السبت 18 يوليو 2026
ترامب يدافع عن ماسك و"DOGE" ويتعهد بمراجعة الإنفاق العسكري وسط معارك قانونية متصاعدة
إدارة ترامب تواجه دعاوى قضائية بشأن "DOGE".. والقضاء يمنع الوصول إلى بيانات مالية حساسة لملايين الأمريكيين
ترامب يؤكد دعم ماسك في خطته لإصلاح الحكومة عبر "DOGE"، ويعلن أن التحقيق في الإنفاق العسكري سيبدأ قريبًا، بينما يواجه المشروع معارك قضائية تتعلق بالسلطة القانونية والشفافية الحكومية.
في مقابلة مع فوكس نيوز، دافع الرئيس دونالد ترامب عن إيلون ماسك ومبادرته غير الرسمية "وزارة الكفاءة الحكومية" (DOGE)، مؤكدًا أنها ستبدأ في التدقيق في إنفاق وزارة الدفاع ووزارة التعليم خلال الأيام المقبلة. يأتي ذلك في ظل دعاوى قضائية ضد "DOGE"، حيث أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا بمنعها من الوصول إلى البيانات المالية لملايين الأمريكيين. وأثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة من الديمقراطيين الذين يرون أن إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) يصب في مصلحة الصين. في المقابل، يدعم نائب الرئيس جي دي فانس ومستشارو ترامب هذه القرارات، مؤكدين أن الإدارة تستخدم سلطاتها التنفيذية بشكل قانوني وضروري لمكافحة الفساد والهدر المالي.
ترامب يؤكد دعم ماسك: "DOGE" ستبدأ بمراجعة إنفاق الجيش والتعليم
في حديثه خلال مقابلة مع الصحفي بريت باير على قناة فوكس نيوز قبل انطلاق مباراة السوبر بول، دافع الرئيس دونالد ترامب عن إيلون ماسك، مشيرًا إلى أن مبادرته "وزارة الكفاءة الحكومية" (DOGE) ستتجه قريبًا لمراجعة إنفاق وزارتي الدفاع والتعليم، في خطوة قد تكشف عن "مئات المليارات من الدولارات المهدرة". وأكد ترامب أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالشفافية ومحاربة الفساد داخل مؤسساتها، وأن ماسك "لا يستفيد شخصيًا" من هذه الخطوات.
البنتاغون يرحب.. لكن الديمقراطيين يحذرون من مخاطر سياسية
رحب وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بإجراء مراجعة شاملة لميزانية وزارته، مشيرًا إلى أن "إنفاق الأموال يجب أن يكون مدروسًا وشفافًا"، لكنه لم يوضح كيف ستتم هذه المراجعة أو الدور الذي ستلعبه "DOGE" فيها. في المقابل، حذر الديمقراطيون من أن تدخل ماسك وترامب في ميزانية الدفاع قد يعرّض أمن الولايات المتحدة للخطر، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية مع الصين وروسيا.
المعارك القانونية تتصاعد: القضاة يوقفون وصول "DOGE" إلى بيانات حساسة
وسط الانتقادات، تواجه "DOGE" معارك قانونية متزايدة، حيث أصدر القاضي الفيدرالي بول إنجلمير حكمًا يمنع ماسك وفريقه من الوصول إلى البيانات المالية لملايين الأمريكيين التي تحتفظ بها وزارة الخزانة الأمريكية. كما أمر القاضي بتدمير أي نسخ حصلت عليها "DOGE" بالفعل. ولم ترد إدارة ترامب على هذه التطورات، لكنها أكدت أنها ستستأنف الحكم قريبًا.
إغلاق USAID يثير الجدل.. واتهامات لمصلحة الصين
واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في قرارات ترامب الأخيرة هي سعيه لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهي خطوة يعتقد بعض المحللين أنها تصب في مصلحة الصين، التي تسعى لتوسيع نفوذها في الدول النامية. وصرح السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي قائلاً: "إغلاق USAID يجعل أمريكا أقل أمانًا حول العالم، لكنه يساعد الصين". واتهم إدارة ترامب بالسعي إلى توسيع نفوذ ماسك داخل الحكومة لتحقيق مكاسب شخصية.
الجمهوريون يدافعون عن قرارات ترامب ويهاجمون القضاء
في المقابل، دافع الجمهوريون عن "DOGE"، حيث انتقد نائب الرئيس جي دي فانس الحكم الفيدرالي الذي منع الوكالة من الوصول إلى البيانات المالية، وكتب على منصة X: "القضاة ليس لديهم الحق في تقييد السلطات الشرعية للسلطة التنفيذية". كما صرحت المحامية المقربة من ترامب، ألينا حبا، أن الإدارة "لن تسمح لأحد بالوقوف في طريق الإصلاحات"، مشيرة إلى أن هناك "عواقب" تنتظر من يعطلون سياسات الرئيس.
الغموض يحيط بمصير "DOGE" وتمويلها
رغم كل الجدل، لا تزال هناك تساؤلات حول كيفية تمويل "DOGE" وعدد الموظفين العاملين فيها. فقد كشفت مصادر أن فريق ماسك دخل إلى عدة وكالات حكومية منذ تولي ترامب منصبه، بما في ذلك مكتب الحماية المالية للمستهلكين، ما أثار تساؤلات حول حدود صلاحياتها القانونية. وتفيد تقارير بأن بعض موظفي هذا المكتب في واشنطن تلقوا أوامر بالعمل من المنزل لمدة أسبوع بعد زيارة فريق "DOGE".
ترامب يلوح بضم كندا.. تصريحات تثير السخرية والرفض
لم تقتصر تصريحات ترامب المثيرة للجدل على دعم "DOGE"، بل شملت أيضًا إعادة طرح فكرة ضم كندا كولاية أمريكية جديدة، وهو اقتراح سبق أن أثار استهجانًا واسعًا داخل وخارج الولايات المتحدة. وأكد ترامب أنه "جاد جدًا" في هذا الطرح، رغم المعارضة الواسعة له من قبل المسؤولين الكنديين والمواطنين على حد سواء.
مستقبل "DOGE".. هل تواجه مصيرًا مشابهًا لسياسات ترامب المثيرة للجدل؟
مع تزايد الانتقادات والمعارك القانونية، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن "DOGE" من مواصلة عملها في ظل هذه التحديات؟ وهل ستكون قادرة على فرض تغييرات حقيقية على الإنفاق الحكومي، أم أنها ستواجه مصير العديد من قرارات ترامب التي تعثرت أمام القضاء؟ في الوقت الحالي، يبدو أن هذه المبادرة ستكون محور جدل سياسي وقضائي مستمر، بينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة للإدارة الأمريكية ومدى قدرتها على تنفيذ أجندتها الطموحة في ظل هذه الأزمات المتلاحقة.
