السبت 18 يوليو 2026
ميشيل حليم يوضح رد الفعل القانوني للمستأجرين بعد بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
في مداخلة مع نيفين منصور، يكشف المستشار ميشيل حليم مواقف المستأجرين الغاضبة بعد بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم وخطواتهم القانونية للتصعيد الدستوري.
ردود فعل متباينة من المستأجرين بعد دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، والمستشار ميشيل حليم يؤكد أمام نيفين منصور تحركات حاسمة للطعن الدستوري.
في حوار مباشر ضمن برنامج “من أول وجديد” على قناة “هي”، ناقشت الإعلامية نيفين منصور مع المستشار ميشيل حليم، المتحدث باسم رابطة المستأجرين، أول يوم لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد. حليم أكد أن حالة من الغضب والقلق تسود بين المستأجرين، مؤكدًا أن القانون لا يُعد نهائيًا حتى يُقر دستوريًا، مشيرًا إلى تجارب سابقة لقوانين أُلغيت بعد صدورها. وأعلن عن بدء تحركات قانونية رسمية للطعن أمام المحكمة الدستورية، داعيًا المستأجرين لدفع الحد الأدنى من الإيجار مؤقتًا، لتجنب الطرد، لحين الفصل القضائي في مدى دستورية القانون.
بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم يثير قلق الشارع
افتتحت نيفين منصور مداخلتها الهاتفية مع المستشار ميشيل حليم بالإشارة إلى أن اليوم هو الأول لتطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا، بعد التصديق عليه بالأمس، حيث بدأت آثاره تظهر على الأرض ببدء الزيادة القانونية في قيمة الإيجارات، والدخول في الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات للوحدات التجارية، وسبع سنوات للوحدات السكنية.
وأكدت أن الرأي العام يتساءل عن مصير العلاقة بين المالك والمستأجر، وردود فعل الشارع تجاه القانون الجديد.
ميشيل حليم: قانون الإيجار القديم ليس نهاية المطاف
أوضح المستشار ميشيل حليم، في تصريح حازم، أن صدور القانون لا يعني بالضرورة أنه سيظل قائمًا، مؤكدًا أن هناك سابقة قضائية لإلغاء قوانين بعد إصدارها، بسبب مخالفتها للدستور.
وقال: “القانون بدأ اليوم، لكن الواقع يقول إن القوانين لا تصبح نهائية إلا إذا ثبتت دستوريتها. وهناك قوانين سابقة أُلغيت بعد تطبيقها بالفعل، سواء في قوانين الإيجار أو غيرها.”
رابطة المستأجرين تبدأ تحركات الطعن الدستوري على القانون
أعلن حليم في مداخلته أن رابطة المستأجرين بدأت بالفعل اتخاذ خطوات قانونية للطعن على قانون الإيجار القديم، حيث توجد دعاوى منظورة أمام المحاكم، سيتم تقديم مذكرات لإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا. وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، هناك دعوى مستقلة جديدة ستُقدم مباشرة للطعن على القانون، بدعوى وجود عقبة دستورية واضحة.”
نصائح قانونية للمستأجرين لتجنب الطرد بعد تطبيق القانون
وجّه حليم رسالة مباشرة عبر برنامج “من أول وجديد” إلى المستأجرين، مطالبًا الجميع بدفع الحد الأدنى من القيمة الإيجارية، وهو 250 جنيهًا للوحدات السكنية، وخمسة أضعاف هذا المبلغ للتجارية، وذلك لحين انتهاء عمل اللجان الفنية وصدور حكم المحكمة الدستورية. وأضاف: “من لا يتوصل إلى تراضٍ مع المالك، فعليه إرسال إنذار عرض رسمي عن طريق محضر، لتوثيق موقفه قانونيًا وتجنب الطرد.”
تنفيذ قانون الإيجار مستمر حتى حكم المحكمة الدستورية
ردًا على تساؤل الإعلامية نيفين منصور: “هل التوجه للمحكمة الدستورية سيوقف تطبيق القانون؟”، أوضح حليم أن القانون لا يُوقف إلا بحكم قضائي واضح من المحكمة الدستورية، وحتى صدوره يبقى القانون واجب التنفيذ. وأشار إلى أن أي تأخير في السداد، أو إهمال في اتخاذ إجراءات قانونية تحفظ حقوق المستأجر، قد يؤدي إلى الطرد دون انتظار للفصل القضائي.
نصيحة أخيرة: الالتزام بالدفع القانوني لحماية العقود
اختتم ميشيل حليم مداخلته بالتشديد على أهمية التعامل القانوني السليم مع الوضع الراهن، مؤكدًا: “قانونيًا، الامتناع عن دفع الإيجار بعد تطبيق القانون يعرض المستأجر للطرد الفوري، سواء كانت الفترة الانتقالية خمس أو سبع سنوات. لذا، أدعو الجميع إلى دفع الحد الأدنى، وتوثيق الدفع رسميًا، لحين حسم الدستورية.” وأكد أن رابطة المستأجرين لن تقف مكتوفة الأيدي، وستتابع القضية حتى النهاية لحماية حقوق الأسر المتضررة.
