السبت 18 يوليو 2026
النائب لطفي شحاتة يطالب بإنهاء معاناة المواطنين في ملف التصالح
طلب إحاطة للنائب لطفي شحاتة يطالب بتسريع ملفات التصالح وتوحيد الرسوم، وسط تعديلات حكومية مقترحة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ملخص
طالب النائب لطفي شحاتة بوضع حلول عاجلة لأزمة التصالح في مخالفات البناء، بعد شكاوى المواطنين من بطء الإجراءات، وتفاوت رسوم التصالح، وتأخر تسليم النماذج النهائية رغم سداد المستحقات. وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع تعديلات حكومية مقترحة على قانون التصالح، تشمل تيسيرات مرتبطة بنموذجي 7 و8 واستكمال بعض الأعمال. ويكتسب الملف أهمية خاصة لأنه يمس استقرار آلاف الأسر، خصوصًا محدودي الدخل، بين حق الدولة في تنظيم البناء وحق المواطن في إنهاء أوضاعه القانونية دون تعقيد أو استغلال.
تقدم النائب لطفي شحاتة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة بشأن أزمة التصالح في مخالفات البناء، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية. وركز الطلب على معاناة المواطنين من بطء البت في الطلبات، وتفاوت رسوم التصالح بين المحافظات، وتأخر تسليم النماذج النهائية رغم سداد المستحقات.
لطفي شحاتة: المواطن البسيط دفع الرسوم وما زال ينتظر حسم التصالح
قال النائب لطفي شحاتة إن ملف التصالح في مخالفات البناء أصبح يمثل أزمة حقيقية لكثير من المواطنين، خاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً أن عدداً كبيراً منهم سدد الرسوم والمستحقات المطلوبة، لكنه لم يحصل حتى الآن على النماذج النهائية التي تنهي وضعه القانوني.
وأضاف شحاتة أن استمرار بطء الإجراءات يضع المواطن في موقف صعب، بعدما التزم بالقانون ودفع ما عليه، ثم وجد نفسه عالقاً بين انتظار البت في الطلبات وتعطل الإجراءات داخل بعض الجهات التنفيذية. وأكد أن التصالح يجب أن يكون وسيلة لحل المشكلة لا سبباً جديداً لمعاناة الناس.
شحاتة يتساءل عن تأخر تسليم نماذج التصالح النهائية
وتساءل النائب لطفي شحاتة عن أسباب عدم تسليم آلاف المواطنين نماذج التصالح النهائية رغم التزامهم الكامل بالإجراءات وسدادهم الرسوم المقررة. وقال إن المواطن الذي استوفى أوراقه وسدد مستحقاته يحتاج إلى رد واضح وجدول زمني محدد، لا إلى انتظار مفتوح يرهق الأسر ويعطل مصالحها.
وأشار شحاتة إلى أن تأخر البت في الطلبات القديمة، وعدم سرعة تحويلها إلى المنظومة الجديدة، تسبب في تعطيل مصالح المواطنين داخل المحافظات. ولفت إلى أن تعطل المنظومة الإلكترونية في بعض الحالات زاد من حجم الأزمة، وجعل المواطن غير قادر على معرفة موقف طلبه أو موعد إنهاء الإجراء.
لطفي شحاتة: تفاوت رسوم التصالح بين المحافظات يحتاج مراجعة عادلة
وانتقد النائب لطفي شحاتة التفاوت الكبير في تقدير رسوم التصالح بين محافظة وأخرى، بل بين الوحدات المحلية داخل المحافظة الواحدة، رغم أن القانون واحد ويجب أن يطبق بعدالة على الجميع. وأكد أن اختلاف التقديرات دون معايير واضحة يفتح باباً واسعاً للشكاوى ويجعل المواطن يشعر بعدم المساواة.
وقال شحاتة إن المطلوب ليس إلغاء الفروق المرتبطة بطبيعة كل منطقة، وإنما وضع آليات واضحة وموحدة للتسعير والتقدير، حتى يعرف المواطن لماذا يدفع هذه القيمة، وكيف تم احتسابها، وما الجهة التي يمكن الرجوع إليها إذا وجد مبالغة أو اختلافاً غير مبرر.
نموذج 8 واستكمال البناء في طلب إحاطة لطفي شحاتة
وأكد النائب لطفي شحاتة أن هناك شكاوى من مواطنين حصلوا على نموذج 8 أو النموذج النهائي للتصالح، ثم فوجئوا بعدم السماح لهم باستكمال بعض أعمال البناء أو صب السقف أو التعلية وفق الإجراءات القانونية. واعتبر أن هذا الوضع يحتاج إلى حسم واضح حتى لا يصبح النموذج النهائي مجرد ورقة بلا أثر عملي.
وتساءل شحاتة عن أسباب رفض بعض حالات الإحلال والتجديد للمباني خارج الحيز العمراني، رغم حصول أصحابها على التصالح النهائي وتقنين أوضاعهم بشكل رسمي. وقال إن المواطن الذي حصل على موافقة نهائية يجب أن يعرف حقوقه وحدود ما يسمح به القانون دون تضارب في القرارات أو اجتهادات محلية متباينة.
شحاتة يطالب الحكومة بجدول زمني لإنهاء ملف التصالح
وطالب النائب لطفي شحاتة الحكومة بسرعة التدخل لوضع جدول زمني واضح ومحدد للانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، مع توحيد آليات التنفيذ والتسعير داخل المحافظات. وأكد أن ترك الملف بلا مواعيد واضحة يزيد من معاناة المواطنين ويؤثر على استقرار الأسر التي تنتظر إنهاء أوضاعها.
وشدد شحاتة على ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين، ومنع أي صور من صور المعاناة أو الاستغلال، خاصة للفئات الأولى بالرعاية. وقال إن الدولة حريصة على التخفيف عن المواطنين وتحقيق الاستقرار المجتمعي، لكن ما يحدث في بعض الجهات التنفيذية يحتاج إلى مراجعة عاجلة وحاسمة تحفظ حقوق الأهالي وهيبة الدولة.
رد وزيرة التنمية المحلية على طلب الإحاطة
وفي ردها على طلب الإحاطة، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على إدخال تعديلات تستهدف تيسير إجراءات التصالح ومعالجة المشكلات التي ظهرت في التطبيق. وأوضحت أن التعديلات سيتم عرضها على مجلس النواب لمناقشتها والموافقة عليها بما يحقق مصلحة المواطنين.
ويعكس رد الوزيرة اتجاه الحكومة إلى مراجعة بعض جوانب قانون التصالح وإجراءاته التنفيذية، خاصة في النقاط التي أثارها النواب بشأن النماذج النهائية، واستكمال الأعمال، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين. وتبقى أهمية هذه الخطوة مرتبطة بسرعة التنفيذ ووضوح الضوابط التي ستطبقها المحافظات على أرض الواقع.
##ما مطالب لطفي شحاتة بشأن التصالح في مخالفات البناء؟
طالب النائب لطفي شحاتة بسرعة إنهاء طلبات التصالح، وتسليم النماذج النهائية للمواطنين، وتوحيد رسوم التصالح بين المحافظات، ووضع جدول زمني واضح يمنع تعطيل مصالح الأسر البسيطة.
##هل يسمح نموذج 8 باستكمال البناء بعد التصالح؟
أثار شحاتة شكاوى مواطنين حصلوا على نموذج 8 أو النموذج النهائي، ثم واجهوا صعوبات في استكمال بعض الأعمال. وطالب بحسم هذه الحالات وفق ضوابط قانونية واضحة.
