أول أكتوبر بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم للوحدات البديلة عبر المنصة والبريد

تبدأ وزارة الإسكان في أول أكتوبر تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم للوحدات البديلة عبر منصة صندوق الإسكان الاجتماعي ومكاتب البريد لمدة ثلاثة أشهر، مع حساب وفرز وترتيب أولويات المتقدمين.

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بقانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وبناءً على ذلك، تقرر أن يبدأ تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القانون للحصول على وحدات بديلة في أول أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وكذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. ولضمان السلاسة، يتاح لكل متقدم إنشاء حساب يتابع من خلاله حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، ثم تُجرى عمليات الحصر والتصنيف وترتيب الأولويات. وفي السياق ذاته، شارك الرئيس التنفيذي للصندوق عبر الاتصال المرئي لمراجعة الجاهزية، بينما يهيئ المسار الموحد قاعدة بيانات دقيقة تساعد على تقدير عدد الوحدات المطلوبة قبل المدة القانونية الممتدة لست سنوات.

بداية التقديم والقنوات المتاحة

تنطلق عملية التقديم في أول أكتوبر وتستمر ثلاثة أشهر عبر المنصة الإلكترونية التي يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. يتيح المساران وصول الطلبات إلى قاعدة بيانات موحدة، بحيث تُراجع آليًا قبل الإحالة للفحص. ويُنشئ المتقدم حسابًا إلكترونيًا لمتابعة الحالة خطوة بخطوة، وإرفاق الوثائق الناقصة عند الطلب. جاء ذلك ضمن اجتماع متابعة ترأسه الوزير، مع مشاركة الرئيس التنفيذي للصندوق عبر الفيديوكونفرانس لضبط الجداول ومراحل التنفيذ، بما يضمن وضوح المواعيد وتوافر قناة خدمة مناسبة لمن لا تتوفر لهم خدمة إنترنت ثابتة.

موضوعات مرشحة

البرلمان يُقر قانون تنظيم الإيجار: يضمن حقوق المؤجرين ويوفر مسكنًا مناسبًا للمستأجرين دون ترك أحد بلا مأوى

الفئات المستحقة وامتداد العقود

يُقبل التقديم للوحدات السكنية من المستأجر الأصلي الذي حُرر له عقد الإيجار ابتداء، وكذلك من الزوج الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، وأيضًا من المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار. أمّا في الوحدات غير السكنية، فيتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد. وتُطابق البيانات والمستندات للتأكد من الصفة القانونية والانطباق على الفئات المنصوص عليها، تمهيدًا للإدراج في قوائم الحصر ثم ترتيب الأولويات. ويمنح هذا التقسيم وضوحًا للإجراءات منذ البداية، ويقلل حالات الازدواج، ويُسهل التعامل مع الحالات المتشابهة التي قد تتشارك عنوانًا واحدًا أو صفة تعاقدية متقاربة.

موضوعات مرشحة

نيفين منصور: التوازن بحقوق المالك والمستأجر يحتاج ضمانات واضحة في تعديلات قانون الإيجار القديم

خطوات الطلب وأنظمة التخصيص المتاحة

يتضمن النموذج الإلكتروني إدخال عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي، وتحديد نظام التخصيص المطلوب بين: إيجار مدعوم، أو إيجار تمليكي، أو تمليك عن طريق التمويل العقاري. كما يحدد المتقدم النطاق الجغرافي المرغوب لتخصيص الوحدة، ويرفق ما يثبت العلاقة الإيجارية وامتداد العقد إن وُجد. يساعد هذا التفصيل على مطابقة الطلب مع البدائل المتاحة لاحقًا، ويمنح جهة الفحص تصورًا واضحًا عن الاحتياج والموقع. وبفضل الحساب الإلكتروني، تصل إشعارات الاستيفاء إلى المتقدم في الوقت المناسب، ما يقلل دورة المراجعة ويمنع تعطّل الطلب بسبب نقص مستند واحد أو خطأ في بيانات العنوان.

موضوعات مرشحة

عاطف المغاوري: تعديلات قانون الإيجار القديم لا تحقق العدالة

الحصر والترتيب والمهلة القانونية

تتولى وحدة مختصة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي استقبال الطلبات الواردة عبر المنصة ومكاتب البريد طوال الأشهر الثلاثة، لإعداد بيان بحصر عدد المتقدمين وتصنيفهم وفق الشروط، ثم ترتيب الأولويات. ويهدف هذا المسار إلى تحديد عدد الوحدات المطلوبة للفئات التي يلزم توفير مساكن لها قبل انقضاء ست سنوات من صدور القانون. وبذلك تنتقل العملية من تلقي الطلبات إلى تقدير الاحتياج بدقة، مع ربط كل طلب ببيانات جغرافية موثقة، ما يسهل توزيع المعروض مستقبلًا. ويستند التنفيذ إلى جداول متابعة تُراجع داخل الوزارة والصندوق خلال مراحل الفحص، لضمان سير الإجراءات في المواعيد المقررة.