السبت 18 يوليو 2026
النائبة أميرة فؤاد تتقدم باقتراح برلماني لإدراج إدمان المخدرات ضمن قانون الأحوال الشخصية
12 شهرًا كحد أقصى للعلاج مع وقف دعوى الطلاق. تفاصيل مقترح أميرة فؤاد لإدراج إدمان المخدرات في قانون الأحوال الشخصية لحماية الأسرة المصرية.
ملخص
تقدّمت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، باقتراح يفتح بابًا جديدًا في مناقشات قانون الأحوال الشخصية في مصر، بعد دعوتها إلى إدراج إدمان المخدرات كأحد المحاور الأساسية في مشروع القانون الجديد لحماية الأسرة المصرية. ويعتبر المقترح أن ثبوت الإدمان بتقرير طبي أو تحليل معتمد يبرر التطليق، مع منح الطرف المتضرر حق طلب إلزام الزوج أو الزوجة بالعلاج لمدة لا تتجاوز 12 شهرًا ووقف دعوى الطلاق خلال تلك الفترة. كما يتضمن المقترح جزاءات في حال الامتناع عن العلاج أو ثبوت الانتكاس، إلى جانب تعويض للطرف السليم عن الضرر المادي والأدبي.
وجّهت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اقتراحًا برغبة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، لإدراج إدمان المخدرات ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، استنادًا إلى التوجيه الرئاسي بإعادة النظر في القانون، وإلى المادة 10 من الدستور المصري التي تلزم الدولة بكفالة تماسك الأسرة المصرية واستقرارها.
الدوافع التي دفعت أميرة فؤاد لطرح المقترح
وأوضحت النائبة أميرة فؤاد رزق، في المذكرة الإيضاحية، أن إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية تمثل فرصة لمعالجة قضايا ظلت مهمشة، وفي مقدمتها إدمان أحد الزوجين، لما يمثله من خطر مباشر على استقرار آلاف الأسر. وأضافت أن القانون القائم يتعامل مع الإدمان بوصفه سببًا من أسباب الضرر الموجب للتطليق، لكنه لا يضع آليات إلزامية للعلاج ولا يضمن تعويضًا عادلًا للطرف السليم.
التوافق مع التوجيه الرئاسي والنص الدستوري
وربطت النائبة بين هذا الطرح وبين التوجيه الرئاسي بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن إدراج هذا الملف يتسق مع توجه الدولة لحماية الأسرة المصرية. كما استندت إلى المادة 10 من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بكفالة تماسك الأسرة واستقرارها، باعتبار أن مواجهة الإدمان داخل الحياة الزوجية تدخل ضمن مسؤولية أوسع تتعلق بحماية كيان الأسرة من أسباب التفكك.
إدمان أحد الزوجين.. أثر مباشر على الطلاق والعنف وإهمال الأبناء
وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن إدمان المخدرات لا يتوقف أثره عند الزوج أو الزوجة فقط، بل يمتد إلى بنية الأسرة كلها، في ظل ما يرتبط به من ارتفاع نسب الطلاق، والعنف الأسري، وإهدار الأموال، وإهمال الأبناء. ومن هذا المنطلق، جاء المقترح ليعامل الإدمان باعتباره مسألة تستحق تنظيمًا صريحًا داخل القانون الجديد، لا أن يظل في حدود التقدير العام للضرر داخل النزاعات الأسرية.
تعريف الحالة في النص المقترح
وتنص المادة الأولى المقترحة على أن إدمان المخدرات أو المواد المؤثرة نفسيًا يعد سببًا كافيًا للضرر الموجب للتطليق، إذا ثبت بالتحليل المعملي أو بتقرير طبي معتمد إصابة أحد الزوجين بالإدمان. وتهدف هذه الصياغة إلى ربط الحكم على الحالة بإثبات طبي واضح، بما يقلل من مساحة الخلاف حول الوقائع التي تنظرها محاكم الأسرة.
موضوعات مرشحة
العلاج الإلزامي قبل الفصل في دعوى الطلاق
وبحسب المادة الثانية، يحق لكل من الزوجين طلب إلزام الطرف الآخر بالخضوع للعلاج في أحد المراكز المعتمدة لمدة لا تجاوز 12 شهرًا، على أن تتوقف دعوى الطلاق خلال هذه الفترة. فإذا ثبت تعافي الطرف المدمن، اعتبرت الحالة كأن لم تكن. ويمنح هذا المسار فرصة للعلاج قبل الوصول إلى إنهاء العلاقة الزوجية، في محاولة للحفاظ على كيان الأسرة متى أمكن ذلك.
الامتناع عن العلاج أو الانتكاس.. جزاءات مقترحة تحسم المسار
أما المادة الثالثة، فتنص على أنه إذا امتنع الزوج المدمن عن العلاج أو ثبتت إصابته بالانتكاس، تقضي المحكمة بالطلاق الفوري والبائن، مع حرمانه من حضانة الأبناء ومن حق السكن في مسكن الزوجية، إلى جانب إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية. ويعكس هذا النص اتجاهًا يقوم على ربط استمرار بعض الحقوق الأسرية بالالتزام بالعلاج وعدم العودة إلى الإدمان.
تعويض الطرف السليم عن الضرر المادي والأدبي
وفي المادة الرابعة، يحق للزوج السليم غير المدمن الحصول على تعويض عادل عن الضرر المادي والأدبي، على أن يقدره القاضي بما لا يقل عن سنة من النفقات الزوجية. ويضع هذا البند أساسًا لتعويض الطرف المتضرر عن الخسائر التي ترتبت على الإدمان، بدل الاكتفاء بإنهاء العلاقة الزوجية من دون معالجة ما خلفته من أعباء.
الآثار المتوقعة.. حماية الأسرة والحد من النزاعات
وترى النائبة أن إدراج هذه المواد ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قد يحقق عدة نتائج، في مقدمتها إعطاء فرصة للعلاج قبل اللجوء إلى الطلاق بما يحافظ على كيان الأسرة، وخلق أثر ردعي من خلال ربط عدم الالتزام بالعلاج بفقدان بعض الحقوق، إلى جانب التخفيف على محاكم الأسرة عبر حسم النزاعات استنادًا إلى تقارير طبية وتحاليل معتمدة، بدلًا من استمرار الخلاف في صورة اتهامات متبادلة بين الطرفين.
##هل اقترحت أميرة فؤاد إدراج إدمان المخدرات في قانون الأحوال الشخصية؟
نعم، تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق باقتراح برغبة لإدراج إدمان المخدرات ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
##ماذا يحدث إذا ثبت إدمان أحد الزوجين في المقترح الجديد؟
بحسب النص المقترح، يمكن طلب العلاج لمدة لا تتجاوز 12 شهرًا، وإذا امتنع الطرف المدمن عن العلاج أو ثبتت إصابته بالانتكاس، يقضي الحكم بالطلاق مع آثار قانونية أخرى واردة في المقترح.
