السبت 18 يوليو 2026
لجنة الصحة بالنواب توصي بإرجاء تنفيذ القرار 868 لسنة 2025 بشأن التركيبات العقيمة ومراجعة ضوابطه.
طلب إحاطة للنائبة الدكتورة سارة النحاس ينتهي بتوصية لجنة الصحة بإرجاء تنفيذ القرار 868 لسنة 2025 بشأن التركيبات العقيمة والخطرة.
ملخص
تقدمت النائبة الدكتورة سارة النحاس عضو حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة أمام لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بشأن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025 الخاص بإجراءات واشتراطات مزاولة نشاط تركيب المستحضرات العقيمة والخطرة، لتتحول الجلسة إلى مراجعة أوسع لملفات تنظيم المهنة داخل سوق الدواء. المناقشات التي عُقدت برئاسة الدكتور شريف باشا وبحضور الدكتور علي الغمراوي انتهت إلى توصية بإرجاء تنفيذ القرار مؤقتاً لحين إعادة دراسته، مع توجيه بإعداد تعديلات تستوعب الملاحظات المطروحة تمهيداً لإعادة عرضها ومناقشتها مع النقابة واللجنة. وعلى صعيد متصل، طُرحت مطالب بتحديث قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة اتصال سياسي داخل الهيئة، وملف 700 صيدلي لم يتم نقلهم منذ 4 سنوات، واللائحة المالية وتوزيع المكافآت، وأزمة نقص الأدوية في ظل غياب خطة إنتاجية أو استيرادية لبعض الأصناف.
أوصت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بإرجاء تنفيذ قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025 المتعلق باشتراطات مزاولة نشاط تركيب المستحضرات العقيمة والخطرة، لحين إعادة دراسته، عقب مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة الدكتورة سارة النحاس خلال اجتماع ترأسه الدكتور شريف باشا وبحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية.
طلب إحاطة برلماني يعيد مناقشة قرار التركيبات العقيمة والخطرة
ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة الدكتورة سارة النحاس عضو حزب مستقبل وطن ، بشأن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025 الخاص بإجراءات واشتراطات مزاولة نشاط تركيب المستحضرات العقيمة والخطرة. الاجتماع عُقد برئاسة الدكتور شريف باشا رئيس اللجنة وبحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، حيث استعرضت اللجنة الملاحظات المرتبطة بتطبيق القرار وانعكاساته على الممارسة المهنية داخل قطاع الصيدلة.
مناقشات موسعة داخل لجنة الصحة.. توصية بإرجاء تنفيذ القرار مؤقتاً
انتهت المناقشات، بعد حوار موسع بين أعضاء اللجنة وممثلي الهيئة، إلى التوصية بإرجاء تنفيذ القرار مؤقتاً لحين إعادة دراسته. اللجنة رأت أن التأجيل يتيح مراجعة الملاحظات المطروحة بصورة متكاملة قبل بدء التطبيق، خاصة أن القرار ينظم نشاطاً يرتبط بتحضير مستحضرات دوائية ذات طبيعة خاصة تتطلب اشتراطات دقيقة.
إعداد تعديلات جديدة تمهيداً لإعادة عرض القرار على النقابة والبرلمان
أوصت لجنة الشؤون الصحية بقيام الجهة المختصة بإعداد تعديلات تستوعب ما طُرح خلال المناقشات، على أن يتم إعادة عرض الصيغة المعدلة ومناقشتها مع النقابة واللجنة قبل اتخاذ خطوات التنفيذ. هذا التوجه جاء بهدف الوصول إلى إطار تنظيمي يحقق متطلبات السلامة المهنية مع مراعاة الملاحظات التي أثيرت أثناء جلسة طلب الإحاطة.
قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 ضمن أولويات التحديث
أكدت اللجنة ضرورة الإسراع بتحديث قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 بما يتوافق مع التطورات المتسارعة في المهنة ويلبي احتياجاتها الحالية والمستقبلية. طرح تحديث القانون جاء بالتوازي مع مناقشة القرار التنظيمي، باعتباره الإطار التشريعي الأساسي المنظم لعمل الصيادلة في مصر.
مقترح إنشاء إدارة اتصال سياسي داخل هيئة الدواء المصرية
شهدت الجلسة مناقشة مقترح إنشاء إدارة اتصال سياسي داخل هيئة الدواء المصرية، في إطار البحث عن آليات لتعزيز التواصل المؤسسي مع الجهات التشريعية والمهنية، ضمن الملفات التي طُرحت أثناء مناقشة طلب الإحاطة.
أزمة 700 صيدلي واللائحة المالية ضمن الملفات المطروحة
تناولت المناقشات كذلك ملف 700 صيدلي لم يتم نقلهم رغم مرور 4 سنوات، إلى جانب التساؤلات المتعلقة باللائحة المالية الخاصة بهيئة الدواء المصرية وآليات توزيع المكافآت، باعتبارها قضايا إدارية وتنظيمية مرتبطة ببيئة العمل داخل القطاع.
نقص الأدوية وغياب الخطط الإنتاجية والاستيرادية تحت رقابة البرلمان
تطرق أعضاء اللجنة إلى ملف نقص الأدوية، مع الإشارة إلى عدم وجود خطة إنتاجية أو خطة استيرادية واضحة لبعض الأصناف، وهو ما طُرح خلال الجلسة باعتباره أحد التحديات التي تتطلب معالجة متوازية مع القرارات التنظيمية لضمان استقرار سوق الدواء وتوافر العلاج.
##ما هو قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025؟
هو قرار تنظيمي يحدد إجراءات واشتراطات مزاولة نشاط تركيب المستحضرات العقيمة والخطرة داخل قطاع الصيدلة، وناقشته لجنة الصحة بالبرلمان بعد طلب إحاطة برلماني.
##لماذا أوصت لجنة الصحة بإرجاء تنفيذ قرار التركيبات العقيمة والخطرة؟
أوصت اللجنة بالإرجاء مؤقتاً لحين إعادة دراسة القرار وإعداد تعديلات تستوعب الملاحظات المطروحة قبل إعادة عرضه ومناقشته مع الجهات المعنية.
