الأحد 19 يوليو 2026
ندوة حزب العدل تطرح أزمة سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة بالموانئ وكارت الخدمات المتكاملة
600 جنيه يومياً غرامات على سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة بالموانئ. ندوة حزب العدل تفتح ملف الخسائر وتناقش تعقيدات كارت الخدمات المتكاملة.
ملخص
ناقشت ندوة نظمها حزب العدل أزمة سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة بالموانئ المصرية، بعد شكاوى من تراكم الغرامات وتعرض السيارات للتلف نتيجة سوء التخزين وطول فترات الاحتجاز. الندوة تناولت أيضاً مشكلات كارت الخدمات المتكاملة، خاصة تعقيد الإجراءات وتضارب مدة الصلاحية بين القرارات المعلنة والتطبيق الفعلي. المشاركون أكدوا أن السيارة تمثل وسيلة أساسية للتنقل وليست ترفاً، مطالبين بحلول عملية تضمن حق ذوي الإعاقة في الحركة والعيش باستقلالية وفق ما كفله الدستور والقانون.
أثارت شكاوى ذوي الإعاقة من احتجاز سياراتهم بالموانئ المصرية وتراكم الغرامات نقاشاً موسعاً حول كارت الخدمات المتكاملة، خلال ندوة عقدها حزب العدل بعنوان «ذوي الإعاقة بين الدستور والقانون»، في وقت طالب فيه المشاركون بحلول عملية تضمن حق التنقل وتخفف الأعباء الإدارية والمالية.
شكاوى مباشرة من المتضررين تكشف حجم الخسائر
بدأت الندوة بالاستماع إلى شهادات من ذوي الإعاقة حول أوضاع سياراتهم المحتجزة بالموانئ المصرية، حيث أوضح المتحدثون أن فترات الاحتجاز الطويلة أدت إلى تلفيات واضحة نتيجة الرطوبة وسوء التخزين والتعرض المستمر للشمس. وأكدوا أن الغرامات اليومية، التي تتراوح بين 250 و600 جنيه، تسببت في تضخم المديونيات، حتى تجاوزت في بعض الحالات 250,000 جنيه، وهو ما جعل الإفراج عن السيارات أمراً شبه مستحيل من الناحية المالية.
تعامل برلماني مع الأزمة داخل ندوة حزب العدل
في تفاعل مباشر مع الشكاوى، أكدت النائبة سحر عتمان أن السيارة تمثل وسيلة تعويض أساسية لذوي الإعاقة، وليست سلعة كمالية، مشيرة إلى أن استمرار احتجازها يتعارض مع الهدف الذي أُقر من أجله نظام الاستيراد المخصص. وأوضحت أنها كلفت أمانة ذوي الإعاقة بحصر أسماء المتضررين تمهيداً لتقديم طلب إحاطة يعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حياة المستحقين.
كارت الخدمات المتكاملة.. عقبات إجرائية تؤثر على الاستحقاق
انتقل النقاش إلى منظومة كارت الخدمات المتكاملة، حيث أكدت النائبة إيفا فارس أن التحدي لا يقتصر على تقديم الخدمة، بل يمتد إلى ضمان سهولة الوصول إليها. وأوضحت أن تعقيد الإجراءات وبطء استخراج الكارت يحولان الحق القانوني إلى عبء يومي على المستحقين، مطالبة بمراجعة شاملة للمنظومة تضمن التوازن بين ضبط الاستخدام وعدم الإضرار بذوي الإعاقة المستحقين.
مطالب بتوسيع مظلة التأمين الصحي وتخفيف الأعباء الإدارية
من جانبه، شدد النائب علي خالد خليفة على أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المستشفيات بما يضمن استفادة فعلية لحاملي كارت الخدمات المتكاملة. ودعا إلى تفعيل اللامركزية في عمل المجالس الطبية المتخصصة عبر إنشاء فروع بالمحافظات، إلى جانب إعادة مدة صلاحية الكارت إلى 10 سنوات بدلاً من 3، لتقليل الأعباء الإدارية والمالية على ذوي الإعاقة.
تجربة شخصية تكشف فجوة التطبيق على أرض الواقع
وفي ختام الندوة، عرض أحمد عبد الكريم، أمين ذوي الإعاقة بحزب العدل، مثالاً عملياً على تضارب التطبيق، مشيراً إلى منشور رسمي صادر بتاريخ 17 يناير 2026 ينص على أن صلاحية كارت الخدمات المتكاملة 5 سنوات دون رسوم. وأوضح أنه استلم كارته لاحقاً بصلاحية 3 سنوات مع سداد 110 جنيهات رسوماً، ما يعكس وجود فجوة واضحة بين القرارات المعلنة والتنفيذ الفعلي داخل الجهات المعنية.
##هل تعتبر سيارات ذوي الإعاقة جهازاً تعويضياً في القانون المصري؟
نعم، تُعامل سيارات ذوي الإعاقة كوسيلة تعويض أساسية للتنقل، وليست سلعة ترفيهية، وفق الإطار القانوني المنظم لاستيرادها واستخدامها.
##ما أسباب احتجاز سيارات ذوي الإعاقة في الموانئ المصرية؟
يرتبط الاحتجاز بإجراءات الإفراج الجمركي وتعقيدات المستندات، إلى جانب مشكلات مرتبطة بتطبيق ضوابط كارت الخدمات المتكاملة.
