السبت 18 يوليو 2026
الأمم المتحدة تدعم نقل تجربة مصر في تمويل البنية التحتية إلى أفريقيا
أشادت الأمم المتحدة بآلية مصر لتمويل البنية التحتية، مؤكدة دعم نقل التجربة إلى الدول الأفريقية، خلال لقاء مع وزير التخطيط على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى HLPF 2026.
ملخص
أشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد بآلية مصر لضمان وتمويل البنية التحتية، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا واعدًا يمكن نقل تجربته إلى الدول الأفريقية، وفق بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. كما تناول اللقاء تطوير أدوات التنبؤ السكاني والنمذجة الاقتصادية، واستمرار التعاون في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب مشاركة مصر في مناقشات أجندة «ما بعد الناتج المحلي الإجمالي» وتعزيز التعاون مع البنك الدولي في تمويل المشروعات التنموية.
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أولويات التعاون المصري مع الأمم المتحدة بشأن تطوير أدوات النمذجة الاقتصادية والتنبؤ السكاني وتمويل المشروعات التنموية، خلال لقائه أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة «HLPF 2026» في نيويورك، وفق بيان صادر عن الوزارة.
مصر تطلق تقريرها الوطني الطوعي الرابع
أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى إطلاق مصر تقريرها الوطني الطوعي الرابع، موضحًا أن التقرير يؤكد استمرار دمج أهداف أجندة 2030 في منظومة التخطيط وصنع السياسات من خلال نهج مؤسسي وتشاركي، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف البناء على هذه التجربة وتعزيز الحوار مع الدول لتبادل أفضل الممارسات وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح البيان أن أولويات التعاون مع الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة تشمل تطوير أدوات النمذجة الاقتصادية والتنبؤات السكانية، بما يدعم إعداد خطط تنموية تستجيب للتحولات الديموغرافية وتعزز قدرة الدولة على التخطيط المستقبلي.
وعُقد اللقاء على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة «HLPF 2026» بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، والأستاذة ندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.
إشادة أممية بآلية تمويل البنية التحتية
وتناول اللقاء برنامج التحول الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، حيث أكد الدكتور أحمد رستم حرص الحكومة على مواصلة الانضباط المالي بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر شمولًا في مرحلة ما بعد برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
كما استعرض الوزير مبادرة إنشاء «آلية ضمان وتمويل البنية التحتية» بالتعاون مع البنك الدولي، موضحًا أنها تستهدف تعبئة التمويلات طويلة الأجل للمشروعات القومية والتنموية.
ومن جانبها، أشادت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، بالآلية المصرية، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا واعدًا يمكن الاستفادة منه ونقل تجربته إلى الدول الأفريقية.
وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة دعم دور مصر في ملف تمويل مشروعات البنية التحتية، وفق ما ورد في بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
مصر تشارك في أجندة «ما بعد الناتج المحلي الإجمالي»
وناقش الجانبان مستجدات أجندة «ما بعد الناتج المحلي الإجمالي» (Beyond GDP)، حيث أكد الدكتور أحمد رستم تطلع مصر إلى المشاركة الفاعلة في صياغة الأطر المفاهيمية والمؤشرات المرتبطة بهذه الأجندة، بما يضمن قياسًا أكثر شمولًا للتقدم التنموي.
ورحبت أمينة محمد بالرؤية المصرية، مؤكدة أهمية مشاركة مصر وخبراتها في صياغة هذا التوجه العالمي.
وجدد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون بين الحكومة المصرية والمنظومة الأممية لتطوير السياسات والأدوات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ويُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتناقش دورة عام 2026 تسريع الإجراءات التحويلية والمبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
##ما هي آلية ضمان وتمويل البنية التحتية التي أعلنتها وزارة التخطيط؟
بحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تستهدف الآلية، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي، تعبئة التمويلات طويلة الأجل للمشروعات القومية والتنموية.
##ماذا قالت الأمم المتحدة عن آلية تمويل البنية التحتية في مصر؟
أشادت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، بالآلية المصرية، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا واعدًا يمكن الاستفادة منه ونقل تجربته إلى الدول الأفريقية، وفق بيان وزارة التخطيط.
##ما أبرز الملفات التي تناولها لقاء وزير التخطيط مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة؟
تناول اللقاء تطوير أدوات النمذجة الاقتصادية والتنبؤات السكانية، ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وآلية ضمان وتمويل البنية التحتية، إلى جانب مناقشة أجندة «ما بعد الناتج المحلي الإجمالي».
