السبت 18 يوليو 2026
نواب أمريكيون يلوحون بإجراءات قانونية بسبب ملفات إبستين غير المنشورة
خلاف سياسي وقانوني في واشنطن بعد نشر جزئي لملفات إبستين وتأخر الإفراج الكامل عنها.
ملخص
تصاعد التوتر السياسي في الولايات المتحدة بعد أن نشرت وزارة العدل جزءًا فقط من ملفات إبستين المرتبطة بالتحقيقات الجنائية في قضية جيفري إبستين، رغم اقتراب الموعد القانوني للإفراج الكامل عنها. وأعلن عدد من المشرعين نيتهم اتخاذ خطوات قانونية ضد المدعية العامة بام بوندي، معتبرين أن ما جرى لا يفي بمتطلبات القانون. في المقابل، أكدت وزارة العدل أنها تلتزم بالتشريعات المعمول بها، مشيرة إلى حساسية الوثائق وضخامة حجمها واحتوائها على معلومات تتعلق بالضحايا، مع التعهد بنشر مواد إضافية لاحقًا.
ملفات إبستين محور صراع داخل الكونغرس الأمريكي
أثار عدم الإفراج الكامل عن ملفات إبستين حالة من الغضب داخل الكونغرس الأمريكي، حيث اعتبر مشرعون من الحزب الجمهوري أن ما نُشر لا يمثل سوى جزء محدود من المواد التي جُمعت خلال تحقيقات وزارة العدل في قضايا جيفري إبستين. وأشار هؤلاء إلى أن التوقعات كانت مرتفعة بشأن الشفافية، خصوصًا بعد تحديد موعد نهائي لنشر الوثائق، ما جعل الاكتفاء بإصدار جزئي يفتح الباب أمام تصعيد قانوني وسياسي.
وزارة العدل ترد على اتهامات عدم الالتزام
أكدت وزارة العدل أنها ملتزمة بالقانون المنظم لنشر ملفات إبستين، موضحة أن عملية الإفراج عن الوثائق معقدة بسبب حجم المواد التي تقدر بمئات الآلاف من الصفحات. وأوضحت أن معظم هذه الملفات تتضمن بيانات حساسة تتعلق بالضحايا، ما يستدعي مراجعة دقيقة قبل النشر. كما شددت المدعية العامة بام بوندي على أن الإدارة الحالية تعمل وفق نهج وصفته بالأكثر شفافية في تاريخ الولايات المتحدة.
موضوعات مرشحة
تحركات في مجلس النواب ومبادرة قانونية محتملة
لوّح النائب الجمهوري توماس ماسي بإمكانية اللجوء إلى إجراءات قانونية ضد بام بوندي، معتبرًا أن وزارة العدل لم تلتزم بروح القانون ولا بنصه. وأشار إلى أن خيار توجيه اتهام بازدراء الكونغرس لا يتطلب المرور عبر المحاكم، بل يمكن لمجلس النواب المضي فيه مباشرة. كما كشف عن تنسيق مع النائب الديمقراطي رو خانا لصياغة هذه الخطوة، في إطار مساعٍ مشتركة بين الحزبين.
موضوعات مرشحة
مجلس الشيوخ يدخل على خط الأزمة السياسية
على صعيد متوازٍ، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر عزمه تقديم مشروع قرار يهدف إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بسبب عدم نشر ملفات إبستين بالكامل. وأوضح أن المجلس سينظر في هذا الملف عند استئناف جلساته في يناير، داعيًا أعضاء من الحزب الجمهوري إلى دعم الخطوة، ومشيرًا إلى أن قانون الإفراج عن الوثائق حظي بتوافق حزبي واسع.
موضوعات مرشحة
خلافات حول التوقيت وحساسية الوثائق
دافعت وزارة العدل عن وتيرة النشر، معتبرة أن الامتثال للقانون لا يقتصر على الالتزام بموعد واحد، بل يشمل الاستمرار في الإفراج عن الوثائق على مراحل. وأكد مسؤولون أن بعض الملفات التي نُشرت ثم أُزيلت مؤقتًا جاءت استجابة لمخاوف أبدتها ضحايا، قبل إعادة مراجعتها. في المقابل، رأى مشرعون آخرون أن الحديث عن إجراءات عقابية أو عزل مسؤولين لا يزال سابقًا لأوانه، مفضلين استخدام أدوات تشريعية أخرى للضغط.
