السبت 18 يوليو 2026
المحكمة الدستورية في البوسنة تُعلق قانونًا مثيرًا للجدل يمنع سلطة الدولة المركزية على جمهورية صربسكا
توتر سياسي في البوسنة بعد تعليق المحكمة الدستورية لقانون أقره برلمان جمهورية صربسكا يمنع سلطة القضاء والشرطة الفيدرالية على الإقليم.
المحكمة الدستورية في البوسنة تُعلق قانونًا أقره برلمان جمهورية صربسكا يرفض سلطة الدولة المركزية، مما يزيد التوترات السياسية ويثير تساؤلات حول الاستقرار في البلقان.
أعلنت المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك تعليق تنفيذ قانون أقره برلمان جمهورية صربسكا، ينص على رفض سلطة القضاء والشرطة الفيدرالية داخل الإقليم. القرار، الذي وُصف بأنه “إجراء مؤقت”، جاء بعد توقيع الرئيس ميلوراد دوديك على التشريع المثير للجدل، مما يهدد بتصاعد الخلافات السياسية بين جمهورية صربسكا والحكومة المركزية في سراييفو. ويأتي هذا التطور وسط تحذيرات دولية من أن يؤدي التصعيد إلى زعزعة الاستقرار في منطقة البلقان، بينما يترقب الجميع الحكم النهائي للمحكمة الدستورية في الأسابيع المقبلة.
تعليق مؤقت لقانون يرفض سلطة الدولة المركزية في جمهورية صربسكا
أعلنت المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك، في بيان رسمي يوم الجمعة، عن تعليق تنفيذ قانون مثير للجدل أقره برلمان جمهورية صربسكا، والذي ينص على رفض سلطة القضاء والشرطة الفيدرالية في الإقليم. وأكدت المحكمة أن هذا القرار يأتي كـ “إجراء مؤقت” يهدف إلى تعليق تنفيذ التشريع الجديد لحين إصدار حكم نهائي بشأن دستوريته ومدى توافقه مع القوانين الفيدرالية.
قرار المحكمة يشكل ضربة قانونية لحكومة ميلوراد دوديك
أوضحت المحكمة أن هذا التعليق المؤقت يسري على القوانين التي تم التصديق عليها من قبل برلمان جمهورية صربسكا، والتي وقعها رسميًا الرئيس ميلوراد دوديك يوم الأربعاء. ويعد هذا القرار بمثابة ضربة قانونية لقيادة جمهورية صربسكا التي تسعى إلى تقليص نفوذ الحكومة المركزية في سراييفو، وتعزيز سلطتها على الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي واسع.
موضوعات مرشحة
خلافات متصاعدة بين جمهورية صربسكا والدولة المركزية
يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات السياسية بين جمهورية صربسكا والحكومة الفيدرالية في سراييفو، حيث تواصل قيادة الإقليم اتخاذ خطوات أحادية الجانب تهدف إلى تقويض سلطة الدولة المركزية. وكانت جمهورية صربسكا قد أصدرت سلسلة من القوانين التي تسعى إلى تقليص صلاحيات المؤسسات الفيدرالية، ما أثار مخاوف دولية بشأن استقرار البوسنة والهرسك، التي لا تزال تعاني من تداعيات الحرب التي انتهت عام 1995.
ترقب دولي لموقف المحكمة الدستورية النهائي
مع استمرار الجدل حول هذا القانون، يترقب المجتمع الدولي القرار النهائي للمحكمة الدستورية في البوسنة، حيث من المتوقع أن يكون لهذا الحكم تداعيات كبيرة على العلاقة بين جمهورية صربسكا والدولة المركزية. وتتابع المنظمات الأوروبية والمجتمع الدولي عن كثب التطورات، خاصة أن أي تصعيد سياسي قد يؤثر على الاستقرار الإقليمي في منطقة البلقان.
