السبت 18 يوليو 2026
الجبهة الوطنية تشيد بقرار السيسي وتدعو البرلمان لقانون جنائي عصري
قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان يفتح آفاقاً جديدة لبناء دولة القانون وصون الحقوق والحريات.
حزب الجبهة الوطنية يشيد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، ويعتبر الخطوة دعماً لبناء دولة القانون وترسيخ العدالة الناجزة وحماية الحقوق.
أشاد حزب الجبهة الوطنية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، واعتبره خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الناجزة وبناء دولة القانون في الجمهورية الجديدة. وأكد الحزب أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على ضمان توافق التشريعات مع الدستور وصون الحقوق والحريات العامة. كما شدد على أهمية الحوار البرلماني والمجتمعي لصياغة قانون متوازن يلبي احتياجات الواقع العملي، ويحد من الحبس الاحتياطي ويوسع الضمانات القانونية. واعتبر الحزب أن القرار يكرس مبدأ تكامل السلطات ويعزز دور البرلمان في التشريع العصري.
قرار السيسي وإعادة قانون الإجراءات الجنائية
أعلن حزب الجبهة الوطنية ترحيبه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة، مؤكداً أن الخطوة تمثل تحولاً جوهرياً في مسار بناء دولة القانون، وتؤكد حرص الدولة المصرية على أن تصدر تشريعاتها منسجمة مع تطلعات الشعب ومبادئ الدستور.
أهمية التوازن بين الحقوق والعدالة الناجزة
أكد الحزب أن إعادة مشروع القانون للبرلمان يعكس إرادة القيادة السياسية في تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن أي تشريع جنائي يجب أن يوازن بين سرعة الفصل في القضايا وحماية حقوق المواطنين.
دعوة للحوار المجتمعي والبرلماني
اعتبرت الجبهة الوطنية أن هذه الخطوة بمثابة دعوة مباشرة لمجلس النواب لفتح باب الحوار الموسع مع الخبراء القانونيين والحقوقيين وممثلي المجتمع المدني، بما يضمن صياغة قانون متكامل قادر على مواجهة التحديات العملية.
أولوية مراجعة التشريعات بدلاً من التسرع
شدد الحزب على أن الدولة المصرية لا تقبل التسرع في إصدار قوانين تمس حياة الناس بشكل مباشر، بل تضع الأولوية للتدقيق والبحث عن بدائل قانونية أكثر عدالة، خاصة فيما يتعلق بتقييد استخدام الحبس الاحتياطي.
تكامل السلطات ودور البرلمان التشريعي
ورأى الحزب أن قرار الرئيس يعكس تكاملاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويمنح البرلمان دفعة قوية في ممارسة دوره المحوري بصياغة قوانين عصرية تحافظ على كرامة المواطن، وتعزز مكانة مصر كدولة مؤسسات راسخة.
منظومة عدالة حديثة تواكب العصر
اختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي يرسخ الإرادة السياسية لبناء منظومة عدالة حديثة وفاعلة، تلبي متطلبات العصر، وتحمي حقوق المواطنين، وتضمن أن تكون مصر نموذجاً لدولة القانون.
