السبت 18 يوليو 2026
محافظ دمياط ووزير العمل يرأسان ندوة الحوار الاجتماعي حول قانون العمل الجديد
انطلاق ندوة الحوار الاجتماعي برأس البر بحضور محافظ دمياط ووزير العمل ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لعرض ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
محافظ دمياط ووزير العمل ومدير مكتب منظمة العمل الدولية يفتتحون ندوة الحوار الاجتماعي لشرح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص والعاملين لبحث آليات التنفيذ وتوضيح الحقوق والواجبات.
شهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط انعقاد ندوة الحوار الاجتماعي حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 برئاسة محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي ووزير العمل محمد جبران، إلى جانب مدير مكتب منظمة العمل الدولية إيريك أوشلان. الندوة التي تستمر يومين تأتي ضمن مشروع “معًا لتنمية شباب دمياط” بالتعاون بين الوزارة والمنظمة الدولية، بحضور قيادات تنفيذية وممثلين عن القطاع الخاص. الندوة تضمنت كلمات للمسؤولين استعرضوا خلالها أهمية القانون في تعزيز التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ودوره في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار، إلى جانب استعراض شامل لأبرز مواده ومعايير السلامة المهنية.
انطلاق ندوة الحوار الاجتماعي حول قانون العمل الجديد
استقبل محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، وزير العمل محمد جبران، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا إيريك أوشلان، وذلك لحضور ندوة الحوار الاجتماعي لشرح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي تقام بمدينة رأس البر على مدار يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2025.
موضوعات مرشحة
حضور واسع من القيادات التنفيذية وممثلي القطاعات
شهدت الندوة حضور نائب المحافظ المهندسة شيماء الصديق، وعدد من قيادات وزارة العمل بينهم المستشار إيهاب عبد العاطي، والدكتورة رشا عبد الباسط، إضافة إلى ممثلين عن الغرفة التجارية ومديرية العمل بدمياط، ووفد من منظمة العمل الدولية، بجانب مشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص والعاملين.
كلمة محافظ دمياط حول أهمية القانون الجديد
رحب محافظ دمياط بالحضور، مؤكدًا أن الحوار الاجتماعي يعكس رؤية الدولة في تنفيذ قانون العمل الجديد بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز بيئة العمل الجاذبة للاستثمار. وأوضح أن القانون يسهم في إعادة الثقة للعامل المصري وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب توفير فرص تنافسية للعامل داخل وخارج مصر.
موضوعات مرشحة
وزير العمل: القانون يضمن الحقوق ويحقق التشاور المجتمعي
أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد، المقرر تطبيقه اعتبارًا من 1 سبتمبر، يتضمن بنودًا واضحة لضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة عقدت 21 جلسة حوار اجتماعي مع أصحاب العمل والجهات المعنية لشرح القانون وصياغة آليات تنفيذية متوازنة تحقق المصلحة العامة.
كلمة منظمة العمل الدولية ودعم الجهود المصرية
من جانبه، أعرب إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا، عن سعادته بالمشاركة في الحوار الاجتماعي بدمياط، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة المصرية. وأكد أن القانون يتماشى مع المعايير التشريعية الدولية، وأن المنظمة ستواصل تقديم الدعم الفني لإنجاح مشروعاتها الخاصة بتنمية الشباب.
استعراض شامل لمواد القانون الجديد
شهدت الندوة عرضًا تفصيليًا قدمه المستشار القانوني لوزير العمل، استعرض فيه أبرز مواد القانون ونصوصه، وخاصة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة. وأكد العرض أن القانون يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وتحسين تنافسية بيئة الأعمال.
مناقشات موسعة مع ممثلي القطاع الخاص
تخللت الندوة جلسة نقاشية مع ممثلي القطاع الخاص والعاملين، حيث تم طرح العديد من التساؤلات حول تطبيق القانون الجديد، والإجراءات التنفيذية المرافقة له، وذلك بهدف زيادة الوعي وضمان التطبيق السليم.
