السبت 18 يوليو 2026
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اتفاقًا مبدئيًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد
الاتفاق الذي تم بعد مفاوضات مطوّلة بين الجمهوريين والديمقراطيين يمهد لإنهاء الإغلاق الذي عطّل مؤسسات الدولة لأكثر من 40 يومًا.
ملخص
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على اتفاق تمهيدي لإنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد، بعد 40 يومًا من توقف التمويل الفيدرالي وتعطل العديد من الخدمات العامة. وجاءت الموافقة بعد انضمام عدد محدود من الديمقراطيين إلى الجمهوريين في التصويت لصالح المشروع، الذي يمثل الخطوة الأولى نحو إعادة تشغيل الحكومة. ويتضمن الاتفاق ثلاثة مشاريع تمويل جزئية وتمديدًا مؤقتًا للميزانية حتى 30 يناير المقبل، إضافة إلى ضمان دفع مستحقات العاملين الفيدراليين وتعزيز برامج الدعم الغذائي. إلا أن الاتفاق ما زال بحاجة لموافقة مجلس النواب قبل أن يصبح نافذًا.
اتفاق بعد أطول أزمة تمويل في تاريخ أمريكا
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، فجر الاثنين، اتفاقًا أوليًا لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر أكثر من 40 يومًا، في خطوة وُصفت بأنها أول انفراجة حقيقية في الأزمة التي أصابت مؤسسات الدولة بالشلل منذ مطلع أكتوبر. وصوت ثمانية أعضاء ديمقراطيين لصالح المشروع إلى جانب الجمهوريين، بينما صوت عضو واحد فقط من الحزب الجمهوري، السيناتور راند بول، ضده معتبرًا أن الاتفاق "يزيد من الديون الوطنية".
تفاصيل الاتفاق وتمويل مؤقت للحكومة
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات استمرت طوال عطلة نهاية الأسبوع، يشمل تمرير ثلاثة مشاريع قوانين لتمويل وكالات حكومية من بينها شؤون المحاربين القدامى ووزارة الزراعة، إلى جانب قرار تمويلي مؤقت لتغطية باقي نفقات الحكومة حتى 30 يناير المقبل. وبهذا التمديد، يتفادى الكونغرس توقفًا تامًا في الخدمات الحكومية، لكنه يفتح الباب أمام احتمال تجدد الأزمة مطلع العام المقبل إذا لم يتم التوصل إلى حل دائم.
ضمانات للعاملين وبرامج الدعم
يتضمن الاتفاق أيضًا بندًا يضمن صرف رواتب جميع الموظفين الفيدراليين عن فترة الإغلاق، إضافة إلى تمويل برنامج المساعدات الغذائية (SNAP) حتى سبتمبر القادم، وهو البرنامج الذي يعد شبكة الأمان الغذائي الأساسية لما يقرب من واحد من كل ثمانية أمريكيين. كما تضمن الاتفاق التزامات بمناقشة تمديد دعم التأمين الصحي الذي كان محور خلاف رئيسي بين الحزبين، إذ يطالب الديمقراطيون بتمديده لملايين المستفيدين من خطط التأمين عبر المنصات الحكومية.
خلفيات الخلاف السياسي
كان الإغلاق الحكومي قد بدأ في الأول من أكتوبر بعد فشل الكونغرس في تمرير ميزانية جديدة، ما أدى إلى تعليق رواتب نحو 1.4 مليون موظف فيدرالي وتعطيل قطاعات حيوية كالنقل الجوي والخدمات الاجتماعية. وتفاقمت الأزمة مع تمسك الجمهوريين بخطة تمويل محدودة المدى، مقابل إصرار الديمقراطيين على ربط الموافقة بتمديد دعم التأمين الصحي. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، إن الاتفاق يمثل "بداية للعمل المشترك" بين الحزبين، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مستعد للتعاون من أجل حلول واقعية للأزمة الصحية".
اعتراضات داخل الحزب الديمقراطي
رغم تمرير الاتفاق، واجهت الخطوة انتقادات حادة من داخل الحزب الديمقراطي، إذ اعتبر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن المشروع "لا يتضمن ضمانات حقيقية لحل أزمة التأمين الصحي"، مؤكدًا أنه صوّت ضده لأنه "لا يقدم ما يكفي للمواطنين المتضررين". كما وصف حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، تصويت بعض أعضاء حزبه لصالح الاتفاق بأنه "موقف ضعيف" في مواجهة مطالب الإصلاح.
تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة
خلال فترة الإغلاق، تعطلت مئات الخدمات الحكومية، وتأثرت قطاعات النقل والمطارات، فيما شهدت برامج الدعم الغذائي تأخيرات في صرف المساعدات لما يقرب من 41 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض. كما قدرت وزارة الخزانة أن الاقتصاد الأمريكي خسر نحو 6 مليارات دولار بسبب توقف النشاط الحكومي وتأخر الإنفاق الفيدرالي. وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن استمرار الأزمة كان سيؤثر بشكل أكبر على معدلات النمو وثقة المستثمرين.
الخطوة التالية نحو إنهاء الإغلاق
رغم تمرير الاتفاق في مجلس الشيوخ، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب الأمريكي قبل دخوله حيز التنفيذ. ومن المتوقع أن يشهد المجلس نقاشات محتدمة بين الأعضاء الديمقراطيين بشأن شروط التمويل المؤقت والتزامات الإدارة بإصلاح نظام الدعم الصحي. وإذا تم تمريره، سيعاد فتح المؤسسات الفيدرالية واستئناف صرف رواتب العاملين خلال أيام، ما يعني نهاية مؤقتة لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
