السبت 18 يوليو 2026
وزير العمل يصدر قرار قياس المهارة وترخيص المهن والحرف
خطوة تنفيذية جديدة لقانون العمل الجديد لبناء منظومة مهارات وطنية.
ملخص
أعلنت وزارة العمل صدور القرار الوزاري رقم 266 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، في إطار استكمال القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد. ويهدف القرار إلى إنشاء نظام وطني متكامل لقياس المهارات وربطها باحتياجات سوق العمل، والاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات العملية. كما ينظم القرار إجراءات الاختبارات والترخيص، ويمنح تسهيلات اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز العمل اللائق ويرفع كفاءة العمالة المصرية محليًا ودوليًا.
استكمال القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد
في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلن وزارة العمل صدور القرار الوزاري رقم 266 لسنة 2025، الخاص بقواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، بهدف بناء نظام وطني متكامل للمهارات يتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل مصر وخارجها.
موضوعات مرشحة
أهداف القرار وبناء منظومة مهارات وطنية
أكد الوزير محمد جبران أن القرار يستهدف رفع كفاءة العمالة المصرية وتعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق، من خلال ربط المهارات باحتياجات السوق، والاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات العملية في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بما يسهم في دمج العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التدريب والاعتماد المهني.
الأساس الدستوري والتشاور المجتمعي
وأوضح وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور وقانون العمل الجديد، وعدد من القوانين المنظمة ذات الصلة، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وذلك بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، والعرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات سوق العمل.
تنظيم قياس مستوى المهارة
ينظم القرار إجراءات قياس مستوى المهارة من خلال اختبارات نظرية وعملية، وفق معايير وطنية معترف بها دوليًا، مع تحديد مستويات مهارية تبدأ من عامل مساعد، مرورًا بالعامل الماهر والفني، وصولًا إلى فني متخصص أو مدرب. كما يتيح القرار إمكانية إعادة الاختبار أو تحسين المستوى المهاري، والتوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية لتسريع الإجراءات.
دور مديريات العمل ومراكز التدريب
تتولى مديريات العمل المختصة إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة في مراكز التدريب التابعة للوزارة أو المواقع المعتمدة، من خلال لجان فنية متخصصة، مع الالتزام بمدد زمنية محددة لإنهاء الاختبارات وتسليم الشهادات، بما يضمن سرعة الخدمة ودقتها.
موضوعات مرشحة
شهادات معتمدة وفترات زمنية محددة
ينص القرار على منح شهادات معتمدة لمن يجتازون اختبارات قياس المهارة، تتضمن بيانات العامل والمهنة ومستوى المهارة وتاريخ الاختبار، مع إتاحة تجديد الشهادة أو استخراج بدل فاقد أو تالف وفق ضوابط واضحة ورسوم محددة.
ترخيص مزاولة المهن والحرف
ينظم القرار كذلك قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهن والحرف، بما يحقق الانضباط المهني داخل سوق العمل ويرفع جودة الخدمات المقدمة. ويُلزم الراغبين في ممارسة المهن أو الحرف بالحصول على الترخيص بعد استيفاء الشروط واجتياز الاختبارات اللازمة، مع منح فترات لتوفيق الأوضاع لأصحاب الأعمال.
تسهيلات اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية
راعى القرار البعد الاجتماعي، حيث نص على إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية من الرسوم المقررة، دعمًا للفئات الأولى بالرعاية وتعزيزًا لمبادئ العدالة الاجتماعية.
خطوة محورية لدعم التنمية البشرية
أكد وزير العمل أن القرار الوزاري رقم 266 لسنة 2025 يمثل خطوة محورية في بناء منظومة مهارات وطنية حديثة، تدعم خطط الدولة للتنمية البشرية، وتعزز تنافسية العامل المصري محليًا ودوليًا، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
