السبت 18 يوليو 2026
مصر تحقق طفرات غير مسبوقة في دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بتوجيهات القيادة السياسية
القيادة السياسية تدعم بقوة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في مصر لرفع معدلات التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في باريس، أن مصر شهدت طفرات كبيرة في دعم المشروعات الصغيرة، بفضل توجيهات القيادة السياسية. يمثل هذا القطاع 90% من القطاع الخاص ويشكل 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مع مساهمته بـ 75% من إجمالي فرص العمل. وأشاد رحمي بتعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم وتطوير هذا القطاع ضمن رؤية مصر 2030، مؤكداً أن الدولة تعمل على تطوير بيئة ملائمة للمشروعات الصغيرة من خلال سياسات جديدة واستراتيجيات مستدامة.
خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، صرح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن مصر تشهد طفرات غير مسبوقة في دعم المشروعات الصغيرة بفضل التوجهات الرشيدة للقيادة السياسية. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز دور المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني، باعتبارها المحرك الأساسي لخلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
دور المشروعات الصغيرة في الاقتصاد المصري
أشار رحمي إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل 90% من القطاع الخاص في مصر، وتسهم بـ 43% في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توفيرها 75% من فرص العمل. يعكس هذا الدور الحيوي للمشروعات الصغيرة التزام الدولة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تعد هذه المشروعات حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعاون مصري دولي لتطوير سياسات المشروعات الصغيرة
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لإعداد تقرير "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في مصر"، الذي يستعرض السياسات والممارسات المثلى لدعم وتطوير هذا القطاع في مصر. وأشاد رحمي بالتعاون الوثيق مع المنظمة الدولية، مشيرًا إلى أهمية هذا التقرير الذي يركز على موضوعات أساسية مثل الرقمنة والتكنولوجيا المالية، والتي تعتبر حيوية لتسريع وتيرة النمو في قطاع المشروعات الصغيرة.
إجراءات استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال
أوضح رحمي أن الدولة المصرية قامت بخطوات جوهرية لدعم هذا القطاع منذ إنشاء جهاز تنمية المشروعات عام 2017، الذي حل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية. ويعمل الجهاز تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مما يعكس مدى اهتمام الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. وقد أصدرت الدولة قانونًا جديدًا لتنمية المشروعات، وهو قانون رقم 152 لعام 2020، الذي يمنح العديد من الحوافز والتسهيلات لرواد الأعمال، ما يسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وخلق فرص استثمارية جديدة.
رؤية واضحة لتحقيق نمو اقتصادي شامل
أكد رحمي أن برنامج الحكومة للفترة من 2024 إلى 2027 يعكس التزام الدولة ببناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات. ويعتمد هذا البرنامج على تعزيز دور المشروعات الناشئة في بناء اقتصاد قائم على الابتكار. ولتحقيق هذا الهدف، أُنشئت لجنة وزارية لريادة الأعمال تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، لوضع رؤية شاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية وتطوير السياسات التي تعزز البيئة الداعمة للمشروعات.
خطط طموحة واستراتيجيات مستدامة
أعلن رحمي أن جهاز تنمية المشروعات لديه خطة طموحة للاستمرار في دعم قطاع المشروعات الصغيرة، حيث يجري العمل على إعداد استراتيجية قومية لدعم ريادة الأعمال، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة. وتركز هذه الاستراتيجية على تشجيع رواد الأعمال على الالتزام بالمعايير البيئية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. كما يوفر الجهاز دعمًا ماليًا بنظام رأس المال المخاطر، بما يسهم في خلق بيئة مشجعة للابتكار والنمو.
إطلاق منصة المشروعات لتحسين الوصول للخدمات
كشف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يستعد لإطلاق منصة المشروعات، التي ستكون بوابة شاملة للوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية التي تقدمها الجهات المعنية في مصر. تهدف هذه المنصة إلى تسهيل الوصول إلى الموارد والدعم لرواد الأعمال والشباب الراغبين في بدء مشروعاتهم الخاصة، بما يعزز من دور المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية المستدامة.
الشراكات مع القطاع الخاص لتحفيز التنمية
وفي ختام كلمته، أشاد رحمي بالشراكات المثمرة بين جهاز تنمية المشروعات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني. وأكد أن هذه الشراكات تعد أساسية لنجاح الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير هذا القطاع، مع التركيز على توسيع نطاق المشروعات في مختلف القطاعات، بما يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
