السبت 18 يوليو 2026
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون سجل المستوردين بحضور وزير شئون المجالس النيابية
موافقة مبدئية من مجلس النواب على تعديل قانون سجل المستوردين لتنظيم منظومة الاستيراد.
ملخص
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، بما يستهدف تنظيم منظومة الاستيراد وتيسير إجراءات القيد، مع إتاحة سداد رأس المال بالعملات الأجنبية، واستحداث آليات قانونية لمعالجة أوضاع الشركات.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حضور المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما بدأ في مناقشة مواده التي حظيت بالموافقة في مجموعها.
أهداف تعديل قانون سجل المستوردين
يهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمليات الاستيراد بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية، وتعزيز كفاءة منظومة القيد بسجل المستوردين، بما يسهم في دعم النشاط التجاري وضبط السوق.
إتاحة سداد رأس المال بالعملات الأجنبية
من أبرز ما تضمنته التعديلات إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين – أو رأس المال المثبت في السجل التجاري – بالعملات الأجنبية، وهو ما يفتح المجال أمام الشركات التي تعتمد في رأسمالها على عملات أجنبية للقيد بالسجل، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
تسهيلات لاستمرار القيد وتغيير الشكل القانوني
تضمنت التعديلات استحداث آليات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني للشركة، أو في حالة وفاة صاحب المنشأة، بما يضمن عدم تعطل النشاط التجاري نتيجة تغيرات قانونية أو إدارية.
تنظيم التصالح في بعض المخالفات
كما منح مشروع القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية صلاحية التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها بقانون سجل المستوردين، وفقًا للضوابط المحددة، بما يتيح تسوية بعض المخالفات في إطار قانوني منظم.
##ما الذي وافق عليه مجلس النواب؟
وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982.
##هل يسمح التعديل بسداد رأس المال بالعملة الأجنبية؟
نعم، يتيح مشروع القانون سداد رأسمال الشركة طالبة القيد أو المثبت بالسجل التجاري بالعملات الأجنبية.
##هل تشمل التعديلات تسهيلات للشركات؟
تتضمن التعديلات آليات لاستمرار القيد في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.
##هل يسمح القانون بالتصالح في بعض المخالفات؟
نعم، يمنح المشروع الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
