السبت 18 يوليو 2026
نواب يتقدمون بمشروع تعديل قانون 73 لسنة 2021 لإعادة ضبط شروط شغل الوظائف الحكومية
بعد مطالبات برلمانية، مشروع تعديل قانون 73 لسنة 2021 يصل البرلمان لتنظيم تحليل المخدرات للموظفين ومد مهلة التظلم.. تعرف على أبرز التغييرات.
ملخص
تقدمت النائبة نشوى الشريف بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بدعم وتوقيع عُشر أعضاء مجلس النواب، عملاً بحكم المادة (122) من دستور جمهورية مصر العربية والمادة (159) من اللائحة الداخلية للمجلس، بهدف تعزيز الضمانات الدستورية للعاملين وتحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة من تعاطي المواد المخدرة وكفالة الحقوق الإجرائية والعدالة التأديبية، دون مساس بفلسفة القانون أو نطاق تطبيقه.
أعلنت النائبة نشوى الشريف تقدمها بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بدعم وتوقيع عُشر أعضاء مجلس النواب، تمهيداً لعرضه على المجلس وإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته، في إطار مساعٍ تشريعية لتعزيز الضمانات الإجرائية للعاملين وتنظيم تطبيق أحكام القانون.
الدوافع الدستورية وراء تعديل قانون 73 لسنة 2021
أكدت النائبة نشوى الشريف أن مشروع تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 جاء استناداً إلى الصلاحيات الدستورية المقررة لأعضاء مجلس النواب، موضحة أن الهدف من التحرك التشريعي هو دعم الضمانات الدستورية للعاملين ومعالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون. وأضافت أن التعديل لا يستهدف تغيير فلسفة التشريع، بل تطوير أدواته الإجرائية بما يحقق عدالة أكبر في التطبيق ويحافظ على استقرار بيئة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأوضحت أن تقديم المشروع بدعم وتوقيع عُشر أعضاء مجلس النواب يعكس إدراكاً برلمانياً مشتركاً بضرورة مراجعة بعض الإجراءات لضمان عدم وقوع ضرر على الموظف الملتزم مع استمرار الدولة في سياسات الانضباط الوظيفي.
حماية المرافق العامة.. التوازن بين مواجهة التعاطي وعدالة الإجراءات
وقالت نشوى الشريف إن مشروع تعديل قانون 73 لسنة 2021 ينطلق من مبدأ واضح يقوم على الجمع بين حماية المرافق العامة من تعاطي المواد المخدرة وبين كفالة الحقوق الإجرائية للعاملين، مؤكدة أن الدولة ماضية في مواجهة التعاطي داخل الجهاز الإداري، لكن ذلك يجب أن يتم عبر إجراءات عادلة ومنظمة تضمن سلامة القرار الإداري.
وأضافت أن التعديل يستهدف تحقيق توازن عملي بين متطلبات الانضباط المؤسسي وضمانات العدالة التأديبية، بحيث يشعر الموظف بأن الإجراءات تحمي المرفق العام وفي الوقت نفسه تحافظ على حقوقه القانونية.
مد ميعاد التظلم وتنظيم إجراءات الوقف.. أبرز محاور التعديل المقترح
وأشارت النائبة نشوى الشريف إلى أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من التعديلات الإجرائية، في مقدمتها مد ميعاد التظلم بما يمنح العامل فرصة كافية للدفاع عن موقفه القانوني، إلى جانب تنظيم إجراءات الوقف عن العمل بصورة أكثر وضوحاً.
كما أوضحت أن التعديلات تتضمن حماية سرية البيانات المرتبطة بالإجراءات والفحوصات، بما يمنع تداول المعلومات خارج الإطار القانوني، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق عدالة إجرائية كاملة دون الإخلال بآليات تطبيق القانون.
وأضافت أن المشروع يعالج كذلك أوضاع من تأثروا بالتطبيق السابق، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار المؤسسي والحفاظ على الحقوق الدستورية للعاملين.
المسار التشريعي للمشروع: حوار مجتمعي تمهيداً لمناقشات البرلمان
وأكدت نشوى الشريف أن المشروع طُرح في إطار مسؤولية تشريعية جماعية تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب الحوار المجتمعي والاستماع إلى آراء المتخصصين لضمان خروج نص تشريعي متوازن وقابل للتطبيق.
وأضافت أن الهدف من التعديل ليس الاعتراض على القانون القائم، بل تصويب مسار التطبيق وتعزيز الثقة بين العاملين ومؤسسات الدولة، بما يحقق الاستقرار داخل الجهاز الإداري ويخدم المصلحة العامة.
##ماذا يهدف مشروع تعديل قانون 73 لسنة 2021 الخاص بالوظائف الحكومية؟
يهدف المشروع إلى تعزيز الضمانات القانونية للعاملين من خلال مد ميعاد التظلم، وتنظيم إجراءات الوقف عن العمل، وحماية سرية البيانات، مع الحفاظ على فلسفة القانون القائمة على الانضباط الوظيفي.
##هل يغيّر مشروع تعديل قانون 73 لسنة 2021 شروط شغل الوظائف الحكومية؟
المشروع لا يغيّر نطاق تطبيق القانون أو فلسفته الأساسية، بل يركز على تطوير الإجراءات التنظيمية بما يحقق التوازن بين حماية المرافق العامة وضمان العدالة التأديبية للعاملين.
