السبت 18 يوليو 2026
الحكومة تنفي سحب قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
حسمت الحكومة الجدل حول قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن مشروع قانون الأسرة لم يُسحب من مجلس النواب وأن مناقشاته مستمرة ضمن المسار التشريعي الرسمي.
ملخص
نفت وزارة شئون المجالس النيابية ما تم تداوله بشأن سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدة أن مشروع قانون الأسرة أصبح في حوزة مجلس النواب ويخضع حالياً للمناقشات البرلمانية وفق المسار التشريعي المعتاد. وأوضحت الوزارة أن الحكومة أنهت دورها بإحالة المشروع رسمياً إلى البرلمان، مع استمرار انفتاحها على جميع المقترحات والآراء التي قد تُطرح خلال المناقشات. ويأتي هذا التوضيح في ظل اهتمام واسع بمستقبل التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة المصرية، وما قد تشهده من تعديلات قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للقانون.
أعلن وزير شئون المجالس النيابية أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يُسحب من مجلس النواب، نافياً صحة ما تردد عبر مواقع إخبارية ومنصات تواصل بشأن تراجع الحكومة عن المشروع أو تشكيل لجان بديلة لدراسته.
وقال الوزير، في بيان رسمي، إن الحكومة قدمت مشروع قانون الأسرة إلى البرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، ليصبح حالياً تحت الولاية التشريعية لمجلس النواب، مع تأكيد انفتاح الحكومة على ما ستطرحه الجهات المعنية من آراء خلال المناقشات.
المشروع أصبح تحت الولاية التشريعية لمجلس النواب
أكد وزير شئون المجالس النيابية أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد انتقل إلى مجلس النواب بعد انتهاء الحكومة من إعداده وإحالته رسمياً، بما يجعل مناقشة مواده وتعديلاته المحتملة جزءاً من اختصاص البرلمان ولجانه المختصة.
ويعني وجود مشروع قانون الأسرة داخل البرلمان أن الحكومة لم تعد في مرحلة إعداد بديل تشريعي جديد، بل في مرحلة متابعة المسار الدستوري للمشروع بعد إحالته، مع بقاء القرار النهائي بشأن الصياغة والإقرار بيد مجلس النواب وفق إجراءاته المعتادة.
قانون الأسرة.. لماذا نفت الحكومة شائعات سحب المشروع؟
جاء بيان وزارة شئون المجالس النيابية رداً على ما تردد عبر بعض المواقع ومنصات التواصل بشأن سحب مشروع قانون الأسرة أو تشكيل لجان بديلة لدراسته خارج البرلمان. ونفى الوزير هذه الأنباء، مؤكداً عدم وجود تراجع حكومي عن المشروع.
مناقشات قانون الأحوال الشخصية بين البرلمان والحوار المجتمعي
أوضح البيان أن الحكومة منفتحة على الآراء والمقترحات التي ستُطرح خلال مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل مجلس النواب، سواء من الجهات المعنية أو المؤسسات المختصة أو الأطراف ذات الصلة بالملف.
وتمنح المناقشات البرلمانية مساحة لمراجعة مواد المشروع قبل الوصول إلى صياغته النهائية، خاصة في القضايا المرتبطة بالأسرة، حيث تحتاج النصوص القانونية إلى توازن بين المحددات الدستورية والاعتبارات الاجتماعية ومصالح الأطراف المختلفة.
مستقبل القانون: كيف تُحسم الصياغة النهائية داخل مجلس النواب؟
تتحدد الصيغة النهائية لمشروع قانون الأسرة من خلال ما ستنتهي إليه مناقشات اللجان المختصة في مجلس النواب، بعد دراسة المواد المقترحة والاستماع إلى الملاحظات التي قد تُقدم خلال مراحل التداول البرلماني.
ولا يعني إحالة المشروع إلى البرلمان إقراره بصيغته الحالية بالضرورة، إذ يمكن أن يشهد تعديلات أو إعادة ضبط لبعض مواده قبل عرضه على الجلسة العامة، بما يتوافق مع المسار التشريعي المعتمد لمشروعات القوانين.
دعوة رسمية لتحري الدقة في تداول أخبار التشريعات
دعت وزارة شئون المجالس النيابية وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل إلى تحري الدقة عند تناول الأخبار المتعلقة بمشروعات القوانين والأداء البرلماني، خصوصاً في الملفات التي تمس الرأي العام مباشرة.
وأكدت الوزارة ضرورة استقاء المعلومات الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية من مصادرها الرسمية، تجنباً لتداول معلومات غير دقيقة قد تثير بلبلة لدى المواطنين أو تمنح انطباعاً غير صحيح بشأن موقف الحكومة ومسار مناقشة القانون داخل مجلس النواب.
##هل سحبت الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من مجلس النواب؟
لا. أكدت وزارة شئون المجالس النيابية أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يزال قيد المناقشة داخل مجلس النواب، وأن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لسحبه من البرلمان.
##ما مصير مشروع قانون الأسرة بعد إحالته إلى البرلمان؟
يخضع مشروع قانون الأسرة حالياً لمناقشات مجلس النواب ولجانه المختصة، ويمكن إدخال تعديلات على بعض مواده قبل الوصول إلى الصيغة النهائية وعرضه للتصويت وفق الإجراءات التشريعية المعمول بها.
