السبت 18 يوليو 2026
ميثاق الشرف الصحفي 2026.. خالد البلشي يطرح النسخة الأخيرة قبل عمومية 17 أبريل
خالد البلشي يطرح النسخة النهائية من ميثاق الشرف الصحفي 2026 قبل عمومية 17 أبريل، وسط نقاشات حول حرية الصحافة وحقوق الصحفيين وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
ملخص
طرح خالد البلشي نقيب الصحفيين النسخة النهائية من ميثاق الشرف الصحفي 2026 قبل انعقاد الجمعية العمومية يوم 17 أبريل، ضمن مسار يهدف إلى تنظيم العمل الصحفي في مصر على أسس أكثر وضوحًا، عبر التأكيد على حرية الصحافة، وحق المواطنين في المعرفة، وحماية حقوق الصحفيين وخصوصية الأفراد، وضبط العلاقة بين التحرير والإعلان، ومنع التمييز، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، ووضع ضوابط واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الصحفية بما يضمن الدقة والشفافية والمراجعة البشرية.
أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين طرح النسخة النهائية من ميثاق الشرف الصحفي 2026 تمهيدًا لمناقشتها في الجمعية العمومية يوم 17 أبريل، بعد مراجعة المشروع على ضوء الملاحظات التي قُدمت خلال النقاشات الأخيرة.
ميثاق الشرف الصحفي يؤكد أن حرية المهنة من حرية الوطن
قال خالد البلشي إن مشروع الميثاق ينطلق من قاعدة تعتبر أن حرية الصحافة من حرية الوطن، وأن الدفاع عن استقلالها في مواجهة الوصاية والرقابة والتوجيه والاحتواء واجب وطني ومهني. وأضاف أن المشروع يربط بين الحرية والمسؤولية، ويعتبر حق المواطنين في المعرفة جوهر العمل الصحفي، بما يستوجب ضمان التدفق الحر للمعلومات وتمكين الصحفيين من الحصول عليها من مصادرها ونشرها والتعليق عليها.
نسخة الجمعية العمومية.. مشروع يستجيب لملاحظات الصحفيين
أوضح خالد البلشي أن النسخة المعدلة من مشروع ميثاق الشرف الصحفي أُعدت استجابة للنقاشات الدائرة حوله، وبعد الأخذ بالملاحظات والتوصيات المطروحة من الزملاء، قبل طرحها على الجمعية العمومية. وأضاف أن النص يستهدف تنظيم عمل الصحافة والصحفيين، وضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة في ظل التطورات التكنولوجية الحالية، بما يحافظ على الخصوصية وحقوق الأفراد، ويدعم حرية التعبير، ويحترم الدقة والموضوعية، ويحمي كرامة الصحفي وحقوقه.
ميثاق الشرف الصحفي يحكم الممارسة المهنية على أساس الحقيقة والكرامة
أكد خالد البلشي أن المشروع يعتبر الصحفيين المصريين أسرة مهنية واحدة تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب، وتكتسب شرفها من السعي إلى الحقيقة والتمسك بالقيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع المصري. وأضاف أن الميثاق يأتي تأكيدًا لدور الصحافة المصرية في الدفاع عن حرية الوطن واستقلاله وسيادته، والإسهام في حماية مكتسبات الشعب وحرياته العامة، وفي مقدمتها حرية الصحافة والرأي والتعبير والنشر.
الدستور والمواثيق الدولية.. الأساس المرجعي لمشروع الميثاق
قال خالد البلشي إن المبادئ العامة الواردة في المشروع تأتي اتساقًا مع الدستور الذي كفل للصحافة والصحفيين أداء رسالتهم بحرية واستقلال، والتعبير عن تنوع اتجاهات الرأي العام في إطار المقومات الأساسية للمجتمع. وأضاف أن المشروع يستند كذلك إلى المواثيق الدولية، وعلى وجه الخصوص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع تأكيد حق القارئ في صحافة موضوعية تعكس الواقع وتعدد الآراء، وتصون حقه في التعقيب والرد والتصحيح.
موضوعات مرشحة
المبادئ الأساسية في ميثاق الشرف الصحفي
أكد خالد البلشي أن المشروع يضع مجموعة من المبادئ الأساسية، تبدأ بالتأكيد على حق المواطنين في حرية التعبير والحصول على معلومات صادقة، والالتزام بالموضوعية والدقة العالية في نشر الأخبار، وعدم استغلال المهنة لتحقيق مكاسب شخصية. كما ينص على احترام حق الأفراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية، والابتعاد عن إثارة النعرات العنصرية أو الطائفية، وعدم استغلال نشر الجرائم والفضائح، والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع.
وأضاف أن المشروع يؤكد ضمان أمن الصحفي وتوفير الحماية اللازمة له أثناء أداء عمله، وحمايته من التهديد أو الابتزاز، وعدم إجباره على كشف مصادر معلوماته، إلى جانب الالتزام بالتضامن دفاعًا عن المصالح المهنية المشروعة، واحترام حقوق الملكية الفكرية، وعدم الخلط بين المادة التحريرية والإعلانية، ومراعاة المساواة والتنوع وحماية الفئات الأقل حظًا والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
حق المعرفة والحوار وحرمة الحياة الخاصة
أوضح خالد البلشي أن المشروع يعتبر الصحافة رسالة حوار ومشاركة، ويلزم الصحفيين بالمحافظة على أصول الحوار وآدابه، ومراعاة حق القارئ في التعقيب والرد والتصحيح، وحق المواطنين في حرمة حياتهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية. وأضاف أن الصحافة تتحمل مسؤولية خاصة تجاه صيانة الآداب العامة، والمساواة، والتنوع، وحقوق الإنسان، والمرأة، والأسرة والطفولة، والأقليات، والملكية الفكرية للغير.
الالتزامات المهنية.. الشرف والصدق والمساواة وعدم التمييز
قال خالد البلشي إن المشروع يلزم الصحفي بما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق، وبما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم. كما ينص على الالتزام بالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، وعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين، والتعامل مع الإنسان بوصفه إنسانًا بغض النظر عن دينه أو لونه أو لغته أو عرقه أو جنسه أو رأيه السياسي أو أصله الاجتماعي.
وأضاف أن المشروع يشدد على الالتزام بالموضوعية والمهنية، وعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين، مع النزاهة والاستقلالية وعدم التحيز أو المحاباة أو الخوف، وإعطاء الوزن السليم للأدلة والوقائع والفرص المتكافئة للأطراف، بما يحقق التوازن في عرض المحتوى ويكفل الحق للرأي والرأي المخالف. كما يفرض تحري الدقة في توثيق المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك ممكنًا.
حق الرد والتصحيح ومنع التشهير بغير سند
أكد خالد البلشي أن المشروع ينص على عدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند، أو استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو تحقيق منافع شخصية. وأضاف أن كل خطأ في نشر أو بث أو إذاعة المعلومات يلزم القائم به بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة، وأن حق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفي، على ألا يتجاوز حدود الموضوع وألا ينطوي على جريمة أو مخالفة للآداب العامة، مع الاعتراف بحق النشر الصحفي في التعقيب.
الفصل بين التحرير والإعلان ومنع استغلال المهنة
قال خالد البلشي إن المشروع يحظر على الصحفي العمل في جلب الإعلانات أو تحريرها، كما لا يجوز له الحصول على أي مكافأة أو ميزة عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات، وليس له أن يوقع باسمه مادة إعلانية. وأضاف أن المشروع يمنع نشر أي إعلان يتعارض مع قيم المجتمع أو رسالة الصحافة، ويلزم المسؤولين عن النشر والبث بالفصل الواضح بين المواد التحريرية والإعلانية، وعدم تجاوز المساحة الإعلانية المتعارف عليها على حساب المادة التحريرية. كما يحظر على الصحفي استغلال مهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية.
تغطية التحقيقات والجرائم والأطفال وفق ضوابط الميثاق
أوضح خالد البلشي أن المشروع يلزم الصحفي بالامتناع عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوى الجنائية أو المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة، كما يفرض عدم إبراز أخبار الجريمة، وعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث. وأضاف أن النص يقر الالتزام بحقوق الأطفال المنصوص عليها في قانون الطفل والاتفاقيات الدولية، ويحظر نشر صور الأطفال سواء كانوا ضحايا أو متهمين، أو نشر أي معلومات قد تكشف عن هويتهم.
وأكد أن المشروع لا يجيز إجراء لقاءات مع الأطفال في الظروف العادية إلا بإذن كتابي من أولياء أمورهم، وأن التغطيات الصحفية في قضايا الطفل تلتزم بالحفاظ على المصلحة الفضلى لهم وصون حقوقهم واحترام حقهم في حياة آمنة مستقرة، على أن تتم التغطية من منظور يراعي الحساسية ويقدم التوعية دون الإضرار بهم.
حقوق الصحفيين في الميثاق: الأمان والمصادر والمعلومات
أكد خالد البلشي أن المشروع يحدد التزامات واجبة الاحترام تجاه الصحفي والإعلامي، وفي مقدمتها عدم جواز أن يكون الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببًا للمساس بأمنه، وعدم جواز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون. وأضاف أن المشروع يحظر تهديد الصحفي أو ابتزازه بأي طريقة لحمله على نشر ما يتعارض مع ضميره المهني أو لتحقيق مآرب خاصة لأي جهة أو شخص.
وقال إن المشروع ينص كذلك على حق الصحفي في الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها، وتلقي الإجابة عما يستفسر عنه من معلومات وإحصائيات وأخبار، والاطلاع على الوثائق الرسمية غير المحظورة. كما يمنع حرمان الصحفي من أداء عمله أو من الكتابة أو البث دون وجه حق، أو نقله إلى عمل غير صحفي بما يؤثر على حقوقه المادية والأدبية المكتسبة. وأضاف أن المشروع يؤكد عدم منع الصحفي من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة أو سرية بحكم القانون، مع عدم التسامح في جريمة إهانة الصحفي أو الاعتداء عليه بسبب عمله، وضمان أمنه وتوفير الحماية اللازمة له أثناء العمل في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب.
كود المساواة ومنع التمييز.. قواعد التغطية المنصفة
قال خالد البلشي إن المشروع يتضمن كودًا للمساواة ومنع التمييز انطلاقًا من أن قضايا المساواة بين المواطنين من القضايا الحساسة والبالغة الأهمية، وأن وسائل الإعلام تؤدي دورًا حاسمًا في تشكيل الرأي العام حولها. وأضاف أن المشروع يلزم بأن تتم التغطية الإخبارية بشكل متساوٍ للجميع بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللغة أو العرق، مع تجنب تعزيز الصور النمطية السلبية، وعكس إنجازات النساء والرجال على حد سواء، وتجنب التركيز على الأدوار التقليدية لأي منهما بما ينال من قيم العدالة والمساواة.
وأوضح أن المشروع يمنع استخدام لغة مهينة أو تتضمن تمييزًا عند تناول قضايا المرأة والمساواة بين الرجال والنساء، كما يفرض تجنب أي شكل من أشكال التحرش أو التمييز على أساس الجنس أثناء التغطية الإعلامية. وأضاف أن النص يشدد على إبراز آراء ووجهات نظر الضحايا وتجنب إلقاء اللوم عليهم، وتقديم وجهات نظر متعددة حول القضايا الخاصة بحقوق النساء والرجال، وعدم استغلال ضحايا التحرش أو الاعتداء أو العنف على أساس الجنس أو اللاجئين أو الأطفال أو غيرهم، أو دفع مقابل مادي لعرض قضاياهم.
وأشار إلى أن المشروع يطالب الصحفي بأن يكون منصفًا وعادلًا مع الأشخاص الذين يجري مقابلات معهم، ومع حماية المصادر المعرضة للخطر، والحصول على موافقة مستنيرة بعد إبلاغهم بتفاصيل التقارير وعواقب نشرها وبثها والمخاطر المحتملة.
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.. ضوابط استخدام ملزمة داخل المؤسسات الإعلامية
أكد خالد البلشي أن المشروع يتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره تحولًا جذريًا في قطاع الإعلام، بما يستدعي وضع أطر أخلاقية ومهنية تحكم استخدام هذه التقنيات في العمل الصحفي والإعلامي. وأضاف أن النص ينص على التعامل مع قرار اعتماد الذكاء الاصطناعي باعتباره قرارًا تحريريًا استراتيجيًا خاضعًا لمساءلة القيادة العليا، مع توضيح دور الذكاء الاصطناعي للجمهور، والإفصاح عن استخدامه عند التأثير على المحتوى التحريري، وضرورة التدريب على برمجياته وإدماجها داخل غرف التحرير بشرط ألا يؤدي استخدامها إلى الاستغناء عن العمالة الحالية.
وقال إن المشروع ينص على احترام حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وحماية التنوع الثقافي والإعلامي في الفضاء الرقمي، والعمل على دمج قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في كل مراحل دورة حياة هذه الأنظمة داخل المؤسسات الإعلامية. كما يلزم بمكافحة التضليل والكشف عن المحتوى المعدل أو المولد بالذكاء الاصطناعي، خاصة في السياقات الإخبارية والسياسية، مع وضع علامات مائية أو إيضاحية تكشف المواد المخلقة بالذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن المشروع يفرض الإفصاح للجمهور عند استخدام الذكاء الاصطناعي في أي مرحلة من مراحل إنتاج المادة الإخبارية، سواء في كتابة المقال أو تلخيصه أو تحرير الفيديو، مع ذكر ذلك بوضوح في ترويسة المادة أو في تنويه تحريري. كما يلزم بعدم نشر أي محتوى من إنتاج الذكاء الاصطناعي دون مراجعة بشرية دقيقة، ويحظر استخدامه لتوليد مواد صحفية دون مراجعة بشرية صارمة، أو التلاعب بالصور والفيديوهات لتغيير حقيقتها أو إضافة أو حذف عناصر فيها، أو توزيع صور أو مقاطع فيديو مولدة تمثل وقائع غير حقيقية.
المسؤولية البشرية عن المحتوى الذكي تبقى الأساس
قال خالد البلشي إن المشروع يؤكد أن المسؤولية النهائية تبقى على عاتق الإنسان الصحفي أو المؤسسة الإعلامية، مع ضرورة توثيق كل محتوى ذكي وتوضيح هوية منتجه والالتزام بالتصحيح العلني إذا ارتكبت الأنظمة أخطاء. وأضاف أن النص يلزم المؤسسات بمراجعة أنظمتها بانتظام لرصد أي أنماط تمييزية، واعتماد خوارزميات تعكس تنوع المجتمع وعدالته، والتأكد من خلو الأدوات الذكية من الانحيازات المضمنة في البيانات أو النماذج.
وأوضح أن المشروع يفرض أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي قابلة للتفسير من قبل المحررين والجمهور، وألا تدار بوصفها صندوقًا أسود، كما يمنع استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى يضلل الجمهور عمدًا، مع إلزام بوضع ملصقات واضحة إذا جرى إنشاء صور أو أصوات اصطناعية. كذلك يشدد على الالتزام بقوانين حماية البيانات والملكية الفكرية، وعدم إدخال المعلومات الشخصية أو السرية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة دون ضمانات حماية، وعدم استخدام الخوارزميات في تتبع سلوك المستخدمين أو تحليلهم بطرق تنتهك الخصوصية.
التزامات المؤسسات الإعلامية في تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي
أكد خالد البلشي أن المشروع يحمل المؤسسات الإعلامية مسؤوليات مباشرة في هذا الملف، من بينها تطوير سياسات داخلية للذكاء الاصطناعي تضمن الإشراف البشري على المحتوى المنشور وتدريب الكوادر الصحفية والإعلامية، وإنشاء لجان متخصصة تضمن التكامل بين الذكاء الاصطناعي والتحرير البشري، وتحدد قواعد وحدود استخدام الصحفيين للذكاء الاصطناعي التوليدي. كما يلزم المؤسسات بتطوير أنظمة التحقق من المحتوى، والالتزام بالشفافية بشأن الأصل الاصطناعي أو البشري للمحتوى المنشور، وعدم الكشف عن المعلومات الخاصة على منصات الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على المسؤولية البشرية عن أي محتوى منشور.
موضوعات مرشحة
إجراءات تنفيذية تربط ميثاق الشرف الصحفي بالمساءلة النقابية
قال خالد البلشي إن المشروع يعتبر أحكام هذا الميثاق دستورًا أخلاقيًا للأداء الصحفي والسلوك المهني المسؤول. وأضاف أن كل مخالفة لأحكامه تعد انتهاكًا لشرف مهنة الصحافة، وإخلالًا بالواجبات المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. وأوضح أن مجلس نقابة الصحفيين يتولى النظر في الشكاوى التي ترد إليه بشأن مخالفة الصحفيين لميثاق الشرف الصحفي أو الواجبات المنصوص عليها في قانون النقابة أو قانون تنظيم الصحافة، وتطبق في شأنها الإجراءات والأحكام الخاصة بالتأديب المنصوص عليها في القانون.
##ما هو ميثاق الشرف الصحفي 2026؟
هو مشروع مطروح من نقابة الصحفيين لتنظيم العمل الصحفي في مصر، ويحدد المبادئ المهنية والحقوق والالتزامات، بما يشمل حرية الصحافة وحقوق الصحفيين وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
##ماذا تتضمن النسخة النهائية من ميثاق الشرف الصحفي؟
تتضمن النسخة النهائية مبادئ حرية الصحافة، وحق المعرفة، وحماية حقوق الصحفيين، واحترام الخصوصية، والفصل بين التحرير والإعلان، ومنع التمييز، ووضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الصحفية.
