السبت 18 يوليو 2026
الولايات المتحدة تفرض رسوماً 25% على واردات البرازيل بسبب ممارسات تجارية وصفتها بغير العادلة
قرار مكتب الممثل التجاري يتبع تحقيقاً بموجب المادة 301 استمر عاماً كاملاً.
ملخص
تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على معظم الواردات من البرازيل اعتباراً من 22 يوليو 2026، بعد تحقيق استمر عاماً كاملاً بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974. وشمل التحقيق قضايا التجارة الرقمية، وخدمات الدفع الإلكتروني، والملكية الفكرية، والإيثانول، وإزالة الغابات غير القانونية. ويطال القرار آلاف المنتجات مع استثناءات محددة، وسط تجارة سلعية بين البلدين بلغت 94.3 مليار دولار في 2025. ورفضت الحكومة البرازيلية القرار، وأعلن الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا اللجوء إلى قانون المعاملة بالمثل وآلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، مع استمرار باب التفاوض.
تبدأ الولايات المتحدة في 22 يوليو 2026 تطبيق رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على معظم الواردات القادمة من البرازيل. وجاء القرار، بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، بعد تحقيق رسمي استمر عاماً كاملاً بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.
وأعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة القرار في 15 يوليو 2026، موضحاً أن التحقيق خلص إلى وجود ممارسات برازيلية معينة وصفها بأنها غير عادلة وتثقل كاهل التجارة الأمريكية. ويشمل الإجراء آلاف المنتجات البرازيلية، مع استثناءات محددة لبعض السلع الزراعية والصناعية.
تحقيق المادة 301 والقضايا التي شملها
أوضح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن التحقيق بدأ في 15 يوليو 2025 بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب. وتناول التحقيق قضايا مرتبطة بالتجارة الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني، والتعريفات الجمركية التفضيلية غير العادلة التي تمنحها البرازيل لبعض السلع القادمة من المكسيك والهند.
كما شمل التحقيق إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وحماية الملكية الفكرية، والوصول إلى سوق الإيثانول، فضلاً عن إزالة الغابات غير القانونية. وخلص مكتب الممثل التجاري إلى أن هذه الممارسات "غير معقولة وتثقل أو تقيد التجارة الأمريكية".
صرح السفير جيميسون غرير، الممثل التجاري للولايات المتحدة، بأن "حماية المصالح الاقتصادية الأمريكية ضد الممارسات التجارية غير العادلة تشكل أساس سياسات الرئيس ترامب القائمة على 'أمريكا أولاً'".
وأضاف غرير: "سواء كان الأمر يتعلق بمعاقبة الشركات التكنولوجية الأمريكية لرفضها الرقابة على الخطاب السياسي، أو التراجع في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، أو السماح للمزارعين البرازيليين باستغلال الأراضي المقطوعة بشكل غير قانوني للحصول على ميزة على المزارعين الأمريكيين، فإن هذه الممارسات حالت دون وصول العمال والمنتجين الأمريكيين إلى هذا السوق المهم الذي يضم أكثر من 210 ملايين مستهلك".
وأكد الممثل التجاري للولايات المتحدة أن المفاوضات المكثفة مع الحكومة البرازيلية على مدى العام الماضي لم تسفر عن حل لهذه القضايا، مع الإبقاء على الباب مفتوحاً لاستمرار الحوار.
السلع المشمولة والاستثناءات من القرار
يشمل نطاق الرسوم الجديدة معظم السلع البرازيلية، ومنها السكر والآلات الزراعية والملابس والآلات الكهربائية والورق والصلب. وفي المقابل، يستثني القرار سلعاً محددة، من بينها لحوم البقر والقهوة وبعض منتجات الطاقة والأتربة النادرة والطائرات وقطع غيارها.
وتشمل الاستثناءات أيضاً العسل العضوي وحديد الخنزير والقهوة الفورية غير المنكهة. ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغ حجم التجارة في السلع بين الولايات المتحدة والبرازيل في عام 2025 حوالي 94.3 مليار دولار.
وبحسب البيانات نفسها، صدرت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة 54.4 مليار دولار إلى البرازيل، مقابل واردات بلغت 39.9 مليار دولار. ونتج عن ذلك فائض تجاري أمريكي قدره 14.4 مليار دولار.
استراتيجية ترامب التجارية ورد البرازيل
يأتي هذا الإجراء كأول خطوة تنفيذية ضمن استراتيجية التعريفات الجمركية الجديدة لإدارة الرئيس ترامب، التي تعتمد على تحقيقات المادة 301 لمعالجة الممارسات التجارية غير العادلة. وسبق القرار اقتراح التعريفات في يونيو 2026 بعد تحديد الممارسات المعنية، ثم إجراء جلسات استماع عامة وتلقي تعليقات من الجمهور.
وأشار غرير إلى أن التحقيق شمل جولتين من المشاورات العامة ومفاوضات مكثفة مع الجانب البرازيلي، بما في ذلك اجتماعات فنية في أبريل 2026. ومن جانبها، وصفت الحكومة البرازيلية القرار بأنه غير مبرر، ورفضت الاتهامات الموجهة إليها بشأن الممارسات التجارية.
وأعلن الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا أن البرازيل ستلجأ إلى "قانون المعاملة بالمثل" البرازيلي، وستعيد النظر في المسألة من خلال آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
تأثيرات متوقعة ومفاوضات مستمرة
يُتوقع أن يؤثر القرار على صادرات برازيلية تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً إلى السوق الأمريكية. وفي سياق أوسع، يأتي الإعلان ضمن سلسلة تحقيقات تجارية أمريكية جارية قد تشمل دولاً أخرى، بعد أن واجهت بعض أنظمة التعريفات السابقة تحديات قانونية أمام المحكمة العليا الأمريكية.
ويظل الباب مفتوحاً أمام استمرار المفاوضات بين الجانبين، حسب ما أكده المسؤولون الأمريكيون. وفي المقابل، تستعد البرازيل للرد وفق آلياتها القانونية والدولية المتاحة.
##لماذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات البرازيل؟
قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن تحقيقاً استمر عاماً خلص إلى أن البرازيل تتبع ممارسات غير عادلة تقيد التجارة الأمريكية، تشمل التجارة الرقمية وخدمات الدفع، وحماية الملكية الفكرية، والوصول إلى سوق الإيثانول، وإنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وإزالة الغابات غير القانونية. كما أكدت واشنطن أن المفاوضات مع الحكومة البرازيلية لم تنجح في معالجة هذه القضايا.
##ما أبرز السلع المشمولة بالرسوم، وكيف سترد البرازيل على القرار الأمريكي؟
تشمل الرسوم السكر والملابس والصلب والورق والآلات الزراعية والكهربائية، بينما تستثني لحوم البقر والقهوة وبعض منتجات الطاقة والأتربة النادرة والطائرات وقطع غيارها. وأعلنت البرازيل أنها ستدرس تطبيق قانون المعاملة بالمثل واللجوء إلى آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
