السبت 18 يوليو 2026
890 معتقلًا في احتجاج بلندن ضد حظر منظمة فلسطين أكشن وسط جدل حول العنف وحرية التعبير في بريطانيا
الشرطة البريطانية تنفذ أكبر حملة اعتقالات مرتبطة بقانون الإرهاب منذ سنوات بعد احتجاج في ساحة البرلمان شارك فيه نحو 1500 شخص رفضوا قرار الحظر الحكومي لمنظمة فلسطين أكشن
أعلنت الشرطة البريطانية ارتفاع عدد المعتقلين في احتجاج لندن ضد حظر منظمة فلسطين أكشن إلى 890 شخصًا، بينما دافعت وزارة الداخلية عن الاعتقالات وسط اتهامات حقوقية بأن الحظر يقيد حرية التعبير السياسية.
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية أن عدد المعتقلين في احتجاج لندن ضد حظر منظمة فلسطين أكشن ارتفع إلى 890 شخصًا، معظمهم بتهمة دعم جماعة محظورة بموجب قانون الإرهاب. الشرطة قالت إن 17 من المعتقلين هاجموا ضباطًا، بينما اتهم المنظمون الشرطة بافتعال مزاعم عنف وقمع متظاهرين سلميين بينهم مسنون. وزارة الداخلية برئاسة شبانة محمود دعمت العملية وأكدت أن "دعم فلسطين يختلف عن دعم جماعة مصنفة إرهابية". الحظر المفروض على فلسطين أكشن في يوليو جاء بعد اقتحام نشطاء قاعدة جوية وإتلاف طائرتين عسكريتين. منظمات حقوقية أكدت أن الاعتقالات تمثل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير، فيما تعهد المنظمون باستمرار الاحتجاجات حتى رفع الحظر.
تصاعد الاعتقالات في احتجاجات لندن
قالت شرطة العاصمة إن 857 معتقلًا أوقفوا لدعم منظمة محظورة، فيما اعتقل 33 آخرون بتهم مختلفة بينها الاعتداء على الشرطة. العدد ارتفع من 425 في بداية الإعلان إلى 890 بعد مراجعة البيانات. الاحتجاج الذي بدأ في الساعة 13:00 بتوقيت لندن شهد رفع لافتات كتب عليها: "أعارض الإبادة، أدعم فلسطين أكشن"، قبل أن تبدأ الشرطة الاعتقالات.
اتهامات متبادلة بين الشرطة والمنظمين
الشرطة وصفت بعض المتظاهرين بأنهم استخدموا العنف بشكل منسق وارتدوا أقنعة لإخفاء هوياتهم، مؤكدة أن الهدف كان إثارة الفوضى. لكن مجموعة "ديفند أور جوريس" المنظمة للتجمع قالت إن الشرطة اعتدت بعنف على متظاهرين سلميين، بينهم كبار سن، مؤكدة أن ما جرى محاولة لترهيب المعارضين وإسكات أصواتهم.
دعم حكومي للحظر والاعتقالات
وزيرة الداخلية الجديدة شبانة محمود قالت إن "دعم فلسطين شيء، ودعم جماعة مصنفة إرهابية شيء آخر"، مؤكدة أنها تشرّفت بمتابعة العملية الأمنية من غرفة التحكم. وزارة الداخلية أوضحت أنها ستواصل الدفاع عن قرار الحظر، فيما صرح وزير الدفاع جون هيلي أنه يتوقع أن تكون الوزيرة الجديدة "صارمة" في التعامل مع مؤيدي فلسطين أكشن.
خلفية الحظر والطعون القانونية
الحكومة البريطانية صنّفت منظمة فلسطين أكشن كجماعة محظورة في يوليو بموجب قانون الإرهاب بعد هجوم نشطاء على قاعدة عسكرية وإتلاف طائرات. لكن مؤسِسة المنظمة هدى العموري حصلت على إذن قضائي للاستئناف ضد قرار الحظر بدعوى أنه يقيد حرية التعبير. وزارة الداخلية حصلت لاحقًا على إذن للطعن في الحكم، ما يفتح جولة جديدة من النزاع القانوني حول شرعية القرار.
أزمة بين الأمن والحريات في بريطانيا
يرى مراقبون أن الأزمة الحالية تكشف توترًا متزايدًا بين متطلبات الأمن ومبادئ الحرية. الشرطة قالت إن تكتيكات المتظاهرين أرهقت النظام القضائي واستنزفت الموارد الأمنية على حساب الخدمات في أحياء لندن. في المقابل، يعتبر المنظمون أن الحظر "مستحيل التطبيق" ويمثل "إهدارًا للموارد". وبين هذه المواقف المتناقضة، تستمر الاحتجاجات وسط جدل واسع حول مستقبل حرية التعبير في بريطانيا.
