السبت 18 يوليو 2026
البرلمان الإسرائيلي يشرعن قتل الأسرى الفلسطينيين.. والمغاوري يطالب بتحرك عاجل
النائب عاطف المغاوري يؤكد أن تشريع قتل الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف والقانون الدولي.
ملخص
حذر النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، من خطورة ما وصفه بمحاولة الكنيست الإسرائيلي شرعنة قتل الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، معتبراً أن هذا المسار يمثل تصعيداً غير مسبوق في الانتهاكات الواقعة على الأسرى. وقال إن أي تشريع من هذا النوع يصطدم مباشرة بأحكام اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، التي تلزم بمعاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية وتحظر التعذيب والإكراه والانتقام. وأضاف أن نقل سياسة القمع من الممارسة إلى التقنين يكشف جريمة مكتملة الأركان، داعياً المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحرك عاجل لوقف ما يجري ومحاسبة المسؤولين عنه.
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن تشريع الكنيست الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يمثل تصعيداً خطيراً، محذراً من أن نقل القتل من الممارسة إلى النص القانوني يفتح الباب أمام مرحلة أشد قسوة في التعامل مع الأسرى.
الحماية القانونية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وفق اتفاقية جنيف الثالثة
أوضح النائب عاطف المغاوري أن التعامل مع الأسرى الفلسطينيين يجب أن يخضع لأحكام اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، باعتبارها المرجعية الأوضح في تنظيم معاملة أسرى الحرب وحمايتهم من التعذيب أو الإكراه أو أي إجراء انتقامي. وقال إن هذه الحماية تشمل، وفق توصيفه، من جرى أسرهم أثناء القتال مع الاحتلال، بما يفرض معاملتهم معاملة إنسانية كاملة ويحظر المساس بحياتهم أو كرامتهم داخل سجون الاحتلال.
وأضاف أن المادة 13 من الاتفاقية تنص بوضوح على حماية الأسرى من كل أشكال الأذى والانتقام، بينما تعزز مواد أخرى، بينها 3 و4 و5 و7 و14 و17 و18 و19 و23 و25 و34 و38، هذه الضمانات القانونية والإنسانية. وأكد أن أي مسار تشريعي أو إداري ينتقص من هذه الحقوق يمثل، في نظره، خرقاً مباشراً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
تشريع إسرائيلي لقتل الأسرى الفلسطينيين.. نقل الانتهاك من الممارسة إلى التقنين
وأكد المغاوري أن خطورة التشريع الإسرائيلي لا تتوقف عند مضمونه، بل تمتد إلى كونه محاولة لمنح غطاء قانوني لممارسات قائمة ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. وقال إن ما يجري لم يعد يقتصر على الانتهاكات الميدانية أو إجراءات القمع داخل المعتقلات، بل يتجه إلى تقنين القتل نفسه وتحويله إلى أداة معترف بها داخل بنية الاحتلال التشريعية.
وأضاف أن هذا التحول يكشف مستوى غير مسبوق من التصعيد، لأن الجريمة حين تنتقل من الفعل إلى النص تصبح أكثر اتساعاً وخطورة. ورأى أن الفلسطيني بات مهدداً في حياته في كل مكان، فمن نجا من القصف والحصار قد يواجه المصير ذاته داخل السجون، وهو ما يجعل شرعنة قتل الأسرى الفلسطينيين تطوراً بالغ القسوة في هذا الملف.
الكنيست الإسرائيلي وتصعيد غير مسبوق: استهداف الأسرى الفلسطينيين بقوة القانون
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إن ما يصدر عن الكنيست الإسرائيلي في هذا السياق يعكس توجهاً سياسياً خطيراً نحو استهداف الأسرى الفلسطينيين بقوة القانون، لا عبر الإجراءات الأمنية فقط. وأضاف أن هذا المسار لا يمكن فصله عن مناخ أوسع من العدوان على الفلسطينيين، لكنه يكتسب خطورته الخاصة من كونه يمس أشخاصاً يفترض أن القانون الدولي وفر لهم حماية واضحة داخل الأسر.
وأوضح أن أي قانون يسمح بالقتل أو يفتح الباب أمامه يشكل اعتداءً مباشراً على قواعد الحماية التي أقرتها اتفاقيات جنيف، ويؤكد أن الاحتلال لا يكتفي بانتهاك الحقوق، بل يسعى إلى إعادة صياغة الجريمة في صورة تشريع. وأضاف أن هذا النهج يضرب أسس العدالة الدولية ويضع المؤسسات الأممية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.
المساءلة الدولية عن جرائم الأسرى الفلسطينيين ورفض شرعية تشريعات الاحتلال
وشدد المغاوري على أن سلطات الاحتلال لا تملك، وفق القانون الدولي، شرعية إصدار تشريعات تنتقص من حقوق سكان الأراضي المحتلة أو تبيح الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين. وقال إن أي نص من هذا النوع يعد باطلاً من الناحية القانونية، لأنه يصطدم مباشرة بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مخالفته اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن المسؤولين عن صياغة هذه التشريعات أو تمريرها يجب أن يخضعوا للمحاسبة أمام المحاكم الدولية المختصة، لأن القضية لا تتعلق بخلاف سياسي عابر، بل بجريمة تستهدف الحق في الحياة والكرامة. وأكد أن الصمت على هذا المسار يمنح الاحتلال مساحة أوسع لمواصلة الانتهاكات داخل سجون الاحتلال من دون رادع فعلي.
تحرك عربي ودولي عاجل لوقف استهداف الأسرى الفلسطينيين
ودعا المغاوري الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن إلى تحرك فوري لوقف ما وصفه بالاعتداء الصارخ على الأسرى الفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية في مواجهة هذا التصعيد. وقال إن حماية الأسرى لم تعد مسألة تضامن سياسي فقط، بل التزام قانوني يفرض على المؤسسات الدولية التحرك السريع لمنع تحول هذا التشريع إلى واقع نافذ.
وأضاف أن المسؤولية تمتد أيضاً إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة القوى العربية والإسلامية، داعياً إلى موقف أكثر تأثيراً في الضغط السياسي والقانوني والإعلامي. وأوضح أن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد كافياً أمام تصعيد يمس حياة الأسرى بشكل مباشر ويهدد بتوسيع دائرة الجرائم داخل السجون.
الإعلام العالمي.. أداة ضغط لكشف جرائم سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين
وأكد المغاوري أن الإعلام العربي والغربي مطالب بتسليط الضوء على ما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين بوصفه قضية إنسانية وقانونية كبرى، لا مجرد خبر سياسي عابر. وقال إن بناء ضغط إعلامي دولي بات ضرورياً لكشف ما يحدث داخل سجون الاحتلال، وفضح أي محاولة لتقديم القتل أو التعذيب في صورة إجراءات قانونية أو أمنية.
وأضاف أن المعركة في هذا الملف لا تدور فقط داخل أروقة المحاكم أو المؤسسات الدولية، بل تمتد أيضاً إلى ساحة الرأي العام العالمي، حيث يمكن للإعلام أن يلعب دوراً حاسماً في كشف الوقائع ودفع الحكومات والمنظمات إلى التحرك. وختم بالتأكيد على أن ما يجري بحق الفلسطينيين، في الميدان وفي السجون، يتطلب موقفاً أوسع من كل الأحرار والشعوب ومنظمات المجتمع المدني لوقف هذا المسار.
##هل يخالف قانون قتل الأسرى الفلسطينيين اتفاقية جنيف الثالثة؟
نعم، وفق التصريحات الواردة في المقال، فإن أي تشريع يبيح قتل الأسرى الفلسطينيين أو إيذاءهم يتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والقانون الدولي الإنساني.
##ماذا قال عاطف المغاوري عن تشريع قتل الأسرى الفلسطينيين؟
قال عاطف المغاوري إن التشريع الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين يمثل جريمة خطيرة تستوجب تحركاً دولياً وعربياً عاجلاً ومساءلة قانونية للمسؤولين عنه.
