السبت 18 يوليو 2026
التضامن الاجتماعي تدعم الأسر المستحقة بـ100 مليون جنيه لتطوير مشاريع التمكين الاقتصادي
وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماعًا موسعًا لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لمناقشة خطط التطوير والتمكين الاقتصادي.
ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي. تم خلال الاجتماع اعتماد الميزانية العمومية ومناقشة خطط تطوير العمل المؤسسي، إلى جانب تعزيز أنشطة التمكين الاقتصادي بمبلغ 100 مليون جنيه لدعم الأسر المستحقة. كما استعرض المجلس نتائج المشروعات التي تهدف لتحويل الأسر من مستهلكة إلى منتجة، مع التركيز على الشراكة مع برامج دولية لتعزيز الاستدامة. تعمل المؤسسة على تقديم خدماتها لـ27 محافظة، مما يعكس التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
ترأس وزيرة التضامن الاجتماعي لأول اجتماع لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، الاجتماع الأول للمجلس، والذي شهد حضور قيادات بارزة من الوزارة وأعضاء مجلس الأمناء. افتتح الاجتماع باعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، وتم خلاله مناقشة عدد من القضايا التنظيمية والمحاور التطويرية التي تستهدف تعزيز دور المؤسسة في تقديم الخدمات والمساعدات للأسر المستحقة.
خطط تطوير العمل المؤسسي في المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي
استعرض الاجتماع خطط تطوير العمل المؤسسي داخل المؤسسة، حيث تم إدخال هيكلة إلكترونية جديدة للعاملين تشمل:
• برامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية.
• أنظمة تيسير العمل الداخلي لتسهيل تقديم المساعدات.
كما ناقش المجلس إعادة هيكلة أموال المؤسسة لتحقيق أعلى عائد مالي يعود بالنفع على المستفيدين من خدمات المؤسسة، مما يساهم في تحسين كفاءة الإدارة المالية. وسلط الاجتماع الضوء على نتائج أنشطة التمكين الاقتصادي التي تُدار من خلال المؤسسة، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل المخصص لهذه الأنشطة حوالي 300 مليون جنيه مصري.
أهداف التمكين الاقتصادي:
• تحويل الأسر المستفيدة من المساعدات إلى أسر منتجة.
• دعم المشروعات متناهية الصغر في مجالات مثل الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات.
موضوعات مرشحة
الشراكات الداعمة:
تم تنفيذ هذه المشروعات بالشراكة مع:
• برنامج الأغذية العالمي.
• برنامج تنمية الأسرة المصرية.
• الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وافق مجلس الأمناء خلال الاجتماع على تخصيص 100 مليون جنيه إضافية لدعم أنشطة التمكين الاقتصادي في 7 محافظات.
توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي:
• تحسين جودة المشروعات القائمة.
• تعزيز التشبيك مع السوق المحلي لزيادة استدامة المشروعات.
• تشجيع الأسر المستحقة على الدخول في سوق العمل المنتج.
تسعى المؤسسة إلى تغطية الفئات الأكثر احتياجًا التي لا يشملها قانون الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي.
الخدمات المقدمة تشمل:
• مساعدات مالية للحالات الإنسانية.
• دعم الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات.
• توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.
• مساعدات عاجلة للحالات الملحة.
تضم المؤسسة 27 فرعًا تغطي جميع محافظات الجمهورية، مما يضمن تقديم الخدمات بشكل شامل.
تُعد أنشطة التمكين الاقتصادي جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتحويل الأسر المستحقة إلى أسر منتجة تساهم في تحسين سبل معيشتها.
آلية العمل:
• تقديم قروض دوارة بفوائد بسيطة.
• دعم مشروعات متناهية الصغر في مجالات مختلفة.
• توفير تدريب مستمر للأسر لضمان نجاح مشروعاتها.
حضور قيادات بارزة لدعم رؤية التكافل الاجتماعي
شهد الاجتماع حضور شخصيات بارزة من وزارة التضامن الاجتماعي، منهم:
• اللواء عبد الحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس الأمناء.
• الأستاذ أيمن عبد الموجود، مساعد الوزيرة لشؤون العمل الأهلي.
• الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام.
• المستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة.
أكدت القيادات الحاضرة التزامها بدعم رؤية المؤسسة لتحقيق أهدافها في تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
رؤية مستقبلية لتعزيز دور المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المؤسسة تستهدف توسيع نطاق خدماتها لتشمل فئات جديدة من المجتمع. وأكدت الوزيرة أن خطط تطوير المؤسسة تسير وفق رؤية استراتيجية تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجًا. كما شددت على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج التمكين الاقتصادي التي تمثل استثمارًا حيويًا في المستقبل، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
