الخميس 04 يونيو 2026
وزير العمل يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد
مشاركة ممثلي الموارد البشرية في مناقشة القرارات التنفيذية للقانون.
وزير العمل يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بمشاركة ممثلي الموارد البشرية ويؤكد الحرص على مشاركة كافة الأطراف في صياغة القرارات التنفيذية.
افتتح وزير العمل محمد جبران ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي الموارد البشرية في عدد من الشركات. وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على مشاركة كافة الأطراف في صياغة القرارات التنفيذية للقانون المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل. وأوضح أن القانون يمثل نقلة نوعية لتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويعزز الأمان الوظيفي والاستثمار داخل بيئة عمل لائقة. كما استعرضت الندوة أبرز المواد المتعلقة بعقود العمل، العمالة الأجنبية، المنصات الرقمية، العمالة غير المنتظمة، والصحة والسلامة المهنية.
افتتاح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد
افتتح وزير العمل محمد جبران ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي أقيمت بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلي الموارد البشرية في عدد من الشركات.
أهداف الندوة ومحاورها
تناولت الندوة التي حاضر فيها المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي أبرز مواد القانون الجديد، ومن بينها عقود العمل، تنظيم العمالة الأجنبية، أحكام المنصات الرقمية، العمالة غير المنتظمة، وأسس السلامة والصحة المهنية.
موضوعات مرشحة
مشاركة الأطراف المعنية في صياغة القرارات
أكد وزير العمل أن الوزارة حريصة على مشاركة جميع الأطراف المعنية في صياغة القرارات التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أن الاستعدادات جارية للانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية المقررة تطبيقها مطلع الشهر المقبل.
توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال
أوضح الوزير أن القانون الجديد خرج بشكل متوازن يراعي مصالح أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء، ويأخذ في الاعتبار معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، بما يساهم في خلق بيئة عمل عادلة ومستقرة.
دعم الاستثمار وتعزيز الأمان الوظيفي
أشار جبران إلى أن قانون العمل الجديد يعزز الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع الاستثمار داخل بيئة عمل لائقة، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين طرفي العملية الإنتاجية.
القرارات الوزارية التنفيذية للقانون
أوضح الوزير أن هناك حوالي 87 قرارًا تنفيذيًا للقانون، منها 68 قرارًا من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة، بما يضمن تطبيقًا فعالًا وشاملًا لكافة بنود القانون الجديد.
