السبت 18 يوليو 2026
النائبة إنجي مراد تكشف أبرز تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر يتضمن ضوابط جديدة للطلاق والحضانة والميراث. إنجي مراد تكشف أبرز البنود وآليات التنفيذ داخل البرلمان.
ملخص
أكدت النائبة إنجي مراد فهيم أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر يمثل خطوة تشريعية جديدة لتنظيم ملفات الطلاق والحضانة والميراث داخل الأسرة المسيحية، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية نيفين منصور. وأوضحت أن مشروع القانون يضع قواعد أكثر وضوحاً أمام القاضي والأسر، بما يحد من أزمات تغيير الطائفة وتضارب الأحكام، مع الحفاظ على الخصوصية العقائدية للطوائف المسيحية، مشيرة إلى أن نجاح القانون سيظل مرتبطاً بفعالية آليات التنفيذ بعد إقراره.
قالت النائبة إنجي مراد فهيم إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين دخل مرحلة المناقشة البرلمانية بعد إحالته إلى اللجان المختصة في مجلس النواب، ومن بينها لجان الشؤون الدينية والأوقاف، والتشريعية، والتضامن والأسرة، وحقوق الإنسان.
وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج “من أول وجديد” على قناة “هي”، أن المشروع يهدف إلى معالجة تراكمات قانونية استمرت لسنوات، وتقديم إطار أوضح للتعامل مع نزاعات الأسرة المسيحية داخل المحاكم، مع انتظار مناقشات اللجان حول تفاصيل التطبيق.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ينهي سنوات من الفراغ التشريعي
مرّت مناقشات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بمراحل طويلة قبل وصوله إلى صيغته الحالية، في ظل اعتماد سابق على لائحة 1938 التي قالت النائبة إنجي مراد فهيم إنها لم تكن محل توافق كامل داخل الكنيسة أو المجمع المقدس.
وأوضحت النائبة أن مشروع القانون جاء بعد اجتماعات بين الحكومة ورجال الدين وممثلي الطوائف، معتبرة أن أهميته تكمن في وضع قواعد محددة أمام المحكمة عند نظر قضايا الأسرة المسيحية.
تغيير الطائفة.. أزمة قانونية واجهت الأسرة المسيحية
كشفت إنجي مراد أن بعض المسيحيين كانوا يلجأون إلى تغيير الطائفة للحصول على حكم بالتطليق أمام المحكمة، بما يترتب عليه من آثار قانونية مثل النفقة والحضانة، لكنها أكدت أن هذا الطريق لم يكن ينهي الأزمة بالكامل.
وأشارت إلى أن الكنيسة لا تعترف في بعض الحالات بالطلاق الصادر من المحكمة إذا لم يكن متوافقاً مع الضوابط العقائدية، وهو ما جعل بعض الأسر عالقة بين الحكم القضائي والموقف الكنسي، إضافة إلى صعوبة التحقق من بعض شهادات تغيير الطائفة.
أسباب الطلاق في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين: ضوابط جديدة
قالت النائبة إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحدد أسباب التطليق في الحالات التي تستحيل فيها الحياة الزوجية، مع الحفاظ على الخصوصية العقائدية للطوائف المسيحية.
وأوضحت أن أسباب التطليق تشمل الزنا وما يشابهه، والغش أو التدليس قبل الزواج، وتغيير الدين، والشذوذ الجنسي، وترك أحد الطرفين للآخر لمدة ثلاث سنوات، معتبرة أن هذه البنود تعكس مشكلات واقعية داخل الأسر.
الحضانة والميراث في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
أوضحت النائبة أن مشروع القانون لا يتوقف عند الطلاق، بل يمتد إلى الحضانة والميراث والولاية التعليمية والاستضافة، وهي ملفات تمس الحياة اليومية للأسرة المسيحية بعد الخلاف أو انتهاء العلاقة الزوجية.
وقالت إنجي مراد إن المشروع يتجه إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، كما ينظم ترتيب الحضانة بحيث تكون للأم ثم الأب ثم قرابة الأم، مع ضرورة مراعاة مصلحة الطفل في كل حالة.
وفيما يتعلق بسن الحضانة، أكدت أنها لا تؤيد خفضه إلى 7 أو 9 سنوات، معتبرة أن الطفل في هذه المرحلة لا يزال بحاجة إلى رعاية قريبة، وأن أي تعديل يجب أن يستند إلى دراسة وآراء متخصصة.
الاستضافة وآليات تنفيذ قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
شددت إنجي مراد على أن الاستضافة قد تقرب الطفل من الطرف غير الحاضن، لكنها تحتاج إلى ضمانات تمنع تحولها إلى وسيلة ضغط بين الأب والأم أو سبب جديد للنزاع.
وأكدت أن آليات التنفيذ هي صمام الأمان الحقيقي للقانون، داعية إلى إشراك رجال الدين ووزارة التضامن والمجتمع المدني وخبراء علم النفس والاجتماع، حتى يخرج القانون بصورة قابلة للتطبيق وتحمي الطفل والأسرة على أرض الواقع
##ما أبرز تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر؟
يتضمن القانون ضوابط للطلاق والحضانة والميراث والاستضافة، بهدف تنظيم النزاعات الأسرية داخل الأسرة المسيحية ووضع قواعد أوضح أمام المحاكم.
##ما موقف إنجي مراد من خفض سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية؟
أكدت النائبة إنجي مراد أنها لا تؤيد خفض سن الحضانة إلى 7 أو 9 سنوات، معتبرة أن مصلحة الطفل يجب أن تكون أساس أي تعديل
