الأحد 19 يوليو 2026
مجلس النواب يناقش قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: خطوة لتعزيز الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة للفئات الأكثر احتياجًا
في جلسة مرتقبة، يناقش البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للفئات الأقل دخلاً.
يناقش مجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة للفئات الأولى بالرعاية. يشمل القانون تقديم مساعدات نقدية مشروطة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية للفئات المستحقة.
مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة. ويأتي القانون تنفيذًا للمادة 17 من الدستور المصري، التي تنص على كفالة الدولة لتوفير خدمات التأمين الاجتماعي وضمان حياة كريمة للمواطنين في حالات العجز والبطالة والشيخوخة، إضافة إلى دعم الفئات غير القادرة على إعالة نفسها.
موضوعات مرشحة
توجيهات رئاسية لتعزيز موارد التضامن الاجتماعي
أشار تقرير اللجنة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عدة تكليفات لزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. تشمل هذه الخدمات دعم الأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، والتعليم المجتمعي، بالإضافة إلى برامج التعليم المدرسي والجامعي للفئات غير المشمولة بالدعم النقدي “تكافل وكرامة”. ويؤكد مشروع القانون التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي وتوفير حماية شاملة للفئات الأقل دخلاً. كما يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر وضع آليات دقيقة لتحديد مستوى الفقر للأسرة، وربط الدعم بمؤشرات صحية وتعليمية تسهم في الاستثمار في البشر وتحسين جودة الحياة.
مرونة في ربط التدخلات بالمتغيرات الاقتصادية
يتضمن القانون آلية لربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات الفقر والتضخم، لضمان تقديم حماية مناسبة للفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية. ويشمل القانون تقديم دعم نقدي مشروط يهدف إلى تحسين صحة الأطفال والنساء وتعزيز التعليم خلال المراحل المبكرة من حياة الطفل.
دعم المرأة وتمكينها الاقتصادي
أكد مشروع القانون على أهمية تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال تقديم برامج تعليمية لمحو الأمية، تحسين الرعاية الصحية والإنجابية، وتعزيز شمولها المالي. كما يهدف القانون إلى توفير فرص عمل للمرأة وتمكينها من المشاركة في سوق العمل، مما يساهم في تحسين دخل الأسر الفقيرة.
التفاصيل التنظيمية لمشروع القانون
ينقسم مشروع القانون إلى أربع مواد إصدار وستة أبواب تحتوي على 43 مادة موضوعية. تتناول المواد نطاق تطبيق القانون وإلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه، مع تكليف وزير التضامن الاجتماعي بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة
يتناول الباب الأول من مشروع القانون التعريفات الأساسية وأحكام عامة توضح حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، وغير المشمول بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي الدائم أو المؤقت، وفقًا لشروط الاستحقاق المحددة.
الباب الثاني: ضوابط الدعم النقدي “تكافل وكرامة”
يشمل الباب الثاني فصلين: الأول يتناول الدعم النقدي المشروط “تكافل”، الذي يربط تقديم الدعم بالتزام الأسر بشروط الصحة والتعليم. بينما يركز الفصل الثاني على الدعم النقدي “كرامة”، الذي يستهدف الفئات الأكثر ضعفًا مثل المسنين وذوي الإعاقة.
حوكمة استحقاق الدعم وضمان الشفافية
يتناول الباب الثالث من القانون آليات حوكمة استحقاق الدعم النقدي، من خلال وضع نظام رقابي يضمن النزاهة والشفافية، مع تعزيز آليات ترشيد الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
المساعدات الاستثنائية في حالات الكوارث
ينظم الباب الرابع صرف مساعدات استثنائية في حالات الكوارث العامة والفردية، مع وضع حدين أدنى وأقصى لهذه المساعدات. كما يشمل تقديم خدمات للفئات القادرة على العمل من خلال تدريبهم على المهارات الفنية وتنفيذ مشروعات مدرة للدخل.
موضوعات مرشحة
صندوق “تكافل وكرامة” لتعزيز الدعم الاجتماعي
يتناول الباب الخامس إنشاء صندوق “تكافل وكرامة” كحساب ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة المختصة. يهدف الصندوق إلى إدارة موارد الدعم الاجتماعي وتوجيهها بشكل فعال لتلبية احتياجات الفئات المستحقة.
عقوبات صارمة لمكافحة التلاعب بالدعم
يخصص الباب السادس من القانون مادة واحدة تتعلق بالعقوبات المفروضة على من يحصل على دعم نقدي دون وجه حق، أو يقدم بيانات غير صحيحة. تهدف هذه المادة إلى ضمان استخدام موارد الدعم بكفاءة ومنع أي تجاوزات.
خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
يمثل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمان الاقتصادي للفئات الأقل دخلًا. وينتظر أن يسهم القانون في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تطوير برامج الدعم وربطها بأهداف تنموية شاملة.
