمية، وحصيلة الغرامات، إلى جانب ما تخصصه الدولة له في الموازنة العامة.
وأشار إلى أن تعدد مصادر التمويل يهدف إلى ضمان استدامة عمل الصندوق واستمراره في تقديم خدمات التأهيل والدعم للأطفال الضحايا.
الفضاء الرقمي.. الفرص والمخاطر التي تواجه الأطفال
أكد فريد أن الإنترنت أتاح للأطفال فرصاً غير مسبوقة للتعلم والتعبير والتواصل، وساهم في تعزيز تكافؤ الفرص، خاصة للأطفال في المناطق الأقل حظاً والأطفال ذوي الإعاقة.
وفي المقابل، حذر من المخاطر المتزايدة التي يفرضها الفضاء الرقمي، وما قد يتعرض له الأطفال من استغلال أو إيذاء، خاصة مع التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن المشروع يأتي انطلاقاً من أهمية الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، مع توفير الحماية اللازمة للأطفال داخل البيئة الرقمية.
لماذا يرى مقدمو المشروع أن التشريعات الحالية غير كافية
قال فريد إن البنيان التشريعي القائم لم يُصمم لمواجهة هذا المستوى من التعقيد، موضحاً أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يعالج الجريمة الإلكترونية بمفهومها العام.
وأضاف أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 صدر قبل أن يصبح الإنترنت فضاءً يعيش فيه الأطفال ساعات يومياً، وهو ما أوجد حاجة إلى تشريع يتعامل مع التحديات المستجدة المرتبطة بالفضاء الرقمي.
وأكد أن مشروع قانون حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني لا يحل محل التشريعات القائمة، بل يأتي لاستكمالها ومعالجة الجوانب التي لا تغطيها بصورة مباشرة.
حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني: ما الذي يضيفه القانون المقترح
أكد فريد أن أهمية مشروع القانون تنبع من قناعة راسخة بأن حق الطفل في الفضاء الرقمي ليس امتيازاً تمنحه التكنولوجيا أو تسلبه، بل حق أصيل مستمد من كرامته الإنسانية وحقه في النمو والتعلم والمشاركة.
وأضاف أن الدولة ملتزمة بصون هذا الحق وتمكين الطفل من ممارسته وحمايته في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن مشروع القانون يأتي تجسيداً للفجوة التشريعية القائمة في هذا المجال، ويهدف إلى استكمال منظومة الحماية القانونية للأطفال في البيئة الرقمي.
##ما الخدمات التي يقدمها صندوق تأهيل الأطفال ضحايا الانتهاكات الرقمية؟
بحسب مشروع القانون، يهدف الصندوق إلى تقديم خدمات تأهيل متكاملة ومجانية للأطفال ضحايا الانتهاكات الرقمية، من خلال كيان مؤسسي مستقل يتبع وزارة التضامن الاجتماعي.
##لماذا طُرح مشروع قانون حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني؟
بحسب النائب محمد فريد، جاء المشروع لسد فجوة تشريعية مرتبطة بحماية الأطفال داخل البيئة الرقمية، في ظل تطور استخدام الإنترنت والمنصات الرقمية مقارنة بالقوانين الحالية.
