السبت 18 يوليو 2026
وزير الصناعة يناقش تحديات المناطق الصناعية بالمنوفية ويطلق حلولاً جديدة لتعزيز الاستثمار
في اجتماع موسع مع محافظ المنوفية والمستثمرين، ناقش وزير الصناعة تحديات المناطق الصناعية وطرح خططًا جديدة لتطوير الاستثمار.
بحث وزير الصناعة مع محافظ المنوفية والمستثمرين تحديات المناطق الصناعية في المحافظة، معلنًا عن حلول شاملة تشمل تقنين الأراضي، تسريع التراخيص، وتحسين إدارة المناطق. تم التأكيد على الالتزام بتطوير البنية التحتية وتعزيز الشفافية والحوكمة في طرح الأراضي.
اجتماع موسع بين وزير الصناعة ومحافظ المنوفية لدعم الاستثمار
في إطار اللقاءات الأسبوعية التي تعقدها وزارة الصناعة لدعم المستثمرين، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية. وشارك في الاجتماع قيادات الوزارة، رؤساء المناطق الصناعية، ومسؤولو الكهرباء، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه المناطق الصناعية في المنوفية، مثل قويسنا والسادات، والإجراءات المطلوبة لتذليل هذه العقبات.
خطط لتقنين الأراضي الصناعية وتحقيق الشفافية
أعلن وزير الصناعة أن الوزارة ستدرس تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ غير صناعية بشرط تحقيق الاشتراطات اللازمة قبل أكتوبر 2023. وأكد أنه لن يتم تقنين وضع أي منشأة صناعية أقيمت بعد هذا التاريخ دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
كما شدد الوزير على حظر التصرف في الأراضي الصناعية، سواء بالبيع أو التنازل، دون الحصول على رخصة تشغيل والالتزام بالاشتراطات.
موضوعات مرشحة
توسعات جديدة بالتنسيق مع وزارة الآثار
ناقش الاجتماع مشروعات توسعة المناطق الصناعية، وخاصة في جمصة ومرغم وقويسنا. ووجّه الوزير بالتنسيق مع وزارة الآثار لتسريع عمليات البحث والتنقيب لضمان توفير أراضٍ جديدة للمستثمرين دون تعطيل. وأشار إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطرق داخل المناطق الصناعية لضمان سلامة التخطيط العمراني وتحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة.
تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية
كلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق في المنطقة 11 بالسادات، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية. وأكد أن الطرح القادم للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل هذه المنطقة وأي شواغر أخرى في المحافظة.
تعزيز دور جمعيات المستثمرين في إدارة المناطق الصناعية
شدد الوزير على ضرورة تولي جمعيات المستثمرين في كل منطقة صناعية إدارة مرافقها الداخلية، بما يشمل خدمات الأمن والنظافة وصيانة المرافق. وأكد أن تمويل هذه الخدمات سيتم عبر مساهمات من المستثمرين أنفسهم لتحسين كفاءة المناطق الصناعية وتوفير بيئة عمل مثالية.
مبادرات لدعم الصناعات المتخصصة بالمنوفية
ناقش الوزير تحديات الصناعات المتخصصة، مثل صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات. كما تم بحث قضايا مثل الرسوم الجمركية على المنتجات المصدرة وتسعير مياه الآبار الجوفية.
ووجّه بإدراج مستلزمات صناعات الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية ضمن مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15%، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي.
حظر البناء في حرم الطرق لضمان السلامة العامة
استعرض الاجتماع مشكلة عدم منح تراخيص بناء لمحطات وقود تقع في حرم الطرق. وأكد الوزير أن بناء أي منشآت إنتاجية أو صناعية في حرم الطرق غير مسموح للحفاظ على الأمن والسلامة العامة.
كما وجّه بتشكيل لجنة لمعاينة مواقع المخالفات وإعداد تقرير شامل لاتخاذ القرارات المناسبة، مع مراعاة القوانين التخطيطية.
موضوعات مرشحة
الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التدريب المهني
في خطوة لدعم التعليم الفني، وافق الوزير على تسليم مركز تدريب تابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية إلى إحدى الشركات المتخصصة لإدارته، بهدف تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الصناعي.
مستقبل واعد للمناطق الصناعية بالمنوفية
أكد الوزير خلال الاجتماع التزام وزارة الصناعة بحل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يساهم في تعزيز النمو الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني. كما شدد على أهمية التوسع في استخدام منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة في طرح الأراضي الصناعية. وتمثل هذه الخطوات نقطة انطلاق جديدة لتحسين كفاءة المناطق الصناعية بالمنوفية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحقق تطلعات المستثمرين وتدعم الاقتصاد المحلي.
