السبت 18 يوليو 2026
اقتراح برلماني بإنشاء منحدرات لذوي الإعاقة بمحطة قطار أسيوط
تقدّمت نائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح لإنشاء منحدرات بمحطة قطار أسيوط، مع دعوة لمراجعة أوضاع محطات السكك الحديدية.
ملخص
تقدّمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة لإنشاء منحدرات مخصصة لكراسي ذوي الإعاقة داخل محطة قطار أسيوط، في ظل غياب وسائل الإتاحة واعتماد المحطة على السلالم فقط. ويطالب الاقتراح وزارة النقل بالتدخل العاجل، مع إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة ومراجعة أوضاع باقي محطات السكك الحديدية لضمان حق التنقل الآمن.
تقدّمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجّه إلى وزارة النقل لإنشاء منحدرات لكراسي ذوي الإعاقة بمحطة قطار أسيوط، بعد شكاوى متكررة من اعتماد المحطة على السلالم فقط.
موضوعات مرشحة
محطة قطار أسيوط بلا منحدرات والنتيجة عبء يومي على ذوي الإعاقة
تُعد محطة قطار أسيوط من المحطات الرئيسية التي تخدم أعدادًا كبيرة من المواطنين في الصعيد، لكن تصميم الحركة داخلها ما زال قائمًا على السلالم وحدها. هذا التفصيل الهندسي الصغير في الظاهر يتحول عمليًا إلى حاجز يمنع مستخدمي الكراسي المتحركة من الوصول الآمن للأرصفة، ويجعل التنقل مرتبطًا بالمساعدة القسرية أو المخاطرة، وهو ما وصفته مقدمة الاقتراح بأنه معاناة يومية تمتد أيضًا لكبار السن والمرضى.
في نص الاقتراح، ربطت سناء السعيد بين غياب المنحدرات وبين “حق التنقل المتكافئ”، معتبرة أن المشكلة لم تعد مجرد نقص خدمات، بل واقع يضع فئة كاملة خارج الاستخدام الطبيعي لمرفق عام حيوي. ومع ارتفاع كثافة الحركة داخل المحطة، تصبح أي رحلة قطار تجربة مُرهِقة لمن يفترض أن تكون مرافق الدولة فيها مُهيأة للجميع.
قانون 10 لسنة 2018 والدستور.. التزامات واضحة تتطلب تنفيذًا داخل محطات السكك الحديدية
استندت النائبة في اقتراحها إلى الدستور المصري وإلى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهما مرجعية تُلزم بإتاحة المرافق العامة وضمان الوصول دون عوائق. إدراج هذا الأساس القانوني يمنح الاقتراح طابعًا إلزاميًا، ويحوّل “المنحدرات” من مطلب خدمي إلى جزء من التزام الدولة بتنفيذ حقوق مقررة بالفعل.
وتتعامل جهات التشغيل عادة مع المحطات بوصفها بنية تشغيلية، بينما يُعيد هذا التحرك البرلماني تعريفها كبنية حقوقية أيضًا. المعنى هنا أن الإتاحة ليست خيارًا مرتبطًا بتطوير جزئي أو تجميل، بل شرطًا للعدالة في الخدمة العامة، خصوصًا في مرافق النقل التي تتكرر الحاجة إليها يوميًا.
الإتاحة في مرافق النقل: لماذا تحولت “الرامبات” إلى معيار لقياس جدية التطوير
الاقتراح لا يطلب تغييرًا جذريًا في شكل المحطة، بل إضافة عملية محددة وفق “الاشتراطات الهندسية المعتمدة” كما ورد في النص. لذلك يراها متابعون لملف النقل إجراءً قابلًا للتنفيذ بسرعة مقارنة بتعقيدات التطوير الشامل، وفي الوقت نفسه يحمل أثرًا مباشرًا على حياة مستخدمي الكراسي المتحركة.
كما أن إدخال منحدرات داخل محطة قطار أسيوط يفتح الباب لتطبيقات مماثلة في محطات أخرى، لأن المشكلة لا تتوقف عند محطة واحدة. من هنا تأتي قيمة الصياغة التي لم تكتفِ بالمطالبة داخل أسيوط فقط، بل طلبت توجيه الجهات المختصة لمراجعة أوضاع “باقي محطات السكك الحديدية” مع التركيز على المحطات الرئيسية التي تخدم أعدادًا أكبر.
اقتراح برغبة أمام وزارة النقل والبرلمان وخطوة إحالة تترجم الضغط إلى قرار
في ختام الاقتراح، طلبت سناء السعيد إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته، تمهيدًا لاتخاذ قرار واضح بشأنه، بما يحدد ما إذا كان سيتم تنفيذ التوصيات ضمن جدول زمني محدد أو الاكتفاء بتداوله في إطار المخاطبات الرسمية.
