السبت 18 يوليو 2026
قانون الإيجار الجديد في مصر يحدد آجال انتقالية ويحمي المستأجرين من الطرد المفاجئ
تفاصيل كاملة من وزير الشئون النيابية حول تنفيذ قانون الإيجارات القديمة بعد صدوره رسمياً
الدولة المصرية تضع آليات تنفيذ متكاملة لقانون الإيجار الجديد وتؤكد التزامها بتوفير سكن ملائم قبل انتهاء الفترة الانتقالية للمستأجرين المتأثرين من القانون الجديد.
خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، أوضح وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي أن قانون الإيجار الجديد يمثل معالجة شاملة لأزمة ممتدة منذ عقود، حيث حدد مدد انتقالية قبل تحرير العلاقة الإيجارية، ووضع آليات لحماية المستأجرين، مع التزام الدولة الكامل بتوفير سكن بديل للحالات المستحقة. كما تم تحديد الأجرة الجديدة بناء على تقسيمات المناطق، مع تنظيم عمل لجان الحصر وتوفير منصة إلكترونية للمتأثرين. الحكومة أكدت أن هذا التشريع يحظى بدعم القيادة السياسية ويأتي لتحقيق العدالة الاجتماعية دون الإخلال بحقوق الملاك.
القانون يعالج أزمة الإيجارات القديمة بآلية تدريجية متوازنة
أكد المستشار محمود فوزي أن القانون رقم 164 لسنة 2025 جاء لمعالجة أزمة الإيجارات القديمة، خصوصًا بعد حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024. القانون يحدد فترات انتقالية (7 سنوات للسكني و5 لغير السكني) لتحرير العلاقة الإيجارية، مع التأكيد على أن العقود الموقعة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون.
التزامات الدولة بتوفير السكن قبل انتهاء المهلة الانتقالية
طمأن الوزير المواطنين بأن الدولة ملزمة قانونيًا بتوفير سكن ملائم لجميع الحالات المستحقة قبل انتهاء المدة الانتقالية، مؤكدًا أن التشريعات صدرت لتضمن ذلك، وأنه لا وجود لخطر الطرد دون بديل. ولفت إلى وجود قدرات حكومية على توفير الوحدات المطلوبة، خاصة مع البدء الفعلي لتطبيق القانون بعد سبع سنوات.
لا إخلاء بقوة القانون والتنفيذ يتم عبر القضاء فقط
أوضح الوزير أن الإخلاء لا يتم إلا بعد تقديم دعوى قضائية في حال عدم الاتفاق على الأجرة أو المدة بعد انتهاء المهلة. وأضاف أن الاتفاق بين المالك والمستأجر يُنشئ عقدًا جديدًا يحكمه القانون المدني، مشددًا على أن لا تدخل للدولة حال حصول توافق بين الطرفين.
آليات حساب الأجرة وتقسيم المناطق طبقًا للقانون
اعتبارًا من سبتمبر 2025، تُحتسب أجرة السكني بمبلغ 250 جنيهًا لحين اعتماد تقسيمات المناطق: المميزة (20 مثلًا، حد أدنى 1000 جنيه)، المتوسطة (10 أمثال، حد أدنى 400 جنيه)، والاقتصادية (10 أمثال، حد أدنى 250 جنيهًا). أما غير السكني، فتدفع 5 أمثال القيمة دون حد أدنى.
تشكيل لجان الحصر ومهامها وتنظيم العمل الإداري
أوضح الوزير أن رئيس الوزراء سيصدر قرارًا بقواعد تشكيل لجان الحصر، يعقبها قرارات المحافظين بتحديد التقسيمات الثلاث. مدة عمل اللجنة 3 أشهر قابلة للتمديد، وتُنشر نتائجها بالجريدة الرسمية. لا علاقة للجنة بتحديد الإيجار بل فقط بتصنيف المناطق.
منصة إلكترونية ومكاتب بريد لاستقبال طلبات المتضررين
بالتوازي، سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتأثرين، مع إمكانية التقديم الورقي عبر مكاتب البريد المنتشرة. ستُدرس الطلبات بشفافية، على أن تشمل خيارات متعددة للسكن (تمليك، إيجار تمليكي، اقتصادي، متوسط، فاخر)، لتناسب مختلف الاحتياجات.
الدولة لن تترك أحدًا دون مأوى والالتزام رئاسي واضح
أكد الوزير أن الدولة لن تسمح بترك أي مواطن دون مأوى، مشيرًا إلى تجربة "حياة كريمة" وتطوير العشوائيات. كما أن قانون الإيجار يتضمن مواد تضمن أحقية المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على وحدة بديلة.
ضمانات الحياد في لجان التصنيف وآليات الرقابة القانونية
لجان الحصر تضم ممثلين من عدة جهات (الإسكان، الضرائب، هيئة المساحة) ويرأسها موظف قيادي بالمحافظة. يُمنع مشاركة من لهم أقارب بالمناطق محل التصنيف، مع توقيع إقرارات قانونية تضمن الشفافية. تُسجل جميع أعمال اللجان إلكترونيًا وتخضع لرقابة القضاء.
