الأربعاء 24 يونيو 2026
اليابان ترفع رسوم التأشيرات خمسة أضعاف في أول زيادة منذ 1978 بسبب ارتفاع التكاليف
قرار حكومي جديد يرفع تكلفة التأشيرات ضمن تحديث نظام الهجرة الياباني والخدمات الإدارية.
ملخص
تبدأ اليابان تطبيق زيادة جديدة في رسوم التأشيرات للأجانب اعتباراً من الأول من يوليو/تموز 2026، بعد إقرارها في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة 19 يونيو. وتعد الزيادة أول تعديل للرسوم منذ نحو 48 عاماً، إذ ترتفع تكلفة التأشيرة ذات الدخول الواحد من 3 آلاف ين إلى 15 ألف ين، بينما تصل رسوم التأشيرة متعددة الدخول إلى 30 ألف ين بدلاً من 6 آلاف ين. ويأتي القرار مع انتعاش السياحة الوافدة وتجاوز عدد الزوار الدوليين 42 مليون زائر في العام الماضي، مع استمرار نظام الإعفاء لمواطني أكثر من 60 دولة.
أقرت الحكومة اليابانية زيادة رسوم التأشيرات للأجانب بنسبة خمسة أضعاف، بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الجمعة 19 يونيو. ويعد القرار أول تعديل للرسوم منذ نحو 48 عاماً، بعدما ظلت رسوم التأشيرات اليابانية دون تغيير منذ عام 1978.
وبحسب القرار الرسمي، ترتفع رسوم التأشيرة ذات الدخول الواحد من 3 آلاف ين، أي حوالي 21 دولاراً، إلى 15 ألف ين. كما تصبح رسوم التأشيرة متعددة الدخول 30 ألف ين بدلاً من 6 آلاف ين، على أن تسري الزيادة على جميع الطلبات المقدمة اعتباراً من الأول من يوليو/تموز 2026.
توشيميتسو موتيغي وأسباب تعديل الرسوم
صرح وزير الخارجية توشيميتسو موتيغي في مؤتمر صحفي بأن الرسوم السابقة بقيت ثابتة منذ عام 1978. وأوضح أن المراجعة جاءت لمواكبة التضخم وارتفاع التكاليف الإدارية وتقلبات أسعار الصرف.
وأكد توشيميتسو موتيغي أن "هذا التعديل لن يكون له تأثير فوري ملحوظ على حركة السياحة الوافدة". ويأتي ذلك بينما تشهد اليابان انتعاشاً سياحياً قوياً، بعدما تجاوز عدد الزوار الدوليين 42 مليون زائر في العام الماضي.
التأشيرة اليابانية ونظام الإعفاء القائم
لا يشمل رفع رسوم التأشيرات جميع المسافرين إلى اليابان، إذ يطبق فقط على الجنسيات التي تتطلب تأشيرة مسبقة. وفي المقابل، يظل نظام الإعفاء من التأشيرة سارياً لمواطني أكثر من 60 دولة، من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وأستراليا.
ويحافظ هذا الترتيب على القواعد القائمة للدول المعفاة، بينما تصبح الرسوم الجديدة مرتبطة بطلبات التأشيرة المقدمة من الجنسيات التي لا تدخل ضمن نظام الإعفاء. وبذلك يرتبط التعديل بفئة محددة من الطلبات دون تغيير مسار الإعفاء الحالي.
يأتي القرار ضمن جهود الحكومة الأوسع لتحديث نظام إدارة الهجرة والتأشيرات، بهدف تعزيز القدرة التشغيلية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار والمقيمين الأجانب. ويرتبط هذا التحديث بتعزيز القدرة التشغيلية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار والمقيمين الأجانب.
ومن المتوقع أن يساهم الإيراد الإضافي في تمويل خدمات معالجة الطلبات، وبرامج تعليم اللغة اليابانية، ومكافحة الإقامة غير الشرعية. وبهذا تضع الحكومة الزيادة في سياق تحديث الخدمات المرتبطة بالتأشيرات والهجرة، لا في إطار تغيير نظام الدخول المعمول به للدول المعفاة.
اليابان بين الجاذبية السياحية واستدامة الخدمات
ظلت رسوم التأشيرات اليابانية من دون أي تعديل لفترة طويلة، وهو ما جعلها من بين الأقل تكلفة بين الدول المتقدمة. ويأتي رفع الرسوم بعد سنوات من ثباتها، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الزوار الدوليين واتساع الحاجة إلى خدمات إدارية أكثر قدرة على التعامل مع الطلبات.
ويُنظر إلى هذا التحديث على أنه خطوة ضرورية لتحقيق التوازن بين جاذبية اليابان السياحية واستدامة الخدمات الحكومية. وتبقى الزيادة الجديدة محددة بتاريخ بدء واضح وقيم مالية معلنة، مع استمرار العمل بالإعفاء من التأشيرة لمواطني الدول المشمولة به.
##من تشملهم زيادة رسوم التأشيرات اليابانية الجديدة؟
تشمل الزيادة الجنسيات التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لدخول اليابان، ولا تشمل مواطني الدول المعفاة من التأشيرة مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وأستراليا.
##لماذا قررت الحكومة اليابانية رفع رسوم التأشيرات بعد 48 عاماً من الثبات؟
قالت الحكومة إن الزيادة جاءت لمواكبة التضخم وارتفاع التكاليف الإدارية وتقلبات أسعار الصرف، مع توجيه الإيرادات الإضافية لدعم معالجة الطلبات وخدمات الهجرة وبرامج اللغة ومكافحة الإقامة غير الشرعية.
