السبت 18 يوليو 2026
تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الثالث والخمسين: إصلاحات في التعليم والصحة والإسكان والشفافية المالية
اجتماع حكومي حاسم يرسم ملامح المرحلة القادمة عبر قرارات استراتيجية في الإسكان، التعليم، والتمكين الاقتصادي
أبرز قرارات اجتماع مجلس الوزراء الثالث والخمسين لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين البنية التحتية
في اجتماعه الثالث والخمسين، أقرّ مجلس الوزراء حزمة قرارات استراتيجية تدعم الإسكان المتوسط، وتوسّع البرامج التعليمية الدولية، وتعزز التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة. شملت القرارات أيضًا تحسين الإفصاح المالي، وإنشاء برامج دعم غذائي للتلاميذ، وتحديث أنظمة الحماية الاجتماعية بتحويل الدعم إلى إنتاج. كما ناقش الاجتماع نتائج أداء التأمينات الاجتماعية، وفض منازعات استثمارية عالقة، مؤكداً التزام الحكومة بإصلاحات تنموية متوازنة وشاملة.
مجلس الوزراء يوافق على حزمة من القرارات المهمة في اجتماعه الثالث والخمسين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الثالث والخمسين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات التي تعكس التوجه الحكومي نحو دعم القطاعات الاقتصادية والتنموية والتعليمية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تنظيم السياسات المالية المتعلقة بالإسكان والصحة والبنية التحتية.
موضوعات مرشحة
منحة لتعزيز الهيكل المؤسسي لوزارة التخطيط بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز البنية المؤسسية والتنظيمية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور المتنامي للوزارة في تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز قدراتها في إدارة ملفات التعاون الدولي وحشد التمويلات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية. كما يستهدف الاتفاق توفير الخبرات الفنية والمهارات المتخصصة لبناء قدرات الكوادر العاملة بالوزارة، لتحقيق نتائج فعّالة على صعيد الإدارة والتنفيذ.
توسيع البرامج الأكاديمية لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل مؤسسة الجامعات الكندية في مصر
في إطار دعم التعليم العالي وتطوير البرامج الأكاديمية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بشأن مؤسسة "الجامعات الكندية في مصر"، والتي تستضيف فرع جامعة "جزيرة الأمير إدوارد". ويشمل التعديل إضافة برامج وتخصصات جديدة على مستوى البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه في عدد من الكليات بالفرع، منها كلية التعليم التي ستضم درجتي الماجستير في التعليم، والدكتوراه في الدراسات التعليمية، وكلية الآداب التي ستوفر تخصصات مثل الاقتصاد، والعلوم السياسية، وعلم النفس، والفلسفة، وغيرها، إلى جانب درجة الدكتوراه في علم النفس. كذلك تمت إضافة برامج متعددة بكلية العلوم تشمل تخصصات في العلوم الاكتوارية، والإحصاء، والبيئة، وعلم الحركة، والتغذية، وغيرها، بالإضافة إلى درجات عليا مثل الماجستير والدكتوراه في العلوم البيئية وبحوث خدمات الصحة. كما أُضيفت درجات علمية جديدة لكلية هندسة التصميم المستدامة، بما في ذلك ماجستير ودكتوراه في هندسة التصميم المستدامة، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بدعم التنوع الأكاديمي والبحثي في التعليم الجامعي الدولي داخل مصر.
تعديل تنظيم حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي لضمان مرونة أكبر في الصرف
ضمن توجه الحكومة نحو تطوير سياسات الإسكان ودعم مشاريع البنية التحتية، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 بشأن تنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي. ونص التعديل على إعادة صياغة المادة الرابعة من القواعد التنظيمية لتوسيع مجالات استخدام أموال الحساب، بحيث تشمل تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وفق المعايير الوطنية، إلى جانب مشروعات الصحة، والمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والنظافة. كما يسمح باستخدام هذه الأموال في صيانة المباني والمرافق، بينما يحظر استخدامها في شراء الأراضي إلا في الحالات الملحة وبموافقة المجالس المحلية، وهو ما يساهم في ضبط أولويات الإنفاق وتوجيه التمويلات نحو المشروعات التنفيذية المباشرة.
استعراض نتائج الأداء والاستثمار في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
أحيط مجلس الوزراء علماً بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مارس 2025، وكذلك بتقرير استثمارات الهيئة خلال نفس الفترة، وتقرير مؤشرات الأداء الذي يعكس كفاءة تشغيل منظومة التأمين الاجتماعي، ويُعد ذلك جزءاً من استراتيجية الحكومة لتعزيز الشفافية المالية والحوكمة في مؤسسات الدولة الخدمية.
تنفيذ 2320 وحدة إسكان متوسط بمدينة الغردقة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"
في إطار دعم فئات الدخل المتوسط وتوفير مساكن ملائمة، اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 17/31/2025، بشأن تنفيذ 116 عمارة سكنية بإجمالي 2320 وحدة سكنية بمواصفات إسكان متوسط، تتضمن مصاعد وخدمات متكاملة، وذلك بمدينة الغردقة في منطقة شمال الأحياء. وتبلغ مساحة الوحدة 120 مترًا مربعًا، ويصاحب المشروع تنفيذ خدمات تجارية بمساحة 15 ألف متر مربع على شكل مبانٍ منفصلة، بما يعزز من تكامل البنية المجتمعية في المنطقة. ويأتي القرار بهدف تلبية الطلب المرتفع من المواطنين المتقدمين ضمن إعلان "سكن لكل المصريين" رقم 7، والذين لم تُتح لهم وحدات ضمن الطروحات السابقة، وفقًا لتقديرات الجدوى الصادرة عن الجهاز المركزي للتعمير.
أولوية التخصيص للمواطنين المتقدمين سابقًا ضمن مشروعات سكنية في دمياط والبحر الأحمر
وفي خطوة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز العدالة في تخصيص الوحدات السكنية، وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 13/31/2025، بمنح أولوية التخصيص للعملاء الذين سبق لهم التقدم في إعلانات سابقة ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" رقم 7، بمشروعي "تل وردة" بمركز شطا في محافظة دمياط، و"الغردقة" بمحافظة البحر الأحمر. ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المتقدمين وفق التسلسل الزمني والتوزيع الجغرافي، مع المضي قدمًا نحو إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة من حيث البنية التحتية والخدمات.
تعاقد جديد لتوريد الوجبات الغذائية لمستشفى طب الأزهر بدمياط الجديدة
وافق المجلس على التعاقد المُبرم بين مستشفى طب جامعة الأزهر في دمياط الجديدة، والجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي غرب المنيرة، لتوريد أغذية بنظام الوجبات الجاهزة والمغلفة للمرضى والعاملين بالمستشفى لمدة عام. وجاءت الموافقة حرصًا على انتظام عملية توريد الوجبات الغذائية، وضمان استقرار الخدمات المقدمة داخل المستشفى، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية داخل المنشأة الطبية.
فض منازعات الاستثمار يشهد تقدمًا في عدد من الملفات العالقة
كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 115 المنعقدة بتاريخ 28 يوليو 2025، حيث تم البت في عدد من الموضوعات والملفات الاستثمارية العالقة. ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يعزز من استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدمًا.
إلزام أكبر الكيانات الاقتصادية الحكومية بالإفصاح الشهري عن تعاقداتها لدعم الشفافية
وافق المجلس على طلب وزارة المالية بإصدار كتاب دوري يُلزم الوزارات التي تتبعها أكبر خمسين كيانًا اقتصاديًا مملوكًا للدولة، من هيئات اقتصادية وشركات قابضة، وكذلك الهيئات المستقلة التابعة لها، بتقديم بيانات شهرية منتظمة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن التعاقدات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه. وتأتي هذه الخطوة في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية، ودعم حرية المنافسة وتكافؤ الفرص، ولتمكين الهيئة من أداء دورها الرقابي في متابعة وتحليل تلك التعاقدات، وتعزيز الانضباط المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
برنامج تجريبي لتقديم الوجبات المدرسية الساخنة يُسجل نتائج إيجابية في الفيوم
استعرض مجلس الوزراء تقريرًا قدمته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول نتائج المرحلة التجريبية لبرنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة في محافظة الفيوم، والتي نُفذت خلال شهري أبريل ومايو 2025. وتم تنفيذ البرنامج بالشراكة بين وزارات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، بالتعاون مع بنك الطعام المصري، وشمل تسع مدارس ابتدائية بإدارة غرب الفيوم التعليمية. واستفاد من هذه التجربة 10,585 تلميذًا و542 من العاملين في المدارس، حيث تم توزيع أكثر من 40 ألف وجبة ساخنة خلال فترة التنفيذ التي امتدت لستة أيام دراسية.
وأشار التقرير إلى نتائج ملموسة تمثلت في تحسن الحضور والانتباه لدى التلاميذ، وتراجع نسب التسرب، وارتفاع مستوى المشاركة خلال اليوم الدراسي. كما تم عرض خطة التوسع المقترحة للعام الدراسي 2025–2026، والتي تستهدف تطبيق البرنامج في المحافظات الأكثر احتياجًا، وهي أسيوط، وسوهاج، والمنيا، والأقصر، وقنا، لتشمل نحو 3 ملايين تلميذ في التعليم الابتدائي، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي للطلاب وتحسين البيئة التعليمية. وقد كلّف رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير شامل ودراسة متكاملة لضمان نجاح التوسع في هذه المبادرة خلال المراحل المقبلة.
إطلاق برنامج "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" لتحويل الدعم إلى إنتاج
في إطار توجه الدولة نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج شاملة ومستدامة، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي موقف تنفيذ "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي"، التي تهدف إلى توحيد وتكامل الجهود الوطنية لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا، وعلى رأسهم المستفيدون القادرون على العمل من برنامج "تكافل وكرامة".
وتقوم هذه المنظومة على تقديم حزمة خدمات مالية وغير مالية، تشمل القروض الصغيرة، والتأمين متناهي الصغر، والادخار الرقمي، والتدريب المهني، والتشغيل، وريادة الأعمال، وربط المهارات بسوق العمل. وتستند المنظومة إلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، وتعمل على تحويل المستفيد القادر على العمل من متلقٍ للدعم إلى مشارك منتج في الاقتصاد الوطني، عبر أنشطة مستدامة تعزز استقلالية الأسر وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الأوسع.
أدوات رقمية وتمويلية مبتكرة لدعم المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية
تضم المنظومة المالية الاستراتيجية أربعة روافد أساسية، أولها البنية الرقمية التي تشمل تطوير منصة "تمكين" الإلكترونية لربط بيانات المستفيدين بالجهات التنفيذية وتقديم الخدمات المالية، بالإضافة إلى تطبيق "تحويشة" للادخار الرقمي الخاص بالسيدات، ومنصة "أيادي مصر" للتسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية.
أما الرافد الثاني، فيتمثل في توفير منتجات تمويلية وتأمينية مثل القروض متناهية الصغر والتأمين متناهي الصغر، لدعم الأنشطة الصغيرة. ويُعنى الرافد الثالث بالتدريب والتشغيل، ويشمل برامج موجهة لخريجي الجامعات من أسر تكافل، إلى جانب تدريبات في ريادة الأعمال، والإدارة المالية، والحرف اليدوية والإنتاجية.
ويركز الرافد الرابع على الدعم الفني والتسويق، من خلال مبادرات مثل "أصول" لنقل الأصول الإنتاجية للأسر الفقيرة، وبرنامج "ازرع" لدعم صغار المزارعين وتوفير تقاوي قمح معتمدة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي المجتمعي.
موافقة على إنشاء برنامج وطني للتمكين الاقتصادي برئاسة وزيرة التضامن
اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي"، والذي ينص على تشكيل المنظومة برئاسة وزير التضامن الاجتماعي، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. كما يتيح القرار إمكانية ضم كيانات عامة وخاصة، ووحدات أو صناديق تابعة لها، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع الأهلي، والبنوك والشركات، وذلك وفقًا لقرارات يصدرها وزير التضامن الاجتماعي، بهدف دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويسمح القرار أيضًا بضم جهات أخرى ترى المنظومة أن انضمامها ضروري لتوسيع نطاق عملها، وتعزيز التكامل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، في سبيل تحويل الدعم إلى إنتاج، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل.
بهذا يختتم مجلس الوزراء اجتماعه بخريطة متكاملة من القرارات التي تمس جوهر السياسة التنموية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتؤكد التزام الدولة بالمضي قدمًا نحو إصلاحات مؤسسية وهيكلية تؤسس لعدالة اجتماعية حقيقية وتنمية مستدامة.
