السبت 18 يوليو 2026
72% من الفرنسيين يرفضون حكومة فرانسوا بايرو ويطالبون بانتخابات تشريعية
استطلاع رأي يكشف تصاعد الرفض الشعبي للحكومة الفرنسية بقيادة فرانسوا بايرو قبيل تصويت الثقة في البرلمان.
تصاعد الأزمة السياسية في فرنسا مع رفض 72% من الفرنسيين حكومة فرانسوا بايرو، ومطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وسط تراجع غير مسبوق لشعبية الرئيس إيمانويل ماكرون.
تكشف نتائج استطلاع رأي حديث في فرنسا عن رفض شعبي واسع لحكومة فرانسوا بايرو، حيث أعلن 72% من المواطنين أنهم لا يرغبون في منحها الثقة في تصويت البرلمان المرتقب في 8 سبتمبر. هذه النتائج تعكس تصاعد الغضب الشعبي تجاه الحكومة الفرنسية وتراجع ثقة المواطنين في إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون للأزمة السياسية والاقتصادية. أغلبية الفرنسيين ترى أن سقوط الحكومة لن يؤثر اقتصاديًا، بل يعتبرونه خطوة ضرورية لإعادة ترتيب المشهد السياسي. المطالب تتزايد بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يطالب آخرون باستقالة ماكرون نفسه.
رفض شعبي واسع لحكومة فرانسوا بايرو قبيل تصويت الثقة
أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “إيلاب” لصالح قناة BFMTV أن 72% من الفرنسيين يرفضون منح حكومة فرانسوا بايرو الثقة في تصويت الجمعية الوطنية المقرر في 8 سبتمبر. ويعكس ذلك فجوة متنامية بين الحكومة الفرنسية والرأي العام، حيث يرى المواطنون أن الحكومة الحالية لم تقدم حلولًا للأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
تراجع غير مسبوق في شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون
لم تقتصر تداعيات الأزمة على حكومة بايرو فقط، بل طالت الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يواجه أزمة ثقة حادة. أظهر الاستطلاع أن 67% من الفرنسيين يفضلون استقالة ماكرون، معتبرين أن سياساته لم تحقق تطلعاتهم. هذا الانخفاض الحاد في الشعبية يضع الرئاسة الفرنسية أمام مأزق سياسي حقيقي قبل الاستحقاقات المقبلة.
موضوعات مرشحة
سقوط الحكومة لن يضر الاقتصاد وفقًا لآراء الفرنسيين
على عكس تحذيرات الحكومة الفرنسية من تداعيات سقوطها، أظهر الاستطلاع أن غالبية الفرنسيين لا يعتبرون ذلك خطرًا على الاقتصاد الوطني. فقد أكد 22% أن رحيل الحكومة لن يكون مشكلة، بينما رأى 51% أن الوضع الاقتصادي متدهور بالفعل ولا يمكن أن يزداد سوءًا.
مطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة
أصبح مطلب حل البرلمان في صدارة المشهد السياسي الفرنسي؛ إذ يؤيد 69% من المواطنين هذه الخطوة لإجراء انتخابات تشريعية جديدة تفتح المجال أمام حكومة أكثر قدرة على مواجهة التحديات. كما يدعم 81% تعيين رئيس وزراء جديد يتمتع بالكفاءة لإدارة المرحلة القادمة.
سيناريوهات مفتوحة لمستقبل الحكومة الفرنسية والرئاسة
جميع السيناريوهات مطروحة الآن في فرنسا؛ بدءًا من بقاء حكومة بايرو إذا نجحت في نيل الثقة، مرورًا بتشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء مختلف، وصولًا إلى انتخابات تشريعية مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي بالكامل. ولا يُستبعد أن تتطور الأزمة إلى مواجهة دستورية في حال استمرار الدعوات الشعبية لاستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.
