السبت 18 يوليو 2026
أوريغون تقاضي إدارة ترامب على نشر الحرس الوطني في بورتلاند لحماية منشآت الهجرة
مذكرة وزير الدفاع بيت هيغسِث تأمر بنشر 200 عنصر لشهرين وترامب يلوّح بـ«القوة الكاملة» وسط رفض ديمقراطي واسع
أمرت إدارة ترامب بنشر مئتي عنصر من الحرس الوطني في بورتلاند لمدة شهرين لحماية منشآت آيس، فردت ولاية أوريغون بدعوى تصف القرار بغير القانوني والاستفزازي، مع جدل حول قانون بوسي كوميتاتوس ودستوريته.
أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب بنشر ما لا يقل عن 200 عنصر من الحرس الوطني في بورتلاند، أوريغون، لمدة شهرين «لحماية الممتلكات الفيدرالية» حيث يُحتمل وقوع احتجاجات حول منشآت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آيس). وقدّمت الولاية دعوى يقودها المدعي العام دان رايفيلد تطعن في قانونية الانتشار، واعتبرته «استفزازيًا وتعسفيًا» قد يقوّض السلامة العامة. دافع ترامب عن القرار وكتب على منصة تروث سوشال أن «منشآت آيس تحت الحصار» واتهم «أنتيفا» و«روز سيتي أنتيفا»، فيما قالت الحاكمة تينا كوتيك إن «لا تهديدًا للأمن القومي» في بورتلاند. تتجدد الأسئلة حول قانون بوسي كوميتاتوس وحدود استخدام القوة الفيدرالية داخليًا.
أمر النشر والحرس الوطني في بورتلاند
أوضحت مذكرة رسمية صادرة الأحد عن وزير الدفاع بيت هيغسِث أن الحرس الوطني سيُنشر في بورتلاند لمدة شهرين «لحماية الممتلكات الفيدرالية» في المواقع التي «تحدث فيها احتجاجات أو يُرجَّح أن تحدث». يذكر أن الأمر يشمل «ما لا يقل عن 200 عنصر»، مع تفويض باستخدام القوة عند الضرورة. كتب ترامب على منصة تروث سوشال أنه رخّص «القوة الكاملة» ضد الهجمات التي تستهدف منشآت آيس، واصفًا المدينة بأنها «ساحة حرب». تقول الإدارة إن الانتشار يندرج ضمن حملة أوسع على الهجرة غير النظامية وحماية موظفي آيس ومنشآتها من «اعتداءات متكررة».
دعوى أوريغون والحجج القانونية والدستورية
قدّم المدعي العام دان رايفيلد دعوى تصف القرار بأنه «غير قانوني»، «تعسفي»، و«استفزازي» قد يثير غضبًا عامًا بدل تهدئته. تؤكد الدعوى أن أوريغون والسلطات المحلية قادرة على إدارة الأمن، وأن التدخل الفيدرالي يهدد مبدأ الفيدرالية. يستند معارضو الانتشار إلى قانون بوسي كوميتاتوس (Posse Comitatus) الذي يقيّد استخدام القوات العسكرية الفيدرالية في إنفاذ القوانين داخل الولايات. كما يشيرون إلى تجارب سابقة اعتُبرت فيها عمليات مشابهة مخالفة، ويطالبون بضوابط واضحة تفصل بين الدعم الفيدرالي والتدخل المباشر في شؤون الشرطة المحلية.
الاحتجاجات واتهامات آيس وأنتيفا والأرقام الرسمية
ذكرت وزارة الأمن الداخلي أن متظاهرين «حاصروا» مركز معالجة تابعًا لـ آيس في بورتلاند، وأن عدة مشتبه بهم أُوقفوا وأُحيلوا إلى القضاء الفيدرالي. حتى 8 سبتمبر، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي توجيه تهم فيدرالية إلى 26 شخصًا تشمل الحرق، والاعتداء على ضابط، ومقاومة الاعتقال. كما اتُّهمت «روز سيتي أنتيفا» بـنشر عناوين موظفي آيس، لكنها نفت مسؤوليتها عن الملصقات. في المقابل، يقول مشرعون ديمقراطيون إن بعض الممارسات طالت أشخاصًا ليسوا «خطرين»، مستشهدين باحتجاز أبٍ قرب روضة طفله، واعتقال رجل إطفاء غابات أثناء عمله في الأولمبيك ناشيونال فوريست.
سوابق اتحادية ومشاهد متكررة في مدن أمريكية
سبق أن نشر ترامب الحرس الوطني في لوس أنجلس وواشنطن العاصمة، وأُعلن عن وصول عملاء فيدراليين إلى ممفيس. في لوس أنجلس، أمر الرئيس بنشر 2000 عنصر اتحادي على خلفية اضطرابات تتعلق بحملات على مهاجرين غير موثَّقين، وتكررت الصدامات واستُخدم الغاز لتفريق الحشود. مؤخرًا قضت محكمة فدرالية في كاليفورنيا بأن ذلك الانتشار كان «غير قانوني» وينتهك قانون بوسي كوميتاتوس. هذا السياق القضائي يفاقم الشكوك حول قانونية نشر القوات الآن في بورتلاند، ويزيد الضغط على الإدارة لتبرير أساس التفويض والصلاحيات.
مدينة هادئة أم ساحة شدّ وجذب صلاحيات
تنفي الحاكمة تينا كوتيك حاجة بورتلاند لتدخل فيدرالي، مؤكدة «هدوء المجتمع»، بينما يصرّ البيت الأبيض على أن الانتشار يردع العنف ويحمي منشآت آيس. ينتقد الديمقراطيون خطاب ترامب ونهج آيس، ويشيرون إلى إحصاء لمعهد كاتو يفيد بأن 65% من موقوفي آيس بلا سوابق جنائية. في المقابل، تُشيد مسؤولة العمل لوري تشافيز-دي ريمر بالخطوة وتصف المدينة بأنها تعاني «فوضى وغياب قانون». بين أنتيفا، والاتهامات، والدعاوى، سيحسم القضاء والتوازن الاتحادي-الولائي مآلات الانتشار وآثاره على الحقوق العامة.
