السبت 18 يوليو 2026
النائبة شذا أحمد حبيب تطالب بتقنين أوضاع العاملين بمراكز الشباب والأندية
ناقشت النائبة شذا أحمد حبيب ملف تقنين أوضاع العاملين بمراكز الشباب والأندية، مطالبة بحصر شامل وعقود وتأمينات وخطة واضحة لإنهاء الأزمة.
ملخص
طالبت النائبة شذا أحمد حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بحسم ملف تقنين أوضاع العاملين بمراكز الشباب والأندية، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأكدت أن استمرار هذه العمالة لسنوات دون عقود مستقرة أو تأمينات واضحة ينعكس على أوضاعهم المعيشية وعلى انتظام الخدمات داخل المنشآت الشبابية والرياضية. ودعت إلى حصر شامل للعاملين، وفتح مسار تدريجي للتقنين، وتوفير عقود انتقالية وبند مالي واضح، مع وضع ضوابط تمنع تكرار الأزمة مستقبلاً.
ناقشت النائبة شذا أحمد حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، اليوم، طلب الإحاطة المقدم منها بشأن العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
وجاءت المناقشة بحضور وزير الشباب والرياضة، وممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في ظل مطالب برلمانية بوضع إطار واضح ينهي أوضاعاً وظيفية امتدت لسنوات دون حسم.
أزمة العاملين بمراكز الشباب والأندية تتواصل دون تقنين
أكدت النائبة شذا أحمد حبيب أن استمرار أوضاع العاملين بمحاضر مجالس الإدارات دون إطار تعاقدي واضح يخلق أزمة ممتدة داخل مراكز الشباب والأندية، خاصة أن هذه الفئات تشارك فعلياً في تسيير الأنشطة اليومية والخدمات الأساسية داخل المنشآت الشبابية.
وأوضحت أن بعضهم أمضى سنوات طويلة في العمل دون عقود رسمية أو مظلة تأمينية وصحية مستقرة، وهو ما ينعكس على الاستقرار الوظيفي وانتظام العمل داخل المؤسسات الرياضية والشبابية.
كيف يؤثر الملف على خدمات مراكز الشباب والأندية
ترى حبيب أن غياب الاستقرار الوظيفي يمتد أثره إلى مستوى الخدمات المقدمة داخل مراكز الشباب، لأن التشغيل اليومي يعتمد في جانب منه على عمالة تعمل خارج إطار قانوني منظم.
ويعني ذلك عملياً أن استمرار الأزمة قد يضعف قدرة بعض المنشآت على تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بصورة منتظمة، خصوصاً في الأماكن التي تعتمد على هذه العمالة لسد العجز في المهام التشغيلية.
حصر شامل للعاملين وخطة تدريجية لتقنين الأوضاع
طالبت النائبة بإجراء حصر شامل ودقيق للعاملين، يتضمن أعدادهم الفعلية، ومدد خدمتهم، وطبيعة المهام التي يؤدونها، حتى تكون أي قرارات لاحقة مبنية على بيانات واضحة ومحدثة.
كما اقترحت فتح مسار تدريجي لتقنين الأوضاع عبر بوابة الوظائف الحكومية، مع منح أولوية لأصحاب سنوات الخدمة الطويلة، إلى جانب توقيع عقود تشغيل مؤقتة كحل انتقالي لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية.
التمويل والتأمينات: أبرز تحديات تقنين الأوضاع
شددت حبيب على أن إنهاء الأزمة يتطلب تنسيقاً واضحاً بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خاصة في ما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية وتحديد آليات التنفيذ.
وطالبت بإنشاء بند مالي مستقل داخل موازنة وزارة الشباب والرياضة للعاملين بنظام التعاقد أو المكافأة، مع إدراجهم ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية بما يوفر حماية قانونية واستقراراً معيشياً لهذه الفئات.
ضوابط جديدة لمنع تكرار الأزمة مستقبلاً
دعت النائبة إلى وضع ضوابط واضحة تمنع تكرار الأزمة داخل المؤسسات الشبابية، من خلال قصر التعيينات الجديدة على بوابة الوظائف الحكومية أو العقود المعتمدة من الوزارة.
وأكدت أهمية تحميل مجالس الإدارات المسؤولية القانونية حال مخالفة قواعد التعيين أو التعاقد، بما يضمن تنظيم سوق العمل داخل هذه المنشآت وتقليل الاعتماد على حلول غير مستقرة مستقبلاً.
##ما مطالب شذا أحمد حبيب بشأن العاملين بمراكز الشباب والأندية
طالبت النائبة بإجراء حصر شامل للعاملين، وفتح مسار تدريجي لتقنين الأوضاع، مع توفير عقود مؤقتة وتأمينات اجتماعية وآلية قانونية تحقق الاستقرار الوظيفي للحالات المستحقة.
##لماذا يطالب البرلمان بتقنين أوضاع العاملين بمراكز الشباب
يرتبط الملف باستمرار عمل آلاف العاملين لسنوات دون عقود مستقرة أو تأمينات واضحة، رغم اعتماد مراكز الشباب والأندية عليهم في تشغيل الأنشطة والخدمات اليومية.
