السبت 18 يوليو 2026
الشرطة الإيطالية توقف تسعة متهمين بتمويل أنشطة مرتبطة بحماس
تحقيق أمني واسع يكشف جمع ملايين اليوروهات عبر تبرعات إنسانية مزعومة.
ملخص
أعلنت الشرطة الإيطالية توقيف تسعة أشخاص للاشتباه في تورطهم بجمع أموال قُدرت بنحو سبعة ملايين يورو، قُدمت على أنها تبرعات إنسانية مخصصة للمدنيين الفلسطينيين. وذكرت السلطات أن التحقيقات كشفت تحويل الجزء الأكبر من هذه الأموال إلى حركة حماس عبر آلية مالية معقدة امتدت لأكثر من عامين. وشملت الإجراءات مصادرة أصول مالية إضافية، بينما أكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات لا تزال جارية، مع التشديد على مبدأ قرينة البراءة لجميع الموقوفين.
إيطاليا وبداية التحقيقات الأمنية
بدأت التحقيقات الأمنية في إيطاليا بعد رصد تقارير تتعلق بحركات مالية وُصفت بالمشبوهة، تورط فيها عدد من الأشخاص خلال فترة سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023. ووفق ما أعلنته الشرطة، جرى تحليل هذه المعاملات في إطار متابعة أوسع لنشاطات يُشتبه في ارتباطها بتمويل جماعات مصنفة إرهابية، ما دفع السلطات إلى فتح ملف أمني موسع شمل عدة مدن.
أوضحت الشرطة الإيطالية أن الأموال جُمعت تحت غطاء المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المدنيين في قطاع غزة. غير أن التحقيقات أظهرت وجود نظام منظم لجمع التبرعات وتحويلها، وُصف بأنه معقد ومتشعب، حيث جرى توجيه الأموال عبر قنوات مالية متعددة بدل إيصالها إلى وجهتها المعلنة.
حماس وتحويل الأموال بعيدًا عن الأهداف المعلنة
بحسب البيان الرسمي، كشفت التحقيقات أن أكثر من 71 في المئة من التبرعات التي جُمعت لم تُستخدم لأغراض إنسانية، بل جرى تحويلها إلى حماس. وأشارت الشرطة إلى أن هذه الأموال استُخدمت في دعم الجناح العسكري للحركة، إضافة إلى تقديم مساعدات لعائلات أشخاص نفذوا هجمات أو محتجزين على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب.
أفادت السلطات بأن النظام المالي المستخدم في جمع الأموال كان مقره الرئيسي في مدينة جنوة، مع وجود فروع وأنشطة موازية في ميلانو. واعتبرت الشرطة أن هذا الانتشار الجغرافي ساهم في تسهيل عمليات الجمع والتحويل، وجعل تتبع المسارات المالية أكثر تعقيدًا خلال الفترة السابقة.
موضوعات مرشحة
الاعتقالات ومصادرة الأصول المالية
في إطار العملية الأمنية، أوقفت الشرطة تسعة أشخاص ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بتنفيذ عمليات تمويل يُعتقد أنها ساهمت في أنشطة إرهابية. كما أعلنت السلطات مصادرة أصول مالية تزيد قيمتها على ثمانية ملايين يورو، في خطوة تهدف إلى تجميد الموارد المرتبطة بالقضية ومنع استخدامها مستقبلاً.
وزارة الداخلية وموقفها من القضية
قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إن من بين الموقوفين شخصية معروفة على رأس جمعية فلسطينية في إيطاليا، مشيرًا إلى أهمية العمل الأمني الذي قامت به الشرطة. وفي الوقت نفسه، شدد الوزير على أن مبدأ قرينة البراءة يجب احترامه في هذه المرحلة، مؤكدًا أن التحقيقات القضائية هي الجهة المخولة بالفصل في الاتهامات.
