الأحد 19 يوليو 2026
النائبة أميرة العادلي تتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر
تقدمت أميرة العادلي بطلب إحاطة حول تأخر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر، وطلبت توضيح الجدول الزمني وآليات التنفيذ.
ملخص
تقدمت النائبة أميرة العادلي بطلب إحاطة بشأن تأخر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر، رغم موافقة مجلس النواب عليها سابقاً وتعهد الحكومة بإعلانها خلال مهلة زمنية محددة. ويستهدف طلب الإحاطة الحصول على تفسير رسمي لأسباب التأخير، وتوضيح الجدول الزمني وآليات التنفيذ، في ظل أهمية الاستراتيجية لدعم المشروعات الناشئة وسوق العمل.
تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن تأخر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر، مطالبةً بتوضيح أسباب عدم الإعلان عنها حتى الآن وتحديد جدول زمني وآليات تنفيذ ومؤشرات قياس للأثر.
موضوعات مرشحة
تعهد حكومي لم يُنفذ رغم موافقة البرلمان
وبحسب طلب الإحاطة، سبق أن تعهدت الحكومة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال خلال مهلة قصيرة عقب مناقشات برلمانية شاركت فيها، وانتهت بموافقة مجلس النواب على المقترح في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2024. إلا أن الاستراتيجية لم تُعلن حتى تاريخه، دون تقديم بيان رسمي يوضح أسباب التأخير أو يحدد الخطوات التنفيذية التالية، وهو ما دفع إلى إعادة طرح الملف تحت القبة البرلمانية.
موعد برلماني معلن وتعهد حكومي لم يُترجم إلى جدول زمني
وبحسب ما ورد في طلب الإحاطة، لم يُعلن حتى تاريخه عن الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال رغم انتهاء المدة التي تم التعهد بها سابقاً، ودون تقديم بيان يشرح أسباب التأخير أو يحدد موعداً بديلاً للإطلاق. وطالبت أميرة العادلي بتوضيح موقف الحكومة من الاستراتيجية، وما إذا كانت هناك نسخة نهائية جاهزة، ومن هي الجهة المنوط بها إعلانها، وكيف سيتم تحويلها إلى برنامج عمل قابل للقياس.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.. غموض حول أثرها التنفيذي
وتناول طلب الإحاطة تساؤلات تتعلق بعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي يُفترض أن تنسق بين الوزارات والجهات المعنية لصياغة سياسات داعمة لقطاع المشروعات الناشئة. ورأت النائبة أن استمرار التأخير يثير تساؤلاً حول ما إذا كان هذا التنسيق قد انعكس على تسريع إصدار الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر.
كما طلبت بياناً يوضح طبيعة التنسيق القائم بين الجهات المعنية بملف ريادة الأعمال، والخطوات التي تم إنجازها فعلياً منذ موافقة البرلمان، وما الذي تبقى قبل الإعلان الرسمي.
الاقتصاد وسوق العمل.. ما الذي يتأخر مع تأخر الاستراتيجية
وربطت النائبة بين إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال وبين ملفات التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الإنتاجي وتقليل البطالة، معتبرة أن التأخير لا ينعكس فقط على بيئة الشركات الناشئة، بل يمتد إلى فرص العمل التي يمكن أن تنتج عن توسع المشروعات الجديدة. وأضافت أن وضوح السياسات المرتبطة بريادة الأعمال، مثل مسارات التمويل والحوافز وتبسيط الإجراءات، يساعد على استقرار قرارات المستثمرين ورواد الأعمال، ويقلل من التباين بين الجهات المنفذة عند تطبيق البرامج الداعمة.
طلب إحاطة يطالب بآليات تنفيذ ومؤشرات أثر قابلة للقياس
وطالبت أميرة العادلي بتحديد الجدول الزمني لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر، وتوضيح آليات تنفيذها، والجهات المسؤولة عن كل محور، إلى جانب مؤشرات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، حتى يتمكن مجلس النواب من متابعة التنفيذ وفق نتائج واضحة.
واختتمت بطلب إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لموافاة المجلس برد رسمي يوضح أسباب التأخير وخطة الحكومة الحالية لإطلاق الاستراتيجية وتطبيقها.
