السبت 18 يوليو 2026
مصر ترفض تصريحات إسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح
الخارجية المصرية تستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتؤكد أن معبر رفح خط أحمر وترفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.
مصر تستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح وتؤكد أن القضية الفلسطينية خط أحمر، رافضة محاولات تصفية الحقوق الفلسطينية أو استخدام معبر رفح كأداة للتهجير.
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أعربت فيه عن استهجانها الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح. وأكدت مصر رفضها المطلق لأي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، مشددة على أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويمثل جرائم تطهير عرقي. كما أوضحت أن معبر رفح لن يكون أبدًا بوابة للتهجير، واعتبرت هذا خطًا أحمر غير قابل للتجاوز. وطالبت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك لحماية الفلسطينيين، والضغط على إسرائيل لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال، مؤكدة أن الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي الحل الحتمي.
استهجان مصري لتصريحات إسرائيلية بشأن التهجير
أعربت مصر عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح. ووصفت القاهرة هذه التصريحات بأنها محاولة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس حالة عدم الاستقرار.
رفض مطلق لسياسات التهجير القسري والطوعي
جددت مصر تأكيدها على رفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء كان قسريًا أو طوعيًا. وأشارت إلى أن استهداف المدنيين والبنية التحتية الفلسطينية لإجبار السكان على الرحيل يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم تطهير عرقي تستوجب المحاسبة الدولية.
دعوة المجتمع الدولي للمحاسبة والردع
ناشدت مصر المجتمع الدولي تفعيل آليات المحاسبة على الجرائم المعلنة ضد الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذه الانتهاكات تحولت إلى أداة للدعاية السياسية في إسرائيل في ظل غياب العدالة الدولية. وأكدت أن استمرار الصمت الدولي يسهم في تكريس الفوضى بالمنطقة.
معبر رفح خط أحمر في القضية الفلسطينية
أكدت القاهرة بشكل قاطع أنها لن تكون طرفًا في أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو استخدام معبر رفح كوسيلة للتهجير. وأوضحت أن هذا الأمر خط أحمر غير قابل للتغير، مطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من إدارة المعابر بما فيها رفح، وفقًا لاتفاقية الحركة والنفاذ لعام 2005.
مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل
شددت مصر على مسئولية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وطالبت بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال ووقف سياسات القمع والتجويع الممنهج.
الدولة الفلسطينية الحل الحتمي والعادل
أكدت مصر أن الخيار الحتمي والعادل يظل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ورأت أن هذا الحل يتسق مع مبادئ تقرير المصير، وحقوق الإنسان، والمنطق الإنساني، فضلًا عن القرارات الدولية ذات الصلة.
