الأحد 19 يوليو 2026
الحزب الاشتراكي الفرنسي يطرح خطة مالية بديلة بخفض العجز وفرض ضرائب جديدة
الحزب الاشتراكي الفرنسي يقدم خطته البديلة لميزانية الدولة بفرض ضريبة زوكمان على الثروات وتقليص دعم الشركات.
الحزب الاشتراكي الفرنسي يكشف خطته البديلة للميزانية عبر فرض ضريبة زوكمان على الثروات وتقليص دعم الشركات مع خفض العجز المالي واستثمار 10 مليارات في الخدمات العامة
قدم الحزب الاشتراكي الفرنسي خطة بديلة لميزانية الدولة تهدف إلى خفض العجز المالي إلى 21.7 مليار يورو بدلًا من 44 مليارًا كما يقترح فرانسوا بايرو. ترتكز الخطة على فرض ضريبة زوكمان بنسبة 2% على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو، مما يحقق عائدات تصل إلى 15 مليار يورو. تشمل الخطة كذلك تقليص دعم الشركات الكبرى، إصلاح نظام التقاعد، وزيادة الاستثمارات في الإسكان والنقل العام والمستشفيات والمدارس. كما يقترح الحزب ضرائب إضافية على أرباح الشركات العملاقة والميراث الكبير، إضافة إلى تحسين كفاءة النظام الصحي وخفض كلفة الأدوية.
خطة اشتراكية بديلة لخفض العجز المالي
أعلن الحزب الاشتراكي الفرنسي عن خطته البديلة لإدارة الميزانية العامة، والتي تستهدف خفض العجز المالي إلى 21.7 مليار يورو خلال العام المقبل، مقارنةً بالمسار الذي يقترحه فرانسوا بايرو والبالغ 44 مليارًا. وتهدف الخطة إلى تحقيق عجز بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، والوصول إلى 2.8% في عام 2032، أي بعد ثلاث سنوات من التوقعات الحكومية الحالية.
ضريبة زوكمان لتمويل العدالة الاجتماعية
المحور الأبرز في الخطة هو “ضريبة زوكمان”، وهي ضريبة جديدة بنسبة 2% على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو، من المتوقع أن تضيف إلى الخزينة العامة نحو 15 مليار يورو سنويًا. وتهدف هذه الخطوة إلى جعل أصحاب الثروات الكبيرة يساهمون بشكل أكبر في تمويل الخدمات العامة والبرامج الاجتماعية.
تقليص دعم الشركات الكبرى
تسعى الخطة إلى خفض 4 مليارات يورو من دعم الشركات، مع إعادة توجيه الامتيازات المالية نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة بدلًا من الشركات الكبرى التي تعيد توزيع الدعم على المساهمين. كما يشمل البرنامج مراجعة حوافز مثل “الائتمان الضريبي للبحث”، و”اتفاقية دوتراي”، بالإضافة إلى إعادة ضبط نظام الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالخدمات الشخصية.
موضوعات مرشحة
إصلاح نظام التقاعد والحماية الاجتماعية
يتضمن البرنامج مقترحات لإصلاح نظام التقاعد عبر تعليق الإصلاح الحالي وخفض تكاليف الحماية الاجتماعية بمقدار 4.6 مليارات يورو. وتستند هذه الخطة إلى ثلاثة محاور: تقييد الجمع بين الأجور والمعاشات لكبار الدخل، تحسين كفاءة النظام الصحي من خلال ضبط أسعار الأدوية وترشيد وصفات العلاج، وإطلاق “صدمة وقائية” للحد من الأمراض الناتجة عن التدخين والكحول والسلوكيات غير الصحية.
تعزيز الإيرادات عبر ضرائب جديدة
تستهدف الخطة تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 26.9 مليار يورو من خلال فرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأسهم بقيمة 3.8 مليارات يورو، وتوسيع نطاق مكافحة التهرب الضريبي والاجتماعي بقيمة 3.2 مليارات يورو. كما يتضمن البرنامج فرض مساهمة اجتماعية بنسبة 1% على التركات الكبرى، وضريبة خاصة على شركات التكنولوجيا العملاقة المعروفة بـ”GAFAM” بقيمة 0.8 مليار يورو.
دعم القدرة الشرائية للمواطنين
تعهد الحزب الاشتراكي برصد 6 مليارات يورو لتعزيز القدرة الشرائية للأسر الفرنسية. وتشمل الخطة خفض مساهمات الضمان الاجتماعي على دخل العمل للموظفين الذين يقل دخلهم عن 1920 يورو شهريًا، مما يزيد صافي دخلهم السنوي بنحو 900 يورو للعاملين على الحد الأدنى للأجور، وما يصل إلى 1500 يورو سنويًا للأسر المتوسطة.
استثمارات كبرى في الخدمات العامة
إلى جانب الإصلاحات الضريبية، تتضمن الخطة استثمار 10 مليارات يورو في البنية التحتية العامة والخدمات الاجتماعية، بما في ذلك تطوير المساكن، تعزيز النقل الجماعي منخفض الكربون، دعم المستشفيات، وتوسيع شبكة دور رعاية المسنين والمدارس الحكومية. كما أكد الحزب أن هذه الخطة ستخضع لمناقشات مع بقية الأحزاب اليسارية لبناء توافق وطني حولها.
