السبت 18 يوليو 2026
اقتراح برغبة للنائب الدكتور محمود نجيب مشعل بشأن إعادة تنظيم جداول المخدرات بعد حكم الدستورية العليا
بعد حكم الدستورية في الدعوى 33 لسنة 47، النائب د. محمود نجيب مشعل يتقدم باقتراح برغبة لإعادة إدراج الميثامفيتامين وضبط جداول المخدرات 2026.
ملخص
في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية “دستورية” بشأن عدم دستورية قرار إدراج جوهر الميثامفيتامين ضمن جداول المخدرات، تقدم النائب الدكتور محمود نجيب مشعل باقتراح برغبة يدعو فيه وزير الصحة والسكان إلى سرعة إصدار قرار منضبط دستوريًا يعيد تنظيم إدراج المواد والعقاقير محل الحكم. ويهدف الاقتراح إلى ضمان وضوح المركز القانوني لهذه المواد، ومنع أي فراغ تشريعي محتمل قد يؤثر على استقرار السياسة الجنائية، مع الالتزام الكامل بمبدأ الشرعية واحترام أحكام القضاء الدستوري، وبما يحقق التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على الأمن المجتمعي.
تقدم النائب الدكتور محمود نجيب مشعل، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مطالبًا بسرعة إصدار قرار ينظم إدراج بعض المواد والعقاقير محل الحكم الدستوري الأخير، بما يضمن استقرار جداول المخدرات ويمنع أي ارتباك في التطبيق.
تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إدراج الميثامفيتامين في جداول المخدرات
استند الاقتراح إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية “دستورية”، والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 الخاص بنقل جوهر الميثامفيتامين من القسم الثاني إلى القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960. وارتكزت حيثيات الحكم على أن إدراج المواد ضمن جداول المخدرات يجب أن يصدر عن جهة مختصة دستورياً، تأكيدًا لمبدأ الشرعية الجنائية القائم على أن التجريم والعقاب لا يكونان إلا وفق سند قانوني صحيح صادر من صاحب الاختصاص الأصيل.
لماذا قد يثير حكم الدستورية جدلاً في التطبيق العملي لجداول المخدرات؟
رغم أن الحكم يعكس تطبيقًا دقيقًا لمبدأ الشرعية ويُعد ضمانة مهمة للحقوق والحريات، أشار نص الاقتراح إلى أن آثاره العملية قد تفتح بابًا للّغط أو التباين في تفسير نطاقه وحدوده عند التطبيق. ومن بين الإشكالات المحتملة، ما يتعلق بإساءة فهم أثر الحكم على بعض الدعاوى الجنائية، أو نشوء فراغ مؤقت في التنظيم القانوني لبعض المواد التخليقية والمستحدثة، بما قد ينعكس على استقرار منظومة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في جانبها الإجرائي والتطبيقي.
موضوعات مرشحة
اقتراح برغبة لضبط جداول المخدرات بقرار من وزير الصحة والسكان ومنع الفراغ التشريعي
انطلاقًا من هذه الاعتبارات، دعا الاقتراح إلى تحرك عاجل ومنسق يضمن استقرار المنظومة القانونية دون إخلال بحجية الحكم الدستوري. وطرح النائب الدكتور محمود نجيب مشعل أن قيام وزير الصحة والسكان بإصدار قرار وزاري منضبط دستوريًا بحظر وإعادة إدراج المواد والعقاقير التي تناولها الحكم يُعد معالجة مباشرة تمنع أي تأويلات متباينة أو تطبيقات غير صحيحة. ويستهدف هذا المسار تثبيت وضوح المركز القانوني لتلك المواد، واستقرار السياسة الجنائية، وتفادي أي تضارب محتمل في الفهم أو التطبيق، مع الحفاظ على التوازن بين احترام أحكام الدستور ومتطلبات حماية الأمن الصحي والمجتمعي.
##ما تأثير حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 33 لسنة 47 على جداول المخدرات؟
الحكم قضى بعدم دستورية قرار إداري متعلق بإدراج الميثامفيتامين، ما قد يثير تساؤلات حول المركز القانوني لبعض المواد، ويستدعي تحركًا تنظيميًا لضبط الجداول ومنع أي فراغ تشريعي.
##هل ألغى حكم الدستورية تجريم الميثامفيتامين ضمن قانون مكافحة المخدرات 182 لسنة 1960؟
الحكم لم يُلغِ مبدأ التجريم في ذاته، بل تناول مسألة الاختصاص الدستوري في إدراج المواد ضمن الجداول، وهو ما دفع إلى اقتراح برغبة يدعو لإعادة تنظيم الإدراج بصورة منضبطة دستوريًا.
