الاتحاد الأوروبي يحظر الذهب السوداني لتجفيف مصادر تمويل الحرب والضغط على أطراف الصراع

دخل الذهب السوداني في قلب حزمة عقوبات أوروبية جديدة تستهدف مصادر تمويل الحرب. فقد أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 13 يوليو 2026 حظر شراء واستيراد ونقل الذهب المنشأ في السودان، إلى جانب حظر بيع وتوريد وتصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان.

ويمتد القرار إلى الخدمات المرتبطة بهذه العمليات، بما في ذلك المساعدة الفنية وخدمات الوساطة والمساعدة المالية. وجاءت الإجراءات ضمن تدابير قطاعية جديدة تستهدف اقتصاد الحرب، مع استثناء السلع المخصصة للأغراض الإنسانية، وحالات الطوارئ الصحية العامة، والاستجابة للكوارث من حظر الزئبق والسيانيد.

موضوعات مرشحة

لجنة انتخابات جنوب السودان تحدد 22 ديسمبر 2026 لأول اقتراع عام منذ الاستقلال

مجلس الاتحاد الأوروبي يوضح هدف القرار

أوضح بيان مجلس الاتحاد الأوروبي أن الذهب أصبح مصدراً رئيسياً للإيرادات التي تساعد في استمرار الصراع. ووفق البيان، يهدف تقييد التجارة في الذهب والحد من الوصول إلى المواد الكيميائية المستخدمة في تعدينه واستغلاله إلى تقليل الموارد المتاحة للأطراف المسؤولة عن إدامة العنف، وزيادة الضغط على من يغذون الحرب.

ويأتي التركيز على الذهب السوداني بسبب موقع السودان بين أكبر منتجي الذهب في أفريقيا. وتسيطر القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على مناطق تعدين واسعة، بينما تشير التقارير إلى تهريب نسبة كبيرة من الإنتاج عبر دول مجاورة مثل تشاد ومصر وليبيا، قبل أن تنتهي في أسواق رئيسية مثل دبي.

وتجعل هذه المسارات الذهب مصدراً حيوياً لتمويل العمليات العسكرية لدى الطرفين. لذلك يضع القرار الأوروبي تجارة الذهب والمواد المستخدمة في تعدينه ضمن أدوات الضغط على اقتصاد الحرب، لا باعتبارها تجارة منفصلة عن مسار القتال.

موضوعات مرشحة

وزير الموارد البشرية السوداني يعلن بلوغ الفقر 73% مع تآكل الاقتصاد تحت ضغط الحرب

السودان بين الصراع والأزمة الإنسانية

بدأ الصراع في السودان في 15 نيسان/أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو. وأدى القتال إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 14 مليون شخص.

وتواجه البلاد أيضاً انعدام أمن غذائي حاداً يمس أكثر من 28 مليون نسمة، وفق تقارير دولية. وتأتي العقوبات الجديدة في ظل استمرار الانتهاكات الواسعة المسجلة خلال الصراع، وضمن محاولة لرفع الضغط الدولي نحو تسوية سلمية تحترم القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

موضوعات مرشحة

مصر وإريتريا تؤكدان دعم وحدة السودان وأمن البحر الأحمر

إطار العقوبات الأوروبية على السودان

يمثل القرار امتداداً لإطار العقوبات الذي اعتمده مجلس الاتحاد الأوروبي في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لمواجهة الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان. وجرى تحديث هذا الإطار بانتظام، بما في ذلك فرض عقوبات على أفراد في كانون الثاني/يناير 2026.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2025، وافق المجلس على استنتاجات تضمنت مطالب لجميع أطراف الصراع، بينها الانخراط البناء في مفاوضات وقف إطلاق النار، وضمان وصول إنساني سريع ومستدام، وتشكيل حكم مدني شامل. كما أصدر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في 21 نيسان/أبريل 2026 بياناً عقب المؤتمر الدولي الثالث حول السودان في برلين، دعا فيه إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار ووقف الجهات الخارجية عن تأجيج الصراع.

وأكد ذلك البيان استعداد الاتحاد الأوروبي لاستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما فيها تدابير تقييدية إضافية موجهة ضد اقتصاد الحرب. وتطبق الإجراءات الجديدة على الأفراد والشركات في دول الاتحاد الأوروبي، بما يعزز الضغط الدولي على مسارات تمويل الصراع في السودان.

##لماذا استهدف الاتحاد الأوروبي الذهب السوداني في حزمة العقوبات الجديدة؟

لأن الذهب أصبح مصدراً رئيسياً لتمويل العمليات العسكرية، مع سيطرة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على مناطق تعدين واسعة وتهريب كميات كبيرة من الإنتاج إلى أسواق خارجية.

##ما الذي يشمله الحظر الأوروبي المرتبط بقطاع الذهب السوداني؟

يشمل حظر شراء واستيراد ونقل الذهب المنشأ في السودان، ومنع تصدير الزئبق والسيانيد إليه، إضافة إلى حظر المساعدة الفنية والوساطة والتمويل المرتبط بهذه العمليات، مع استثناءات إنسانية وصحية محددة.