الأربعاء 24 يونيو 2026
النائب مصطفى البنا يطالب بحسم تعيين حملة الماجستير والدكتوراه وإعلان نتائج الحصر
دعا النائب مصطفى البنا إلى حسم ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه والعشرين الأوائل، مطالباً بإعلان نتائج الحصر وربط التخصصات الجامعية باحتياجات سوق العمل.
ملخص
طالب النائب مصطفى البنا بسرعة حسم ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه والعشرين الأوائل، داعياً إلى إعلان نتائج الحصر الذي يجريه المجلس الأعلى للجامعات تمهيداً لاتخاذ قرارات واضحة بشأن التعيينات. وخلال لقائه ببرنامج “من أول وجديد”، اعتبر أن الأزمة لا ترتبط فقط بتوفير وظائف جديدة، بل تعكس غياب التخطيط لاحتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة مستقبلاً. كما شدد على أهمية الاستفادة من الكفاءات العلمية بصورة منتظمة بدلاً من ترك الملفات تتراكم لسنوات قبل معالجتها.
أكد النائب مصطفى البنا أن تأخر إعلان حصر حملة الماجستير والدكتوراه والعشرين الأوائل يعطل حسم ملف التعيينات، مشيراً خلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج “من أول وجديد” على قناة “هي” إلى أن غياب الأرقام الواضحة يمنع الوصول إلى قرار عملي بشأن توزيع الدرجات الوظيفية والاستفادة من الكفاءات العلمية.
الحصر الرسمي لأصحاب الدرجات العلمية لم يكتمل بعد
قال النائب مصطفى البنا إن الخطوة التي ينتظرها أصحاب الملف والنواب هي إعلان نتائج الحصر الرسمي للفئات المستحقة للتعيين، موضحاً أن غياب الأرقام الدقيقة يجعل أي نقاش حول الحلول المطروحة غير مكتمل. وأضاف أن البرلمان كان ينتظر معرفة الأعداد الفعلية للحاصلين على الماجستير والدكتوراه والعشرين الأوائل قبل الانتقال إلى مرحلة اتخاذ القرارات.
وأكد أن البيانات الرسمية يجب أن توضح بشكل دقيق الفئات المشمولة بالحصر، سواء من الجامعات الحكومية أو جامعة الأزهر أو الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا. واعتبر أن إعلان هذه المعلومات يمثل نقطة البداية لأي معالجة جادة للملف، لأنه يحدد حجم الأزمة والخيارات المتاحة للتعامل معها.
طلبات الإحاطة تكشف غياب الردود الحاسمة
أوضح البنا أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن الملف منذ بداية دور الانعقاد، إلى جانب عدد كبير من النواب الذين طالبوا بمناقشة القضية داخل البرلمان. وأضاف أن توحيد الطلبات المتشابهة في جلسة واحدة كان سيمنح القضية فرصة أكبر للوصول إلى نتائج واضحة بحضور الجهات التنفيذية المعنية.
وأشار إلى أن المناقشات ركزت في بعض الأحيان على الجوانب القانونية المنظمة للتعيين داخل الجامعات، بينما كان النواب ينتظرون معرفة ما تم إنجازه على أرض الواقع، وما إذا كانت هناك خطوات تنفيذية أو قرارات مرتقبة لمعالجة المشكلة بصورة مباشرة.
التخطيط لسوق العمل محور الأزمة الحالية
ربط مصطفى البنا القضية بغياب التخطيط طويل المدى لاحتياجات سوق العمل، مؤكداً أن الدولة هي الجهة المسؤولة عن تحديد التخصصات المطلوبة مستقبلاً وربطها بالمسارات التعليمية المختلفة. وأضاف أن السماح بالتوسع في بعض التخصصات دون وجود رؤية واضحة للاحتياجات الفعلية يؤدي في النهاية إلى فجوة بين مخرجات التعليم وفرص العمل المتاحة.
وأوضح أن التخطيط لا يبدأ بعد التخرج، بل من مرحلة تحديد أعداد المقبولين في الكليات والتخصصات المختلفة، وصولاً إلى برامج الدراسات العليا. ويرى أن معالجة الخلل من بدايته ستحد من تكرار المشكلات المرتبطة بالتوظيف والاستفادة من الكفاءات المؤهلة.
حسم الملف يمثل دعماً للبحث العلمي
أكد البنا أن توفير مسار واضح للحاصلين على الدرجات العلمية العليا يحمل رسالة مهمة للشباب الراغبين في استكمال تعليمهم الأكاديمي. وقال إن تشجيع البحث العلمي لا يتحقق فقط من خلال فتح برامج الدراسات العليا، بل عبر توفير فرص حقيقية للاستفادة من الخبرات والمهارات التي يكتسبها الباحثون.
وأضاف أن كثيراً من الشباب ينظرون إلى مستقبل الحاصلين على الماجستير والدكتوراه عند اتخاذ قرار استكمال الدراسة، ولذلك فإن وضوح الرؤية بشأن الاستفادة من هذه الكفاءات ينعكس بصورة مباشرة على الإقبال على البحث العلمي والتطوير الأكاديمي.
رؤية برلمانية لمنع تكرار الأزمة مستقبلاً
طرح البنا تصوراً يقوم على التعامل المنتظم مع احتياجات الجهات المختلفة من الكفاءات المتخصصة بدلاً من ترك الأعداد تتراكم لسنوات قبل البحث عن حلول استثنائية. وأوضح أن الاستفادة السنوية من المؤهلين علمياً ستكون أكثر فاعلية من الانتظار حتى يتحول الملف إلى أزمة متجددة.
وأضاف أن الدولة تمتلك القدرة على توجيه التخصصات المطلوبة وفق احتياجاتها التنموية والاقتصادية، سواء داخل السوق المحلية أو في المجالات التي يمكن أن تستفيد منها الأسواق الخارجية. ويرى أن هذا النهج يحقق استفادة أكبر من الموارد البشرية المؤهلة ويحد من تكرار المشكلات نفسها مستقبلاً.
العاملون بعقود مؤقتة بين تضارب المسؤوليات وتأخر الحلول
تطرق النائب إلى أوضاع العاملين بعقود مؤقتة في عدد من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن بعضهم ما زال يتقاضى أجوراً محدودة رغم سنوات طويلة من العمل. وأوضح أن الأزمة تتفاقم بسبب تضارب الاختصاصات بين الجهات المختلفة، حيث تحيل كل جهة المسؤولية إلى جهة أخرى.
وأكد أن حسم أوضاع هؤلاء العاملين يتطلب تحديد جهة واضحة تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار والرد على مطالبهم، بما يضمن استقرارهم الوظيفي ويحفظ حقوقهم بعد سنوات من الانتظار.
##هل تم الانتهاء من حصر حملة الماجستير والدكتوراه والعشرين الأوائل؟
بحسب تصريحات النائب مصطفى البنا، لم يتم إعلان نتائج الحصر حتى الآن، كما لم تُحسم بصورة نهائية الفئات المشمولة به، وهو ما يراه خطوة أساسية قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالتعيينات.
##ما السبب وراء تكرار أزمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه؟
يرى مصطفى البنا أن السبب الرئيسي يعود إلى غياب التخطيط المسبق لاحتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة، ما يؤدي إلى تراكم الأعداد بمرور السنوات قبل البحث عن حلول أو إجراءات استثنائية.
