السبت 18 يوليو 2026
النائبة مها عبد الناصر تطالب بمراجعة أسعار الإنترنت في مصر وتعويض المستخدمين
مع زيادة أسعار الإنترنت في مصر، تتجدد شكاوى المستخدمين من ضعف الخدمة. مها عبد الناصر تطالب بتعويض المتضررين ومراجعة تسعير الباقات.
ملخص
قالت النائبة مها عبد الناصر إن زيادة أسعار الإنترنت في مصر لا يجب أن تمر دون مراجعة لجودة الخدمة وآليات تعويض المستخدمين. وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور، مقدمة برنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة «هي»، أن الإنترنت أصبح خدمة أساسية للعمل والتعليم والخدمات اليومية، ما يتطلب سعراً عادلاً وخدمة مستقرة، خاصة مع شكاوى المواطنين من الانقطاع وضعف الشبكة في بعض المناطق.
أوضحت النائبة مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن زيادة أسعار الإنترنت في مصر لا يمكن التعامل معها كقرار تسعير فقط، مؤكدة أن أي تحريك للأسعار يجب أن يرتبط بضمانات واضحة لجودة الخدمة ومحاسبة الشركات عند التقصير.
وجاءت تصريحات عبد الناصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور، مقدمة برنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة «هي»، حيث شددت على ضرورة مراجعة هيكل أسعار الإنترنت بما يراعي تكلفة التشغيل من جهة، وقدرة المواطنين على تحمل الفاتورة من جهة أخرى.
زيادة أسعار الإنترنت في مصر بين تكلفة التشغيل وفاتورة الأسر
قالت النائبة مها عبد الناصر إن طلب شركات الاتصالات زيادة أسعار الإنترنت يمكن فهمه في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، لكنها أكدت أن ذلك لا يعني تحميل المواطن العبء كاملاً دون مراجعة عادلة للأسعار ومستوى الخدمة.
وأضافت عبد الناصر أن أي زيادة جديدة يجب أن تراعي قدرة الأسر على تحمل الفاتورة الشهرية، خاصة أن الإنترنت أصبح جزءاً من استخدامات التعليم والعمل والخدمات اليومية، وليس خدمة يمكن الاستغناء عنها بسهولة.
جودة خدمة الإنترنت.. سعر واحد وتجربة مختلفة بين المناطق
أكدت وكيلة لجنة الاتصالات أن أزمة الإنترنت لا تتعلق بالأسعار وحدها، بل بتفاوت جودة الخدمة بين منطقة وأخرى، رغم أن المستخدمين يدفعون قيمة الاشتراك نفسها داخل الباقات.
وأوضحت أن هناك مواطناً يحصل على خدمة مستقرة، بينما يعاني آخر من ضعف الشبكة أو الانقطاع المتكرر بسبب مشكلات في السنترال أو الكابلات، ومع ذلك يدفع الاثنان السعر نفسه، وهو ما يطرح تساؤلات حول عدالة التسعير.
موضوعات مرشحة
تعويض المستخدمين عند انقطاع الإنترنت يتحول إلى مطلب أساسي
انتقدت النائبة مها عبد الناصر الاكتفاء بتلقي شكاوى المواطنين عند ضعف خدمة الإنترنت أو انقطاعها، مؤكدة أن تسجيل الشكوى وحده لا يكفي إذا لم يحصل المستخدم على تعويض واضح عن الضرر.
وأضافت أن التعويض يمكن أن يكون من خلال إضافة أيام إلى الباقة، أو خصم من الفاتورة، أو منح سعة إضافية، مشيرة إلى أن المستخدم الذي يدفع مقابل خدمة شهرية من حقه أن يحصل عليها كاملة.
باقات الإنترنت والمنصات التعليمية خارج الاستهلاك
أشارت مها عبد الناصر إلى أنها طالبت من قبل بإخراج المنصات الحكومية والتعليمية من استهلاك باقات الإنترنت، حتى لا يدفع المواطن تكلفة إضافية عند استخدام خدمات مرتبطة بالتعليم أو التعاملات الحكومية.
وأضافت أن تطبيق هذا التوجه على بعض المنصات الحكومية فقط لا يكفي، لأن هناك منصات تعليمية غير حكومية يعتمد عليها الطلاب أيضاً، وما زالت تستهلك من الباقة العادية، وهو ما يجعل المبادرة منقوصة من وجهة نظرها.
مراجعة تسعير الإنترنت قبل أي زيادة جديدة
طالبت النائبة مها عبد الناصر بمراجعة شاملة لهيكل أسعار الإنترنت في مصر، بدلاً من التعامل مع كل زيادة باعتبارها قراراً منفصلاً، مؤكدة أن السوق يحتاج إلى توازن بين تكلفة التشغيل وحق المواطن في خدمة مناسبة بسعر عادل.
وشددت على أن تطوير قطاع الاتصالات لا يجب أن يعتمد على رفع الأسعار فقط، بل يجب أن يرتبط بضمانات واضحة لجودة الخدمة، وشفافية الباقات، وسرعة حل الأعطال، وتعويض المستخدمين عند التقصير.
##ما موقف مها عبد الناصر من زيادة أسعار الإنترنت في مصر؟
قالت مها عبد الناصر إن زيادة أسعار الإنترنت تحتاج إلى مراجعة لجودة الخدمة وهيكل التسعير، مؤكدة أن المواطن لا يجب أن يدفع تكلفة أعلى دون خدمة مستقرة أو تعويض عند الانقطاع.
##كيف يمكن تعويض المستخدمين عند انقطاع الإنترنت؟
طرحت مها عبد الناصر أكثر من آلية للتعويض، منها إضافة أيام إلى الباقة، أو خصم جزء من الفاتورة، أو منح سعة إضافية تعوض المستخدم عن فترة الانقطاع أو ضعف الخدمة.
